يواجه سوق الدواء أزمات لا تنتهى فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بدءا من الارتفاع الجنونى فى الأسعار إلى نقص الأدوية واختفاء بعض الأنواع والأصناف الحيوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة وحتى انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وظهور مافيا الاتجار بالأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه الأدوية لا يعرف مصدر انتاجها وغالبا تنتجها مصانع بير السلم التى لا تخضع لأى معايير علمية أو فنية فى انتاج الأدوية .
جعلت هذه الكوارث المواطن المصرى يعاني باستمرار ويعيش فى حالة رعب خوفا على صحته ان لم يكن من نقص بعض الأدوية فمن الأدوية المغشوشة والمجهولة أو منتهية الصلاحية بجانب ارتفاع الأسعار وهو ما يجعله لا يستطيع الحصول على الأدوية التى يحتاجها وبالتالى قد يلجأ إلى الشراء من مواقع التواصل الاجتماعى أو من أماكن أخرى خارج الصيدليات ما يشكل خطرا كبيرا على صحته .
أسعار الوقود
كان عدد من شركات الأدوية قد أعلنت أنها تدرس حاليًا تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار على عمليات الإنتاج، وسط حالة من الترقب في القطاع، خاصة أن هذه الزيادة تُعد الثانية منذ صدور قرار رفع أسعار الأدوية الأخير.
وكشفت مصادر مطلعة أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وكذلك على نفقات النقل والتوزيع، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الشركات .
وقالت المصادر ان الشركات بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لتأثير هذه الزيادة على الهياكل التشغيلية والتكلفة الإجمالية للإنتاج، في ظل توالي القرارات الاقتصادية التي أعادت إلى السطح المخاوف من تراجع هوامش الربح داخل السوق الدوائي.
مستلزمات الإنتاج
حول أزمة نقص الأدوية توقع مصدر رفيع المستوى في هيئة الدواء المصرية تفاقم نقص الأدوية في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الجاري، جراء عدم قدرة مصانع الأدوية على رفع قدراتها الإنتاجية، ولجوء بعضها إلى وقف خطوط الإنتاج، لنقص وارداتها من مستلزمات الإنتاج.
وأكد المصدر أن شركات إنتاج الأدوية تعاني من عدم التزم هيئة الشراء الموحّد التابعة لمجلس وزراء الانقلاب والمكلفة باستيراد خامات الأدوية ومستلزمات شركات إنتاج وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، بتسليم أغلب طلبات الشركات المتفق على جلبها من الخارج، خلال الفترة من مارس 2024 حتى الآن .
وأوضح أن قيمة طلبيات الشركات تبلغ نحو مليار دولار، قامت المصانع وشركات توزيع الأدوية بسداد قيمتها بالجنيه المصري لصالح هيئة الشراء الموحّد، التي حصلت بدورها على موافقة من البنك المركزي على تمويل المشتريات بالعملة الصعبة، ولم تلتزم بجداول توريد تلك المنتجات حتى الآن، ما تسبب في أزمة حادة بمستلزمات الإنتاج، ونقص السيولة لدى المنتجين، الذين حصلوا على قيمة توريد الصفقات بقروض من البنوك التجارية بسعر فائدة يتراوح بين 15% الى 30%.
أزمة الدولار
وكشف المصدر أن بعض الشركات اتجهت إلى زيادة كميات الأدوية التي يمكن تصديرها إلى الخارج، لضمان الحصول على عملة أجنبية، تساعدهم على مواجهة أزمة الدولار، وتوفير العملة لشراء مستلزمات الأدوية ومعدات المصانع، بينما تبحث أخرى عن شراكات مع شركات أدوية دولية وعربية، تساعدها على ضخ استثمارات أجنبية، تعينها في تدبير السيولة اللازمة للتشغيل أو الخروج بمصانعها تدريجياً من السوق المحلية.
وأشار إلى عدم التزام هيئة الشراء الموحّد، بدعم مبادرة إنتاج المواد الخام للأدوية محلياً التي استهدفت عند إطلاقها عام 2024، تصنيعَ وتوطينَ إنتاج 280 مادة خاماً للأدوية محلياً، بما يضمن خفض استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفير موارد التشغيل بصفة دائمة، مع تقليل التكلفة.
وأكد المصدر فشل حكومة الانقلاب في تدبير مخصصات مالية، لمشروع القروض الميسرة ذات الفائدة المنخفضة، بما لا يتجاوز 50% من قيمة الفائدة في البنوك التجارية، التي وعدت بطرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على الاستمرار في إنتاج أدوية شعبية بسعر جبري.
مصانع غير مرخصة
حول انتشار الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية انتشرت بسبب تفاقم وتنامى المصانع غير المرخصة التى تخصصت فى إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية بتاريخ صلاحية جديد وضخها فى الأسواق مرة أخرى ما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
وأضاف عوف، فى تصريحات صحفية أن شركات الأدوية والصيدليات تطالب بأن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون شروط.
وشدد على ضرورة قيام هيئة الدواء بمراقبة عملية غسيل السوق حتى تنتهى تماما، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية ومتابعة الصيدليات التى يصل عددها إلى 82000 صيدلية.
وطالب عوف بضرورة أن يكون هناك التزام من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات التى ترفض قبول الأدوية المرتجعة أو تعويض الصيدليات، محملا هيئة الدواء مسئولية حماية المريض من الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية .
وأشار إلى أن أصحاب الصيدليات تحملوا خسائر مادية كبيرة بسبب عدم سحب الأدوية فور انتهاء صلاحيتها، ما تسبب فى أن تظهر ظاهرة فريدة غير موجودة إلا فى مصر فقط وهى تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية .
هيئة الدواء
قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هيئة الدواء قامت بإصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون أن تسهل الإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن عدم إلزام الشركات بتنفيذ القرار مشيرا إلى وجود الكثير من العقبات أمام الصيدليات التى تطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف البدوي فى تصريحات صحفية : الكثير من الصيدليات لا تعرف طرق وآليات التسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بسحب الأدوية، وبالتالي هذه إشكالية كبرى كانت تستلزم توضيح الإجراءات اللازمة للتيسير على أصحاب الصيدليات.
وكشف عن تلقي الشعبة شكاوى من الصيدليات بعدم تعاون شركات التوزيع معها لسحب الأدوية، مشيرا إلى إن شركات التوزيع تقوم احيانا بسحب بعض الأصناف الدوائية وليس كافة الأصناف منتهية الصلاحية بجانب أن بعض الشركات تضع شروطا وقيودا لعملية سحب الأدوية بالاضافة إلى تحديد أصناف بعينها، تقوم بسحبها خلال عدد سنوات محدد، كرفضها سحب الأدوية التي انتهت صلاحيتها قبل عام 2017 .
وطالب البدوي هيئة الدواء بوضع استراتيجية تنفيذية لسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية وإلزام الشركات بتنفيذها.
