تصاعدت الاحتجاجات العمالية بصورة غير مسبوقة خلال شهر أغسطس الماضى للمطالبة بزيادة المرتبات لتواكب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وكفالة حقوق العمال التى تشهد انتهاكات كبيرة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وذلك عقب دخول قانون العمل الذى أصدرته حكومة الانقلاب حيز التنفيذ .
فى هذا السياق ، قاد أكثر من ألف عامل بشركة “مصر تايوان” للملابس الجاهزة في مدينة شبرا الخيمة اعتصامًا واسعًا على خلفية تأخر صرف رواتبهم، في واحد من أبرز التحركات العمالية التي لفتت الأنظار.
وفي الإسكندرية، تمكن عمال “العامرية للغزل” من تعليق إضرابهم بعد مفاوضات انتهت بحصولهم على أجر أيام الإضراب كاملة بتاريخ 14 أغسطس، ما يعُدّ انتصارًا لهم في مواجهة إدارة الشركة.
أما في محافظة الدقهلية، فقد شهدت مدينة شربين تسوية ودية لنزاع عمالي، بعد حصول عاملة على تعويض يتجاوز 200 ألف جنيه عقب تقديمها شكوى فصل تعسفي، في مؤشر على حضور المسارات القانونية والودية لحل النزاعات الفردية.
حقوق العمال
في المقابل أعلنت وزارة العمل بحكومة الانقلاب عن تكثيف أنشطتها الميدانية خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى أنها أطلقت ندوات توعوية في عشر محافظات، إلى جانب تحديث بيانات اللجان النقابية وتنفيذ حملات تفتيش داخل مواقع العمل .
وزعمت الوزارة أن هذه الأنشطة تستهدف ضمان حقوق العمال وتعزيز معايير السلامة المهنية. كما أعلنت عن إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا مكمّلًا لقانون العمل الجديد 2025، الذى دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجارى بما يحمله من بنود تسعى لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وفق مزاعم الوزارة.
على الورق
من ناحية آخرى وثق تقرير معاناة آلاف عمال البناء في مصر، ممن يقفون يوميًا على السقالات تحت شمس قاسية أو برد قارس، بلا مظلة قانونية تضمن حقوقهم، أو حماية فعلية تقيهم من السقوط والخطر.
ويعد أحمد عبد الحميد، 42 عامًا –اسم مستعار بناءً على طلبه– واحد من هؤلاء، يتنقل بين الورش والمشروعات في القاهرة الكبرى منذ سنوات، بنظام اليومية، دون عقد أو تأمين صحي، يعمل حتى ساعات متأخرة من الليل لقاء أجر بالكاد يكفي المعيشة والمواصلات.
أوضاع عبد الحميد ليست استثناءً، بل صورة متكررة لقطاع يضم مئات الآلاف من العمالة غير المنتظمة، وفق تعريف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يضع عمال البناء ضمن الفئات الأكثر هشاشة إلى جانب الباعة الجائلين وموزعي الصحف.
ورغم تقديرات وزارة العمل بحكومة الانقلاب بوجود نحو 1.1 مليون عامل غير منتظم، تذهب تقديرات نقابية وأممية إلى أرقام مضاعفة تتجاوز 12 مليونًا، أي أكثر من نصف القوة العاملة في مصر داخل القطاع غير الرسمي.
أسماء وهمية
وتتعمق المعضلة أكثر مع ملف التأمينات الاجتماعية. وبحسب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، تُحصّل اشتراكات تأمينية كشرط للحصول على تراخيص البناء، لكن بأسماء وهمية أو لعمال غير موجودين على أرض الواقع، فيما يبقى العامل الحقيقي على السقالة خارج المظلة.
وقال كمال فى تصريحات صحفية : المفتشون لا يزورون مواقع العمل، والبيانات تُؤخذ من الشركات، لكن الميدان مختلف تمامًا مؤكدا أن هذه الفجوة بين النص القانوني والممارسة تُبقي ملايين العمال بلا حماية حقيقية، رغم أن المادة 17 من الدستور تنص بوضوح على حق كل مواطن في التأمين الاجتماعي.
