قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب ، المنعقدة بمقر مركز إصلاح وتأهيل بدر، يوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحفي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب و35 متهمًا آخرين، في القضية رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. ويواجه المعتقلون مزاعم هزلية ، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025، للاطلاع على أوراق الدعوى وإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم طلباتها.
الجلسة التي انعقدت وسط حضور أمني مكثف، بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، الذي تضمن سردًا تفصيليًا للاتهامات الموجهة إلى المتهمين، والتي تنوعت ما بين تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية ودعم أنشطتها. أما الصحافي مصطفى الخطيب، فقد اقتصرت الاتهامات الموجهة له على الانضمام إلى جماعة إرهابية، دون اتهامه بالقيادة أو التمويل، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن طبيعة القضية وخلفياتها السياسية والإعلامية.
وتقدمت المحامية هالة دومة، بصفتها ممثلة قانونية عن الصحي مصطفى الخطيب، بعدة طلبات مهمة، كان أبرزها ضم شهادة رسمية تتعلق بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لإثبات أن الخطيب قد خضع بالفعل للحبس الاحتياطي المطول على ذمة تلك القضية، والتي اعتبرت ذات صلة مباشرة بالقضية الحالية، أوضحت دومة في طلبها أن موكلها قد تجاوز فترة ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون المصري، الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوز عامين فقط، سواء في مرحلة التحقيقات أو المحاكمة.
كما طالبت المحامية بمنحها أجلاً إضافيًا للاطلاع على ملف القضية وتقديم باقي الطلبات القانونية، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الجلسة شهدت أيضًا حضور المحامي مختار البحيري ممثلًا عن نقابة الصحافيين المصرية، وذلك في إطار متابعة النقابة لسير إجراءات القضية وتأكيدها حق الصحافيين في الحصول على محاكمة عادلة، مع الالتزام بضمانات الدفاع.
وأوقف الصحفي مصطفى الخطيب في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد نشره عبر وكالة أسوشييتد برس تقريرًا حول إلقاء السلطات المصرية القبض على طالبين بريطانيين أثناء وجودهما في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، في فترة شهدت تشديدات أمنية استثنائية من جانب السلطات المصرية، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها المقاول المصري محمد علي للتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
