في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي بروح العدالة والإنسانية رفض أن يبيت الصحفي ، إسلام عفيفي، ليلة واحدة رهن الحبس الاحتياطي وأمر بالإفراج عنه إعمالا للدستور الذي يمنع حبس الصحفيين احتياطيا، رغم أن هذا الصحفي افترى عليه، وسبه بألفاظ يعاقب عليه القانون ، واستغل جو الحريات ، ليقدم نفسه للدولة العميقة ، والسلطة ، العسكرية التي جاءت بعد ذلك وقامت بوضعه على رأس مؤسسة أخبار اليوم ، وهي من أهم المؤسسات الصحفية في مصر ، ورغم أن رسالة السيسي رفع شعار الحبس لجميع الصحفيين باستثناء ، إسلام عفيفي وأحمد موسى ، بكري والديهي ، وغيرهم ممن باعوا ضميرهم المهني والأخلاقي ، جاءت رسالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في عام حكمه الوحيد ، أنه لا حبس لأصحاب مهنة الصحافة ، حتى لو كانت متجاوزة وحاقدة ، خوفا على مهنة الصحافة ككل ، لأنه كان يعرف للكلمة حقها فأعلى قيمتها وحرمتها فلم يعتقل صحفي طوال عام حكمه، بعد انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية، صادر الحريات والحياة العامة فكان الصحفيين والمفكرين والعلماء من أكثر ضحاياه الذين تعج بهم السجون.
وثق صحفيون وحقوقيون" المرصد العربي" "وحرية الفكر والتعبير" استمرار العسكر في حبس الصحفيين، موضحين تعرضهم للتعذيب والقهر والحرمان من الحقوق الأساسية في ظروف احتجاز قاسية منذ 2013 وإلى الآن بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال 73 صحفيا أفرج عن 44 منهم فيما لايزال 28 صحفيا رهن الاعتقال.
وتعكس الأرقام نمطاً مستمراً من القيود على حرية الصحافة، مع توسع في استخدام الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحكام قضائية في عدد محدود من الحالات وتُظهر المعطيات أن 25 صحفياً محتجزون احتياطياً، مقابل 3 قضايا صدرت بحقهم أحكام.
فيما تجاوزت مدد الحبس الاحتياطي في 18 حالة الحد الأقصى القانوني (عامان)، ووصلت في 7 حالات إلى أكثر من خمس سنوات متصلة، بينما يمتد احتجاز أحد الصحفيين لأكثر من عشر سنوات، كما تم رصد اعتقال 12 صحفياً منذ إطلاق ما سُمي "الحوار الوطني".
تُصنّف مصر ضمن الدول الأكثر تقييداً لحرية الصحافة، في ظل اتهامات متكررة للسلطات باستهداف التعددية الإعلامية، وتفضيل نموذج "الصوت الواحد"، مثل أحمد موسى، ومصطفى بكري، ونشأت الديهي، ومحمد الباز ، وغيرهم ،من سفهاء الصحفيين، وهو ما ينعكس في ملاحقة صحفيين على خلفية أعمالهم أو آرائهم المنشورة.
محسن راضي
صحفي عضو نقابة الصحفيين المصريين وناشط سياسي وبرلماني سابق يبلغ من العمر نحو 63 سنة، حكم عليه بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث بنها" يوليو 2013 كما صدرت ضده أحكام أخرى بالسجن.
أحمد أبو زيد الطنوبي… "دوامة التدوير"
صحفي عمل بجريدة " الديار" وناشط حقوقي محكوم في 3 فبراير 2021 بالسجن المشدد عشر سنوات أمام القضاء العسكري في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة، حصل على البراة في النقض, وتعرض للحبس الاحتياطي المتكرر على ذمة العديد من قضايا أمن الدولة، وكان من بينها الحبس على ذمة القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا لنحو 18 شهرا وأيضا لنحو عامين كاملين في الحبس الاحتياطي رقم 977 لسنة 2017 بعد القبض عليه في 21 ديسمبر 2017 سبق حبسه احتياطياً في عدة قضايا، ما يعكس نمط "تدوير القضايا" الذي تنتقده منظمات حقوقية باعتباره التفافاً على مدد الحبس القانونية
بدر محمد بدر
عضو نقابة الصحفيين المصريين جرى اعتقاله في 28 مارس 2017، وبعد مرور المدد القصوى للحبس الاحتياطي، عاد واختفى قسريا في ديسمبر 2020 بعد أسبوع واحد من قرار اخلاء سبيله في القضية 317 لسنة 2017 بعد نحو عامين وثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي. ثم عاد وظهر أمام نيابة أمن الدولة متهما في قضية أمن دولة جديدة تحمل رقم 1360 لسنة 2019أحد ثلاثة صحفيين محبوسين بحلول أبريل 2025 في سجن بدر 3 شديد الحراسة بما يعنيه من قيود قاسية على الزيارات والعلاج والتريض, يعاني من اهمال علاجه من أمراض القلب والسكري والكبد مع تدهور صحته بصفة عامة، وسط شكاوى من الإهمال الطبي المتعمد، ويُعد من الحالات التي تجاوزت خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.
محمد سعيد فهمي
صحفي، محتجز منذ 2018 مع تعرضه لفترات إخفاء قسري وإعادة إدراجه في قضايا متعددة، حالته إلى نمط متكرر من إعادة الحبس بعد قرارات إخلاء السبيل، بما يطيل أمد الاحتجاز دون حسم قضائي نهائي.
عبد الله سمير مبارك
معد برامج، ألقي القبض عليه في 2019 وتعرض لإخفاء قسري العدة أشهر مازال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، في قضية تتعلق باتهامات نشر وأمن دولة.
مصطفى الخطيب
مراسل لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية بالقاهرة عضو نقابة الصحفيين ألقي القبض عليه في أكتوبر 2019 بعد نشر خبر بالوكالة عن مغادرة 8 طلاب من جامعة أدنبرة البريطانية القاهرة إثر تعرض طالبين بريطانيين للإيقاف من أجهزة الأمن في مصر، وهو محبوس ويجدد له احتياطيا على ذمة القضية 448 بالاتهامات ذاتها ، تم تدويره في قضية جديدة 2025، ما يعكس استمرار احتجازه رغم طول مدة الحبس.
مصطفى سعد يوسف
مصور صحفي، محتجز منذ 2019،تأخر الكشف عن مكان احتجازه لسنوات، ويعاني من مشاكل صحية داخل محبسه ما يثير مخاوف بشأن الشفافية في حالات الاحتجاز.
أحمد أبو زيد
صحفي وكاتب، محتجز منذ 2019 مع نقص في المعلومات المتاحة حول قضيته.
أحمد سبيع
ألقي القبض عليه للمرة الأخيرة في 29 فبراير 2020 ويجدد له في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة عليا وبذات الاتهامات التي برئ منها بحكم قضائي في قضية سابقة تحمل رقم 2210 لسنة 2014 وبينها مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية الذي ظل محبوسا احتياطيا بها لنحو أربع سنوات قبل إطلاق سراحه 16 مايو2017 , في سجن العقرب سيء السمعة
شديد الحراسة ويشكو من تدهور حالته الصحية، وهو أحد ثلاثة صحفيين محبوسين بحلول أبريل 2025 في سجن بدر 3 شديد الحراسة بما يعنيه من قيود قاسية على الزيارات والعلاج والتريض.
كريم إبراهيم
صحفي، محتجز منذ 2020 على خلفية قضية نشر،
يواجه اتهامات متكررة تتعلق بالنشر، دون حسم قضائي نهائي حتى الآن.
مدحت برغوث
صحفي محتجز منذ 2020، ضمن قائمة من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سنوات طويلة.
حسين كريم
صحفي عضو نقابة الصحفيين، من بين الصحف التي عمل بها جريدة "الوطن" القاهرية، تم القبض عليه في 18 نوفمبر 2020 اثناء قضاء عطلة بالساحل الشمالي مع أسرته، وتم اخفاؤه قسريا لنحو 85 يوما حتى ظهر في 15 فبراير 2021 على ذمة القضية 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا متهما بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
دعت أسرة الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض منذ سنوات.
حمدي الزعيم
مصور صحفي، محتجز منذ 2021 بعد إخفاء سبق حبسه في قضايا سابقة، ويواجه اتهامات متكررة.
توفيق غانم
مدير مكتب وكالة أنباء سابق، محتجز منذ 2021
وتقول أسرته إنه بلغ سن المعاش في عام 2019 وليس له أي انشطة تدعو لقلق السلطات يمكن اتخاذها كمبرر أو حجة لإلقاء القبض عليه، يقترب حبس غانم احتياطيا من خمس سنوات.
شريف عبد المحسن
صحفي محتجز منذ 2021، مع نقص في المعلومات التفصيلية حول قضيته.
محمد أبو المعاطي
صحفي مسن (67 عاماً)محتجز منذ 2022 رغم حالته الصحية وتقدمه في العمر.
محمود دياب
صحفي اختفى منذ 2022 في ظروف غامضة بعد دخوله مطار القاهر في طريق سفره للصين للعمل في مؤسسة صحفية هناك، تعرض لإخفاء قسري طويل.
أحمد منتصر
صحفي حر محتجز منذ 2022، مع تجديد دوري للحبس الاحتياطي.
ياسر أبو العلا صحفي وزوجته وشقيقتها
عضو نقابة الصحفيين، جرى اعتقاله من منزله فجرا يوم 10 مارس 2024 وإخفائه قسريا، وفي 9 أبريل 2024 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بيان لها عن الاعتقال والإخفاء القسري الذي حرمة من حضور جلسات محاكمته، ما أدى إلى صدور حكم غيابي سجن مؤبد بحقه رغم وجوده في قبضة الجهات الأمنية، وخلال هذه القترة لم يتمكن أهله ومحاموه من زيارته والتعرف على مصيره, ورد في مصادر حقوقية، كالشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاعتقال تم من منزله في "البدرشين" بالجيزة، مع اعتقال زوجته السيدة "نجلاء فتحي" وشقيقتها وشقيقها لاحقا ويوم 1 مايو 2024 وترويع أطفال الصحفي بعد التقدم ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله
. صدر حكم بسجنه في القضية 339 أمن دولة عليا بتاريخ 10 نوفمبر 2024، فيما كان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى لأمن الدولة تحمل رقم 1568
رمضان جويدة
صحفي يعمل بموقع صحيفة "اليوم" الإخباري، ولم يتمكن من الحضور أمام لجنة القيد بنقابة الصحفيين 22 يوليو 2024 جراء حبسه، وفق مؤسسة حرية الفكر والإبداع جرى القبض عليه في 1 مايو 2024، أي قبل انعقاد اللجنة بأسابيع معدودة، وظل مخفيا قسريا لنحو 40 يوما قبل ظهوره في 10 يونيو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 1568
خالد ممدوح
صحفي، تعرض للاعتقال في 2024 مع ادعاءات بوقوع انتهاكات أثناء القبض عليه.
أشرف عمر
صحفي ورسام كاريكاتير، محتجز منذ 2024 بعد نشر أعمال ناقدة.
أحمد بيومي
صحفي ثقافي، تعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره على ذمة قضية أمن دولة.
الدكتور عبد الخالق فاروق
كاتب وباحث اقتصادي، معتقل منذ 2024 على خلفية مقالات تنتقد الأوضاع الاقتصادية بحكم تخصصه، يعاني من ظروف احتجاز صعبة ومخاوف صحية.
سيد صابر
صحفي، محتجز منذ 2024 بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
إسماعيل الإسكندراني
باحث وصحفي، أعيد اعتقاله في 2025 بعد نشر معلومات تتعلق بسيناء.
صفاء الكوربيجي
صحفية، أعيد اعتقالها في 2025 بعد الإفراج عنها سابقاً تعاني من إعاقة حركية، وتواجه اتهامات متكررة على خلفية النشر.
أحمد دومة
ناشط سياسي وصحفي، أعيد اعتقاله في 2026 بعد نشر مقال رأي، تعرض للاستدعاء والتحقيق عدة مرات منذ الإفراج عنه في 2023، ما يعكس نمط الملاحقة القضائية المرتبطة بالتعبير عن الرأي.
