على الرغم من الاحاديث الحكومية المتواترة حول تحقيق الاكتفاء الذاتي بمصر في ظل نظام الانفلات العسكري من السكر، تعاقدت شركة النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال، نجيب ساويرس، على استيراد 50 ألف طن سكر خام بغرض تكريرها في مصانعها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم التكرير الحالي من محاصيل البنجر.
ومن المرجح أن الكميات المتعاقد عليها لن تصل قبل نهاية يوليو أو أوائل أغسطس المقبل، وذلك ليتسنى لها الانتهاء من إنتاج محصول البنجر المحلي الذي سيبدأ في نهاية فبراير وينتهي بنهاية يوليو المقبل.
ويعد هذا التعاقد الثالث من مصانع سكر محلية على استيراد كميات من الخام لتكريرها.
يشار إلى أن شركتي الدقهلية والشرقية للسكر المصريتين تعاقدتا على استيراد 100 ألف طن من السكر الخام نهاية العام الماضي ووصلت في يناير الماضي ضمن استعداداتها لتدبير احتياجات العام الجديد.
ويصل إجمالي واردات مصر من السكر الخام خلال العام الماضي بنحو 750 ألف طن أكثر من نصفها لصالح القطاع الحكومي بكميات تقترب من 500 ألف طن، وارتفع إجمالي واردات العام الماضي بنسبة 66% مقارنة مع العام السابق عليه والتي بلغت الواردات خلاله من نحو 450 ألف طن.
ووفق مراقبين، فإن الإنتاج المحلي خلال الموسم الجاري سيشهد هدوءا مع بداية الحصاد ولمدة شهر تقريبا، وخلال هذه الفترة تعمل المصانع بطاقة ربما لا تتجاوز 50% من قدراتها التشغيلية، لكنها ستصل إلى الذروة مطلع أبريل وحتى نهاية الموسم في يوليو مع تزايد كميات البنجر المحصودة ابتداء من العروة الثانية، وتزرع مصر بنجر السكر في مساحات تتراوح بين 550 و650 ألف فدان تنتج منها نحو 16 مليون طن من البنجر التي تنتج بدورها ما يصل إلى 1.7 مليون طن من السكر في المتوسط سنويا، وفق بيانات وزارة الزراعة، كما أنه في سياق التوسع تسعى الشركة لزيادة الإنتاجية السنوية لها، وتولي اهتماما بالدرجة الأولى إلى نحو توفير البنجر محليا.
وتشهد أسواق الإنتاج المصرية، بصفة عامة، ارتباكا شديدا، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب السياسات الاستراتيجية، وتفضيل الاستيراد على التوسع بالإنتاج، علاوة على سياسات التوسع في الاستيراد لحساب بارونات الاستيراد والتجار والمقربين من الأجهزة السيادية، واعتماد التعنت مع المزارعين بفرض اسعار متدنية لشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، كالقمح والأرز وقصب السكر والقطن والبنجر، وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما دفع الفلاحين مؤخرا لرفض توريد قصب السكر لمصنع أبوقرقاص بالمنيا، وتفضيل بيعه لأصحاب عصارات القصب وإنتاج العسل بعيدا عن مصانع السكر، ما شل المصنع ودفعه للإغلاق للمرة الثانية، لموسمين متتاليين، بسبب تراجع التوريد للمصنع من إنتاج القصب.
