يبدو أن قضية الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين وأمين عام مساعد النقابة، هي نوع من محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية، هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر.
فرغم إخلاء النيابة العامة سبيل د.خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أُجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، والذي تضمن ضد الدكتور خالد أمين، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيبا يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
وشارك نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس وكامل اعضاء هيئة المكتب بالنقابة وعدد آخر من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين.
وكما يرفع الصحفيون شعار "الصحافة ليست جريمة" يرفع الأطباء شعار "العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون"، مؤكدين أن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وأمام نيابة أكتوبر، فنّد الدكتور خالد أمين، الأربعاء خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء في اجتماعها المسبق ليوم التحقيق، أكدت تضامنها الكامل مع الدكتور خالد أمين، ورفضها أي استهداف لأعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية، أو التعبير عن آرائهم في قضايا المهنة والأطباء.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن الدفاع عن العمل النقابي وحرية التعبير هو التزام راسخ لن تحيد عنه النقابة، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم بكل السبل القانونية.
وتؤكد نقابة الأطباء مجدداً، التزامها الدائم بأداء دورها المهني والوطني في متابعة والتعليق على القضايا التي تمس مهنة الطب والمنظومة الصحية في مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الأطباء، وصون كرامة المهنة، والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الصحية.
ردود مُوثّقة
ودعمت النقابة د. خالد أمين ببعض ما لديها من وثائق عن الاستقالات اليومية للأطباء وقدم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
تدني الرواتب
وعن المرتبات المتدنية للأطباء أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
واشار إلى عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا وأن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
أمين عام النقابة السابق د. إيهاب طاهر والذي سبق أن تقدم بعض اللجان ببلاغ ضده لأنه قدم واجب العزاء في وفاة الأمين العام السابق للأطباء د.عصام العريان وعبر Ehab El-taher قال: إن "نشر د.خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أحد المسؤولين قد تقدم ببلاغ ضده بسبب عدم رضاه عن أحد التصريحات".
وأضاف "برغم كل اعتراضاتي على أداء مجلس نقابة الأطباء، ورغم رؤيتى بأنهم كثيرا ما يسعون لإرضاء بعض الجهات التنفيذية حتى على حساب مصالح الأطباء، إلا أن تقديم مثل هذا البلاغ هو أمر خطير ولا ينبغي تجاوزه.
.
إلى السيد المسؤول، أرجو قراءة المادة 76 من الدستور والتي نصت على استقلال النقابات وممارسة نشاطها بحرية.
إلى السيد المسؤول، أرجو قراءة المادة 77 من الدستور والتي نصت على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤون النقابات.
إلى السيد المسؤول، أرجو قراءة المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء والتي نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.
وأضاف "لا نقبل محاولة أي مسؤول تنفيذي لتحجيم العمل النقابي، حتى وإن كنا غير راضين عنه، فمحاسبة أعضاء مجلس النقابة عن نشاطهم يكون من الجمعية العمومية وليس الجهات الإدارية ".
وقدم "كل الدعم للدكتور خالد أمين في مواجهة هذا البلاغ، أدعو مجلس النقابة لتقديم نصوص الدستور ولائحة القانون لجهة التحقيق، كما أطالبهم بنشر تفاصيل البلاغ فهذا ليس أمراً شخصيا، بل هو أمر يمس حرية العمل النقابي".
صوت الجيش الأبيض
وعلق الطبيب عمرو علي أن "دكتور خالد أمين؛ أمين مساعد نقابة الأطباء صوت للجيش الأبيض يتحدث بلسانهم من سنين، عبر منذ أيام عن موقف النقابة والأطباء و مشاكلهم اللي بيعانوا منها زي رفض الأطباء العودة للعمل تحت مظلة وزارة الصحة ما لم تُحل مشكلاتهم الأساسية، زي تدني الأجور، والاعتداءات المتكررة على الأطباء أثناء تأدية عملهم، واستمرار هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج".
اللي حصل إن وزير الصحة قدم فيه بلاغ وسيتم التحقيق معه في النيابة، يعني الراجل بيقوم بدوره النقابي وبناء عليه بيتم ملاحقته قانونيا ، نقابة الأطباء أخيرا أصدرت بيانا.
وتقدمت وزارة الصحة بشكوى إلى النيابة العامة ضد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها في قضايا تخص هجرة الأطباء وتحديات مهنة الطب، بجانب تصريحات أخرى عن قانون إسناد إدارة المنشآت الطبية للقطاع الخاص على حد قوله.
