بعد ثلاثة أيام من الإخفاء القسري، والتعتيم الإعلامي ، قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة عملة أجنبية والإتجار بها، دون وجود مصدر عنها، وإبلاغ السلطات بشأنها.
وجاءت الاتهامات رغم تأكيد صانع المحتوى حصوله على المبلغ المالي المضبوط بحوزته بشكل رسمي وبطريقة شرعية متحصلة من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “اليوتيوب”، وأنه لا يوجد أي دليل ضده بالإتجار في العملة، حيث يقوم بتحويل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.
واعتُقل أبو زيد يوم 7يناير الجاري، وأخفي قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة 3 أيام ثم ظهر أمس بمقر نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية التي استندت فقط إلى مزاعم تحريات جهاز الأمن الوطني.
وجاء اعتقال صانع المحتوى بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من “قمة المليار متابع”، إلا أنه استبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة عقب اعتقاله.
وأثارت أنباء اعتقال “أبوزيد” غضبا واسعا بين النشطاء والشباب المصريين والعرب وغيرهم من متابعي قنوات أبوزيد، الهادفة والبعيدة عن السياسة أو الدين أو الاختلافات، حيث يتابعه أكثر من 8 مليون متابع.
ويرى مراقبون أن السيسي ونظامه يوجه رسالة إلى البلوجرز المصريين، الذين نقلوا حساباتهم إلى الإمارات، بعد قرار يقضي بتحصيل اليوتيوبر والبلوجرز أرباحهم، من اليوتيوب بالجنيه المصري، بدلا من الدولار في محاولة لتحصيل أي دولارات، وهو ما يرفضه النشطاء واليوتيوبر ، كونه خارجا عن حدود القانون والمنطق، ويمثل قرصنة من الدولة على أملاكهم.
