في كل دول العالم ، تسعى التشريعات والقوانين الجديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمخاطبين بتلك التشريعات، إلا في مصر في زمن المنقلب السفيه السيسي ، فإن الأمور تسير للخلف دائما، وذلك ما يجعل الكثيرون يطالبون بالرجوع للقوانين السابقة التي كانت تكفل حقوقا أوسع، لفئات المجتمع المختلفة، وهو ما يثار بالفعل خاليا حول قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل وغيرها من القوانين المطروحة للتشريع.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع قانون العمل الجديد المطروح للمناقشة أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.
كوارث
وجاء من بين الملاحظات ، تعليقه للحق الدستوري في الإضراب عن العمل على استنفاذ طرق التسوية الودية، إذ تتيح المادة 204 منه اعتبار أي إضراب عن العمل قبل استنفاد التسوية الودية إضرابًا غير سلمي. وذلك على عكس ما تكفله المادة 15 من الدستور الإضراب السلمي بوصفه حقًا ينظمه القانون.
كما يحرم مشروع القانون، عمال الخدمة المنزلية المصريين من الخضوع لأحكامه أو التمتع بالحماية القانونية المقررة للعمال فيه، في حين يقرها للعمالة الأجنبية.
خفض العلاوة السنوية
وانتقد التقرير تقليص مشروع القانون الجديد للعلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.
كما اباح مشروع القانون عمالة الأطفال، اذ يسمح بعمالتهم بداية من سن 14 عامًا تحت مسمى التدرج لتعلم مهنة أو صنعة.
وعلى صعيد حقوق المرأة العاملة، فمع اعتراف التقرير بمعالجة القانون الجديد لبعض العيوب الموجودة في القانون الحالي بشأن عمل المرأة، ومنها إتاحة حصول المرأة على إجازة الوضع دون انقضاء مدة محددة بالعمل، إلا أن التقرير يشير إلى استمرار النص في القانون الجديد على بعض تلك العيوب، ومنها التفرقة في مدة الإجازة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص ومثيلتها العاملة بالحكومة، إذ جعل الأخيرة تستحق إجازة الوضع بواقع 4 شهور، في حين قررها بواقع 3 شهور فقط للأولى.
ولا تقتصر العيوب بالقانون الجديد على ما يخص المرأة، حسب التقرير، على ذلك فحسب، بل يضع مشروع القانون عراقيل أمام حصول المرأة على إجازة دون أجر، إذ رهنها باستخدام المنشأة لـ50 عاملًا فأكثر.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن الشرط الخاص بعدد العمال يمثل قيدًا عدديًا لا دخل للمرأة به، ليحرمها من حقها في الإجازة، لا سيما أنها إجازة دون أجر، مقترحًا حذف ذلك القيد لاستحقاق المرأة العاملة للإجازة بغض النظر عن عدد العاملين بمنشآتها.
وكانت حكومة الانقلاب قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني، أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، حسب CNN، ووافق مجلس الوزراء، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مشروع جديد لقانون العمل.
ومع استمرار الحكومة والنظام في ثضم الحريات وتقليص الحقوق تتحول مصر الى بيئى كاردة للعمل ، حيث تتزايد معاناة المصريين في جهت العمل، ومن ثم تصبح الهجرة الى خارج مصر الملاذ الامن لملايين المصريين..
