أعلن العاملون «بنظام العقد الدائم» في شركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، بالعين السخنة في محافظة السويس، إضرابًا عن العمل، أمس ، للمطالبة بتعديل المرتبات، وصرف العلاوة السنوية المتوقفة، وتوزيع الأرباح السنوية، وزيادة بدل التخصص والإنتاج، وإقرار هيكل وظيفي واضح لنظام الترقيات، وزيادة قيمة علاج العاملين.
يشار إلى أن المصنع يعمل وردية واحدة فقط لمدة 12 ساعة تبدأ من الثامنة صباحًا، وفق عمال، مشيرين إلى مشاركة جميع العاملين المُعينيين بالشركة من العمال والإداريين والمهندسين في الإضراب،، للمطالبة بتعديل الرواتب أسوة بزملائهم في قطاع البترول، حيث تتراوح أجور المضربين من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه كأجر أساسي ويبلغ متوسط أجرهم الشامل عشرة آلاف جنيه، وهو الأجر الثابت منذ عام 2023، بسبب رفض الجانب الصيني في الإدارة زيادة أجور العاملين المعينين بالشركة، وموافقتها في نفس العام على زيادة أجور العاملين بنظام الإعارة رغم عدم مرور أكثر من عام على عملهم بالشركة بحسب المصدر.
وكانت شركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، أعلنت في 2022 عن حاجتها لشغل وظائف بعدة تخصصات بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول.
يشار إلى أن الشركة تستقدم أيضًا عمالة خارجية عن طريق «مقاول» يورد لها عمال للعمل بنظام الوردية وفقًا للأعداد التي تطلبها ظروف العمل المتغيرة، ويحصل عامل اليومية على أجر يتراوح ما بين 350 و500 جنيه في اليوم، بحسب نوع العمل «حجار- براد- لحام».
كما يطالب المضربون بصرف العلاوة السنوية المتوقفة منذ 2023، ومستحقاتهم الخاصة بمنح عيد البترول المصري، وزيادة قيمة العلاج الخاص بالعاملين وأسرهم، والمتوقفة عند أربعة آلاف جنيه منذ تعيينهم في عام 2007، رغم زيادة أسعار الدواء والخدمات العلاجية، بالإضافة إلى إقرار حقهم في مكافأة نهاية الخدمة، ويطالب العاملون بوضع سياسة واضحة لنظام الترقيات بالشركة، وزيادة بدل التخصص والإنتاج 15%، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في 2023 دون أن يتم تطبيقها، ومنحهم جميع العلاوات التي يتم إقرارها وفقًا لقوانين وخطابات الهيئة المصرية للبترول.
ويتلقى العاملون بالشركة وعودًا على مدار سنوات من إدارة الشركة بتنفيذ مطالبهم، دون تنفيذ، مما دفعهم في ديسمبر الماضي لتنظيم وقفة احتجاجية، وتقديم شكوى إلى مكتب العمل، تلقوا على إثرها وعودًا جديدة لم تنفذ أيضًا، فتقدموا بشكوى إلى وزير البترول، في يناير الماضي، دون رد، مما دفعهم إلى الإضراب عن العمل.
وتأسست شركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر عام 2007، وتعمل في تصنيع المعدات والأجهزة الخاصة بحفر آبار البترول داخل مصر وخارجها، وتبلغ حصة الشريك الصيني في الشركة 50%، وشهد عام 2023 احتفاءً رسميًا بنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين إلى مصر، وتصنيع الشركة لأول حفار «صنع في مصر» باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار.
وتتصاعد الاحتجاجات العمالية في العديد من القطاعات الإنتاجية بمصر، في الآونة الأحيرة، إثر الغلاء المعيشي والاضطرابات الاقتصادية مع انهيار قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الحياة، وانهيار مستويات الصحة والأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، وهو ما تواجهه الحكومة غالبا بالعصا الأمنية والاعتقالات، ما يفاقم الأزمات العمالية ولا يحلها.
