قالت تقارير: إن "السيسي حصل فعليا على نحو تريليون منذ انقلابه المشئوم، بخلاف نحو أربعة تريليونات جنيه ديونا محلية حصل عليها خلال نفس الفترة، كما تلقى مساعدات خليجية تزيد على 70 مليار دولار، واقترض أكثر من 125 مليار دولار أخرى من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الأجنبية، بخلاف إيرادات مصر السنوية من الدولار من خلال مصادر الدخل القومي (السياحة ـ قناة السويس ــ التصدير ــ تحويلات المصريين بالخارج والتي تزيد سنويا عن 100 مليار دولار).
العجز الدولاري
الخبير هاني توفيق المتحدث اقتصادي على القنوات المحلية وعبر Hany Tawfik على فيسبوك تناول شرح هذه الايرادات وأن مصر تستورد نحو 100 مليار دولار منتجات سنوياً ، وتصدر ب 45 مليار دولار، ومداخيل السياحة 12 مليار ، وتحويلات مصريين 35 مليار ، وقناة السويس 8 مليار ، بمجموع حوالي 100 مليار ايضاً.
ورأى أن المشكلة في العجز الدولاري تكمن المشكلة في الديون الخارجية، و المقدر لها مصروفات خدمة في هذا العام وحده حوالي 30 مليار دولار، سوف نقترض أو نبيع أصولا ، لكي نستطيع سدادها".
وأكد أن "ميزان المدفوعات المصري طول عمره تقريباً في حالة توازن ، وما استجد مؤخراً هو الاقتراض بكثافة لإنشاء مشروعات طويلة الأجل يأتي العائد منها متأخراً جداً عن مواعيد سدادها.".
واعتبر أن الحل "بمد آجال الديون العاجلة ، ونأمل الاتعاظ مستقبلاً من هذا الدرس Mismatching ، ونبدأ بجدية في كل مايمكن معه إزالة معوقات الحل الوحيد لمشكلة العملة، وهو الاستثمار، وما يصاحبه من تشغيل وتصدير وسداد الديون، وبعدها تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات وخفض قيمة الدولار ليعود للمستويات المستقرة القديمة.".
الباحث إبراهيم سالم Ibrahim Abdelsalam، عبر فيسبوك اتفق مع هاني توفيق في أن الاقتراض الكبير لمشروعات طويلة الأجل، لكن العائد منها متأخر وأن الحل في :
1. مد آجال الديون العاجلة.
2. الاستثمار الحقيقي والتصدير والتشغيل.
3. وفائض في الميزان، ثم انخفاض تدريجي في سعر الدولار وعودة الاستقرار.
عبء الدين العام
وقال الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار Ibrahim Nawar: "ويزداد الأمر سوءا عندما نعلم أن الإيرادات الكلية للميزانية لن تكفي لتغطية احتياجات خدمة الدين العام، وتقدر الإيرادات الضريبية بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بما يغطي ثلثي احتياجات تمويل عبء الدين العام فقط (بنسبة 65.5%)، ولذلك فإن الحكومة لن يكون أمامها غير زيادة الاقتراض، وبيع أصول وطنية مملوكة للشعب، وتخفيض الإنفاق العام لخدمة الدين العام".
مستعينا على رأيه أن "أرقام الموازنة المقترحة فإن عبء الدين العام، الذي يشمل سداد أقساط وفوائد الديون المحلية والأجنبية المستحقة خلال السنة المالية يعادل ما يقرب من رُبْع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، و يتوزع على الشكل التالي:
– سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 2462.8 مليار جنيه، بما يعادل 12.1% من الناتج، ويستهلك ما يقرب من 31% من الاستخدامات في الميزانية.
– سداد الفوائد المجمعة بقيمة 2298 مليار جنيه بما يعادل 12.7% من الناتج، بما يعادل أكثر من نصف المصروفات الكلية.
وأوضح أن إجمالي عبء الدين العام (الأقساط والفوائد) يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد، لأنها تعتبر اقتطاعا من موارد كان يمكن تخصيصها للتنمية والاستثمار.
إعلام السبوبة
وفي 30 يناير 2024 نصح "مصطفى بكري"، نصيحة سالت لها الدموع "اللي معاه دولار يلحق يبيعة بسرعة للبنوك لأن خلال أسابيع قليلة سيكون لدى الحكومة إيرادات ضخمة من الدولارات تصل ل 150 مليار دولار وفقا لخطة البنك المركزي الذي سيحل أزمة نقص العملة والقضاء على السوق السوداء وسعر موحد للعملة، وسينخفض سعر الدولار وينهار ويتهاوى أمام الجنيه ولن يزيد سعرة بعد ذلك عن 20جنيها، الحق نفسك وبيع دولاراتك قبل الخسارة، اللهم بلغت اللهم فاشهد، ولعل ذلك سبب آخر لدعايات كاذبة حول الدولار.
