بالتزامن مع قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود الذى صدر أمس طالبت شركات الأدوية برفع الأسعار مجددًا بنسبة ٣٠٪ محذرة من أنه فى حالة عدم رفع الأسعار سوف تواجه الشركات خسائر وستضطر إلى وقف بعض خطوط الإنتاج وهو ما يضاعف من أزمة نقص الأدوية التى يعانى منها السوق المصرى فى زمن الانقلاب
وأرجعت الشركات هذه المطالبة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج محملة حكومة الانقلاب مسئولية أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها
وشددت على أن تخفيف معاناة المواطنين يقع على عاتق دولة العسكر، وليس على عاتق شركات الأدوية موضحة أنه إذا كانت شركات الأدوية تتحمل جزءًا من العبء، لكن دولة العسكر هى المسئولة عن دعم غير القادرين عبر منظومة التأمين الصحى .
فى هذا السياق كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مطالبة شركات الأدوية برفع الأسعار تأتى نتيجة الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج، موضحًا أن تصنيع علبة الدواء يمر بعدة مراحل معقدة تبدأ من استيراد المواد الخام بالدولار، ثم إضافة المواد المساعدة التى تمنح الدواء شكله النهائى سواء كان قرصًا أو كبسولة.
حد أدنى للأجور
وقال «عوف» فى تصريحات صحفية إن عملية التصنيع لا تقتصر على المواد الخام فقط، بل تشمل تكاليف تشغيلية متعددة مثل الكهرباء والمياه والصيانة، إلى جانب أجور الأطباء والعاملين فى المصانع، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أقرت حدًا أدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه، وشركات الأدوية ملتزمة بتنفيذه، كما تلتزم بما تحدده التأمينات الاجتماعية، ومع كل زيادة فى البنزين أو الكهرباء أو أسعار السلع، ترتفع تكلفة المعيشة على العاملين، وبالتالى يطالبون برفع الرواتب، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج بالكامل.
وأوضحً أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى زعم أن زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز قد تكون الأخيرة، ما يعنى أن تكاليف الكهرباء والمياه والجمارك سترتفع مع رفع سعر الدولار الجمركى إلى ٥٠ جنيهًا، متسائلًا مصنع الأدوية على من يحمل تلك التكاليف؟
وأشار «عوف» إلى أنه إذا كانت تكلفة إنتاج الدواء 10 جنيهات، فمن الطبيعى أن يضاف عليها جنيهان كربح حتى تتمكن الشركات من الاستمرار مشددا على أن المسئولية عن تخفيف معاناة المواطنين تقع على عاتق دولة العسكر، وليس على عاتق شركات الأدوية .
وأضاف : شركات الأدوية تتحمل جزءًا من العبء، لكن دولة العسكر هى المسئولة عن دعم غير القادرين عبر منظومة التأمين الصحى، متسائلًا : هل المطلوب أن تخسر الشركات وتغلق أبوابها، أم أن تستمر الصناعة الوطنية وتكبر؟
رسوم خدمات
وحذر «عوف» من أننا إذا خسرنا صناعة الدواء سنضطر للاستيراد من الخارج، وسنواجه أزمة أكبر منتقدا ارتفاع رسوم الخدمات فى هيئة الدواء المصرية .
وقال : إن الهيئة تتقاضى رسومًا على سبيل المثال كانت مليون جنيه الأن تصل إلى 5 ملايين جنيه لتسجيل الدواء الواحد لافتا إلى أن الهيئة إذا كانت تريد دعم المريض، فعليها أن تتنازل عن جزء من هذه الرسوم، وتأخذ فقط تكلفة الخدمة الفعلية، بدلًا من تحقيق أرباح على حساب المريض والشركات .
واعتبر «عوف» أن رفع الرسوم بنسبة 1000% أمرا غير منطقى متساءلا عن كيفية استخدام هذه الرسوم داخل الهيئة، وهل يتم توزيع حوافز على العاملين منها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهم يحصلون عليها من جيب المريض الذى يشترى الدواء بسعر مرتفع، لذلك نطالب برد واضح وشفاف من هيئة الدواء، وأنا مستعد للقاء رئيس الهيئة على الهواء أمام الجميع لإثبات أن قطاع الدواء مظلوم بسبب سياساتها.
السوق السوداء
وحول أزمة نقص الأدوية الحيوية، قال : إن المريض من المفترض أن يجد دواءه فى الصيدلية القريبة منه، لا أن يضطر إلى اللجوء للسوق السوداء، ضاربًا المثل بأدوية الفشل الكلوى التى تُباع خارج الصيدليات بأسعار تصل إلى 1000 جنيه، متسائلًا : أين دور هيئة الدواء فى الرقابة على السوق السوداء؟ ولماذا تُترك الأمور لتصل إلى هذا الحد؟ .
وشدد « عوف» على أن هيئة الدواء تتحمل المسئولية الكاملة عن أزمة النواقص فى السوق، مؤكدًا أن الأزمة يمكن حلها بسهولة إذا استمعت الهيئة لممثلى الصناعة وجلست معهم للحوار بدلًا من تجاهلهم.
وحذر من ان مصر تشهد حاليًا أزمة صحية خطيرة تمس آلاف المرضى، بسبب نقص أدوية الفشل الكلوى، وعلى رأسها حقن «إيبركس» (Eprex) و«ابيوتين» (Epoetin)، وهما من الأدوية الحيوية التى لا غنى عنها لمرضى الفشل الكلوى المزمن.
وأكد «عوف» أن غياب هذه الأدوية يؤدى إلى انخفاض حاد فى كريات الدم الحمراء نتيجة توقف الكلى عن إنتاج مادة «الإريثروبويتين» المسئولة عن تحفيز نخاع العظم، مما يسبب فقر دم شديد، وتعبًا عامًا، ودوخة مستمرة، وضعفًا فى المناعة، وقد تتطور الحالة إلى مضاعفات قلبية خطيرة.
سوء تخطيط
وارجع أسباب ازمة الدواء إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة تقلبات سعر الدولار، وتأخر الإفراج الجمركى عن الشحنات الدوائية، وخسائر الشركات بسبب تسعير الدواء المنخفض الذى لا يغطى التكلفة، وسوء التخطيط الدوائى وغياب بدائل محلية فعالة.
وأشار «عوف» إلى أن نتائج النقص كارثية تؤدى إلى تراجع حاد فى نسب الهيموجلوبين، وزيادة الحاجة إلى عمليات نقل الدم وما تحمله من مخاطر، وضغوط نفسية ومالية على الأسر، ولجوء المرضى إلى السوق السوداء للحصول على الأدوية بأسعار خيالية تهدد حياتهم.
واقترح عدة حلول لتلك الازمة منها :
توفير الأدوية فورًا فى جميع وحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية.
تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن الأدوية الحيوية.
دعم الصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية آمنة.
تشديد الرقابة على توزيع الدواء لمنع الاحتكار.
مراجعة سياسات التسعير لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطن.
حق المريض
وحذر «عوف» من أن أزمة نقص أدوية الفشل الكلوى ليست مجرد مشكلة فى الإمداد أو التسعير، بل أزمة حياة تمس حق المريض فى العلاج والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن كل يوم يمر دون حلها يضيف معاناة جديدة لآلاف الأسر التى تعيش بين الخوف والألم.
وطالب حكومة الانقلاب ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بالتحرك العاجل والشفاف لوضع خطة واضحة لإنهاء الأزمة، مشددا على أن حق المريض فى الحصول على الدواء لا يحتمل التأجيل، ولا يجب أن يكون مجالًا للمساومة أو البيروقراطية.
