آثار تأخر حكومة الانقلاب فى الإعلان عن رفع أسعار السولار والبنزين الذى كان من المقرر أن يطبق بداية شهر أكتوبر الجارى تساؤلات فى الشارع المصرى حول ما إذا كانت حكومة الانقلاب قد بدأت تتفهم المأساة التى يعيشها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التى لا تتوقف خاصة بالنسبة للسلع والمنتجات الضرورية التى لا يمكن الاستغناء عنها ام أن هذه الحكومة تناور صندوق النقد والبنك الدولى والذى كان من المقرر وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين منذ نحو ستة شهور والحصول على شريحة من قرض الصندوق تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار .
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى تبدأ الإثنين المقبل، وتناقش هذه الاجتماعات وضع مسار للمرحلة المقبلة من الاصلاحات الهيكلية فى اطار ما يسمى ببرنامج الاصلاح الاقتصادى ويتوقع أن تتخذ حكومة الانقلاب قرار رفع أسعار الوقود بالتزامن مع هذه الاجتماعات .
اتفاق غزة
وقالت مصادر مسئولة إن المناقشات ستتضمن التخارج من دعم البترول واستئناف برنامج الطروحات في ظل توقعات هدوء الأوضاع الإقليمية مع دخول اتفاق غزة حيز النفاذ ما يعني عودة إيرادات قناه السويس مجددا والتي كانت ايراداتها قد تراجعت بنحو 7.5 مليار دولار.
وكشفت المصادر أن الأوضاع السياسية فرضت نفسها على أجندة حكومة الانقلاب موضحة أنه كان من المتوقع ان تتخذ حكومة الانقلاب خطوات جادة لرفع سعر البنزين اعتبارا من أول أكتوبر الجاري، ولكن مساعي الحكومة لخفض التضخم ومواصلة خفض مستويات الفائدة دفعت نحو دراسة أعمق للأوضاع الاقتصادية والسياسية.
السولار والبوتاجاز
وأشارت إلى أن اللجنة المختصة بتسعير المواد البترولية لم تجتمع بعد ربما تجتمع قبل الاجتماعات المزمع عقدها في واشنطن أو تؤجل لمزيد من الدراسة عن تاثير الأوضاع الراهنة.
ورجحت المصادر أن يتم استبعاد السولار والبوتاجاز من الزيادة الجديدة والاكتفاء بالبنزين وغاز تموين السيارات، بالاضافة إلى الزيادة الأخيرة في رفع أسعار الغاز للمصانع ما يسد فجوة التكلفة.
