اتفقت إسرائيل مع اليونان وقبرص وتجاهلت مصر في التعاون لإيصال الغاز إلى أوروبا، ما يعني أن الكيان الصهيوني أبان نيته الحقيقية في صفع السيسي الذي كان يعد العدة لتصدير الغاز المسال لأوروبا القادم من تل أبيب.
وأشار مراقبون أن البداية كانت بصفقة المخلوع مبارك ببيع الغاز المصري للصهاينة بأبخس الأسعار، على وعد من الكيان أن تقوم محطات الإسالة المصرية بتصديره لاحقا من مصر لدول أوروبا والعالم، ولكن تل أبيب وقعت عقدين مع اليونان وقبرص واستثنت مصر من اتفاق تصدير الغاز إلى أوروبا.
وفي إطار تاسع قمة ثلاثية بينهم اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل، خلال قمة عُقدت في نيقوسيا أمس على تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة للتركيز على الصادرات الموجّهة لأوروبا، خصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، وعلي تأسيس مشروع ربط كهربائي بينهم وأنبوب غاز طبيعي للتصدير لأوربا.
وكشف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وقبرص تعملان على تصدير احتياطيات الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر جزيرة قبرص، وأن الأخيرة تفكر في مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في البحر من إسرائيل إلى قبرص، حيث سيُستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء أو يتم تسييله ليُنقل لاحقا على سفن.
وأضاف أن قبرص واليونان وإسرائيل تتشارك في بناء أطول وأعمق كابل تحت البحر تبلغ قدرته 2000 ميجاواط يُطلق عليه "يوروآسيا إنتركونيكتر" ويربط شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة بالأراضي الأوروبية.
الصفعة السابقة
وكانت قبرص رفضت مبادرة شركة شيفرون لتطوير حقلها الغازي وضخ إنتاجه في أنابيب نحو مصر لتسييله كمرحلة قبل تصديره لأوروبا، إلا أن حيرة البعض اتضحت بعدما وقعت قبرص مع الاحتلال الاتفاق الجديد الذي يحرم مصر من الاستفادة بإسالة الغاز القبرصي في معاملها.
وتساءل مراقبون أين وعود السيسي وموقعه مما يدور؟ وأهمية منتدي غاز شرق المتوسط الذي اشترك فيه وكان التطبيع جزء منه لتكون صفهة نتنياهو له أن سحب البساط من تحت أقدام السيسي، في حين اتفق بوتين وأردوغان بالتزامن مع صفعات نتنياهو للسيسي علي تشكيل مركز للغاز لتصديره لأوروبا.
وعود كاذبة
وكان وزير الطاقة الصهيوني قال: إن "تل أبيب ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري مؤكدا أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية مع مصر" بحسب "رويترز".
وجاء الإعلان الصهيوني مرتبطا بأن الصفقة ستؤمّن إيرادات لإسرائيل، في وقت يتنشق فيه المصريون إيرادات وستعزّز العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، بحسب منصة الطاقة.
وقال الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس، الأربعاء 23 أغسطس: إن "بلاده ستُزيد صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل تمار البحري، في حين ستبيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليا".
وأوضح أن إسرائيل ستوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عامًا.
وتوقعت المنصة أن ينمو الإنتاج من حقل تمار بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويا بدءا من عام 2026، وتمثّل صفقة الغاز الجديدة بارقة أمل إلى مصر، وسط ما تعانيه جراء ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.
وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة الصهيونية 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لداخل الكيان، وصدّرت 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن.
وقال "كاتس": إنه "وافق على صفقة غاز إسرائيلية إلى مصر، بعد التأكد من ضمان توفير الإمدادات للاستهلاك المحلي في إسرائيل".
وأعلنت تل أبيب اكتشاف مخزونات هائلة من الغاز خلال السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط، لكن الحكومة فرضت قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان توفير إمدادات للسوق المحلية في المستقبل.
وظلّت القضية محل نقاش لسنوات، وأُثيرت مجددا في الأسابيع الأخيرة عندما حذّر مسؤول في وزارة المالية الصهيونية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرّض أمن الطاقة في البلاد للخطر.
تراجع إنتاج مصر
وأشارت منصة "الطاقة" إلى أن مصر تأمل من خلال صفقة الغاز مع تل أبيب توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي على الغاز، منبهة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر بنحو 9.5% على أساس سنوي.
اتفاق مع تل أبيب
وسجلت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظا أخيرا، حيث ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، خلال فبراير 2023 على أساس سنوي، وفقا لنشرة بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
ولا تستورد مصر سوى الغاز الإسرائيلي الذي تجري إسالته لديها، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال مايو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الصهيونية، بهدف زيادة واردات مصر من الغاز الصهيوني.
والخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ومصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.
وتبلغ واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يوميا بداية من أكتوبر.
وكانت إسرائيل شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميا، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حاليا إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.
