في حين تمتلئ السجون المصرية بالشرفاء والمثقفين والشخصيات الوطنية بأحكام ملفقة وأخرى لم ينظر القضاء فيها، وزادت مدة حبسهم على 13 عاما، كان من الطبيعي أن يصدر هذا القضاء المسيس على لصوص المنقلب السيسي وزبانيته أحكاما هزيلة لا ترقى لـ 1% مما ارتكبه هؤلاء المجرمون في حق هذا الشعب الفقير.
أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الستار على قضية الفساد الكبرى بوزارة التموين، حيث قضت بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات على مستشار وزير التموين، والعضو المنتدب التجاري ومسئول الفروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و35 فاسدا آخرين.
جاء ذلك على خلفية استيلاء هؤلاء المجرمين على السكر وبيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتغريمهم مبلغ 10 ملايين جنيه.
1.5 مليار جنيه تربح
كشف ممثل النيابة العامة، في جلسة سابقة عن حجم الاستيلاء والتربح الذي حققه المتهمون في القضية، إذ أكّد أنه بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن النيابة العامة جمعت الأوراق وأدلة الاتهام، وفي مقدمتها تقرير هيئة الرقابة الإدارية، الذي كان بلاغا أوليا وتم التحقيق في ما جاء فيه من اتهامات فساد بالاستيلاء والتربح على نحو 203 ملايين جنيه، وتبين أن الفساد أكبر من ذلك.
التربح عبر البيع بالسوق السوداء
وتابع أن المتهمين جميعاً قاموا بصرف “السكر” المدعم واستولوا عليه وباعوه لغير المستحقين في السوق السوداء، مستغلين سلطان وظائفهم، إذ دبّروا وحصروا السلع على المواطنين، وتربحوا من ورائها، موضحاً أنهم “تركوا الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر بلغت قيمتها نحو 800 مليون جنيه، وباعوها في السوق السوداء، محققين أرباحاً قدّرت بنحو 700 مليون جنيه، وهو فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء”.
وحرم هؤلاء المجرمون المواطنين الفقراء من مستحقاتهم، وأكلوا طعام المساكين فى بطونهم، وخالفوا ضمائرهم مستغلين نفوذهم، حيث صرفوا سلع التموين ومنعوها من الوصول لمستحقيها، ومنعوا صرف التموين عن مستحقيه.
وحملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة أنهم ومن بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنهم بصفتهم موظفون عموميون وآخرون حصلوا لأنفسهم ولغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
كما وجهت أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في صرف سلعة السكر التموينية بما يزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين من المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، واستولوا عليها وباعوها بالسوق السوداء.
