كشفت صفقة بيع بنك القاهرة واستحواذ عيال زايد عليه من خلال بنك الإمارات دبي الوطني مقابل مليار دولار عن استشراء الفساد فى نظام الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبدالفتاح السيسي بصورة لم تشهدها مصر طوال تاريخها حيث إن البنك تم تقييمه فى عام 2008 أى قبل 17 سنة بنحو ٢ مليار دولار أى أن السعر الحالى لا يتجاوز نصف السعر السابق رغم أن عدد فروع البنك زادت بجانب تطوير العمل فيه بطرق حديثة وبالتالى كان من المفترض أن يزيد السعر لا أن يتراجع خاصة مع ظاهرة ارتفاع الأسعار التى تجتاح دول العالم .
لكن مع الفساد ونظام الانقلاب الذى يعمل وفق سياسة “شيلنى واشيلك” بالإضافة إلى خضوع السيسي المهين لعيال زايد الذين دعموا انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى كان من الطبيعى أن يعطيهم البلد بالكامل وليس بنك القاهرة وحده بدون مقابل ولا مانع أن يمنح السيسي عيال زايد البنك ويبدد ثروات مصر وأموالها من أجل الحفاظ على الكرسي والاستمرار عليه .
إعلان حكومة الانقلاب عن صفقة بيع بنك القاهرة بهذا السعر البخس آثار حفيظة المصريين ودفع عددا من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي بتراب الفلوس إلى مستثمرين إماراتيين خاصة مع التقييم غير العادل للبنك بعدما أعلن عن نتائج أعماله بأرباح تجاوزت الـ 86% ونمو في حجم الأصول والفروع.
ضغوط شعبية
الضغوط ااشعبية دفعت مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب إلى الحديث عن حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار، زاعما أن الأرقام التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي حول قيمة البيع لا أساس لها من الصحة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط حكومة الانقلاب لطرح مجموعة من البنوك التابعة لدولة العسكر، ضمن برنامج الطروحات وفق تعبيره.
وأضاف: ما يحدث حاليًا هو وجود استشاري يؤدي الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة؛ لتقييم قيمة البنك، وبالتالي الكلام اللي ابتدى يتقال إزاي هتبيعوه بمليار دولار وقبل كده كان في تقييم بسعر أكبر لا أساس له من الصحة بحسب تصريحاته .
وزعم مدبولى أن دولة العسكر تسعى إلى تحديث التقييم في ضوء المستجدات القائمة، موضحًا أنها ستقرر بناء على تحديد القيمة النسبة المطروحة للمستثمر الاستراتيجي أو البورصة وفق التقارير .
واعتبر أن ما يحدث حاليًا مجرد تقييم، وبناء عليه لما نعرف القيمة نقرر نطرح منه أد إيه، لأننا سمعنا أرقاما أقل مما أعلنته دولة العسكر فى السابق، زاعما أن هذ ليس صحيحًا على الإطلاق.
صفقات البيع
وكشفت مصادر مصرفية أن حكومة الانقلاب عينت بنك سي أي كابيتال مستشار طرح لبنك القاهرة تمهيدا لعملية الطرح وسط وجود عدد من العروض لشراء حصة في البنك أو الاستحواذ على كامل البنك مع تحديد نسبة للطرح العام في البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن عرض بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة مليار دولار الأكثر قبولا لدى نظام الانقلاب ، ويجرى حاليا الفحص النافي للجهالة تمهيدا للإعلان عن عرض رسمي لبنك مصر المالك لبنك القاهرة بالكامل.
وتوقعت أن تحدث تلك الصفقة تحركا كبيرا في ملف الطروحات وإنعاش البورصة بصفقة كبيرة مثلما حدث مع صفقة رأس الحكمة التى هيمن عليها عيال زايد أيضا وفق تعبير المصادر .
ونفت المصادر وجود أيه تقييمات غير عادلة، مشيرة إلى اشراف بنوك تم تعيينها من قبل بنك الإمارات ومستشارى طرح عينهم بنك مصر المالك لبنك القاهرة ويتم ذلك وفق أسس متعارف عليها عالميا في صفقات البيع والاستحواذ بحسب زعمها .
إيرادات وأصول
وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن سبب تراجع سعر صفقة بيع بنك القاهرة مشيرا إلى الأسباب التى أدت إلى تراجع قيمة التقييم، قائلا: كلمة أخيرة لهتيفة تقييم بنك القاهرة.. البنك إيراداته وأصوله وخصومه وأرباحه بالجنيه. وهو فعلًا تم تقييمه منذ ١٧ سنة بـ ١٤ مليار جنيه تعادل وقتها ٢ مليار دولار.
وقال توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان التقييم الحالى ارتفع بنسبة ٣٦٠% إلى ٥١ مليار جنيه، تعادل للأسف مليار دولار فقط مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية ليس ذنب المشترى .
مستثمر استراتيجيي
فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن برنامج الطروحات الذى تنفذه حكومة الانقلاب لا يهدف للبيع ولكن يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين للعمل على تقوية الاقتصاد، وإضافة قوة للقطاع المصرفي من خلال إدارة بخبرة دولية تعمل على تعظيم الأصول والاستفادة منها.
وقال بدرة فى تصريحات صحفية لم يتحقق أى من هذا وبالتالى توقف بيع البنك بسب الاعتراضات الشعبية بالإضافة إلى أن المبلغ المطروح لا يشجع على المضى قدما فى اتمام هذه الصفقة معتبرا ذلك بمثابة بيع بالخسارة .
