تُطلق أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية في 20 يناير الجاري حملة عالمية بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة؛ للمطالبة بدعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر، وللإفراج الفوري عن النساء المعتقلات، والضغط على سلطات الانقلاب لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والكشف عن مصير المختفين قسرًا في مصر.
وفي إطار خضوع ملف حقوق الإنسان بمصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس للمرة الرابعة في شهر يناير المقبل.
يتوقع المتابعون والحقوقيون إدانات دولية لمصر بظل الانقلاب خلال هذا الاستعراض، لكن جرائمها واضحة ومثبتة بالأدلة، وقد وثقتها منظمات المجتمع المدني، لتكون محل نظر واعتبار من الهيئات الدولية.
وطالبت المنظمات بإجراءات حقيقية فعلية لإثبات زعم حكومة السيسي أنها “تسعى حقًا لإصلاح ما أفسدته في مجال حقوق الإنسان”، فإن عليها القيام بالآتي:
إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا دون محاكمة لسنوات.
الإفراج عن السجناء السياسيين المحكوم عليهم ظلمًا في محاكمات غير عادلة.
وقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية تمهيدًا لإلغاء أحكام الإعدام كافة.
إخلاء سبيل النساء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية.
الكشف عن مصير المختفين قسرًا وضحايا الاعتقال التعسفي.
الحقوقي محمد زارع سبق واستعرض ملامح سجل مصر الحقوقي ب”انتهاء فزاعة الحرب على الإرهاب مع استمرار التدهور الشديد في حالة حقوق الإنسان”.
وأضاف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الحكومة، بعد جلسة المراجعة الدورية السابقة في عام 2019، أدركت أن الحديث عن مكافحة الإرهاب لم يعد يشكل حاجزًا أمام الدول الأخرى لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان بناءً على وقائع وليس ادعاءات.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة تتبع سياسة تحسين حقوق الإنسان “بالإيحاء”، بدلًا من معالجة الممارسات والانتهاكات الفعلية التي تشهدها العديد من الملفات، وتتبنى عناوين كبيرة ولا تلتزم بتنفيذ أي من التزاماتها العملية.
واشار إلى أنه رغم إصدار الحكومة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها لا تنفذها بشكلٍ فعلي، كما أنها تلغي قانون الطوارئ من جهة، بينما تطبق قانون مكافحة الإرهاب على غير الإرهابيين من جهة أخرى، مضيفًا أن الحكومة تُجري حوارًا وطنيًا لا تتبعه أي استجابة لتوصيات المشاركين فيه، وتفرج عن سجناء رأي بالتزامن مع اعتقال آخرين.
