قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، مساء الأحد، استمرار حبس 51 من مشجعي النادي الأهلي من بينهم ثمانية ، كانوا محبوسين على ذمة تحقيقات أجريت في أحداث حصلت على هامش مباراة جمعت ناديهم مع الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي في 22 إبريل 2023.
وجاء القرار على ذمة القضية 744 لعام 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا التي تشمل 47 شاباً كأن أخلي سبيل ثمانية منهم، في حين استمر حبس 39 على ذمة القضية.
أيضاً، قررت النيابة استمرار حبس 12 شاباً على ذمة القضيتين رقم 708 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، ورقم 508 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، في الاتهامات ذاتها الموجهة إلى مشجعي النادي الأهلي ومن بينهم مشجع رفع علم فلسطين، ما رفع إلى 51 عدد الشبان المحبوسين على ذمة القضايا الثلاث المتعلقة بالمباراة نفسها.
يُشار إلى أن سلطات أمن الانقلاب دأبت خلال السنوات الماضية على التنكيل بالشبان وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار حملة أكبر وأكثر شمولية استهدفت كل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار الاحتفال أو التشجيع الرياضي.
وشملت الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين عدم حيازة “تذاكر دخول” أو “فان آي دي”، و”شماريخ” حاولوا إدخالها إلى الاستاد بعد إخفائها بطرق مختلفة، وإنشاء مجموعات محظورة، ونشر فيديوهات وصور لحرق “فان آي دي” وتذاكر، وإطلاق عبارات سب وقذف لمسؤولين في الدولة والتحريض ضدهم وضد مؤسسات الدولة، وحيازة ورفع علم فلسطين، “ما يعد من الأنشطة السياسية التي يجب أن تحظى بتصريح أمني”. وأيضاً “الانضمام إلى جماعة إرهابية شاركت في مجموعات على واتساب وتليغرام في التحريض ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، ودعت إلى تنظيم التظاهرات بعد مباريات كرة القدم، وجمع أموال لتمويل إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي، ما يندرج تحت بند تمويل الإرهاب”.
وكانت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين على ذمة التحقيقات طالبت، في بلاغات قدمتها إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بإخلاء سبيل الشبان المعتقلين بأية ضمانات خوفاً على مستقبلهم لأنهم طلاب يخشى ضياعهم. ولم يستطع هؤلاء الشبان أداء الامتحانات العام الماضي بسبب حبسهم وتعرضهم لانتهاكات.