رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواصل الكيان الصهيوني جرائمه ضد الفلسطينيين، ويمارس أبشع وسائل التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بل تسعى الحكومة الصهيونية إلى إقرار قانون بإعدام الأسرى والتخلص منهم .
في هذا السياق كشف مسئول ملف الأسرى في رئاسة وزراء الاحتلال، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع قانون ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وسط تصاعد الجدل داخل دولة الاحتلال بشأن مشروع القانون المطروح للنقاش والتصويت داخل الكنيست.
لجنة الأمن القومي بالكنيست
وقالت وسائل إعلام صهيونية: إن "لجنة الأمن القومي في الكنيست من المقرر أن تعقد اجتماعًا عاجلًا للتصويت على مقترح قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين، في خطوة قد تفتح بابًا واسعًا للنقاش السياسي والقانوني داخل الكيان الصهيوني وخارجه، نظرًا لحساسية القضية وتداعياتها الإنسانية والأمنية".
توابيت 3 أسرى
في سياق متصل أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن الجيش الصهيوني تسلّم من الصليب الأحمر الدولي توابيت ثلاثة أسرى صهاينة من قطاع غزة ، دون كشف مزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو ظروف استلامهم.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من التطورات المتعلقة بملف جثث الأسرى الصهاينة، والذي يشكل أحد أبرز الملفات الضاغطة على حكومة الاحتلال .
اجتماعات نتنياهو
وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع المستشار الأول لويتكوف وجوش جرينباوم، المستشار الرفيع في البيت الأبيض، تناول اللقاء مستجدات الوضع الأمني والسياسي.
كما تلقى نتنياهو إحاطة محدثة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال اجتماعه مع فريقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد سياسي وأمني متزايد في دولة الاحتلال، وسط ضغوط داخلية من أطراف يمينية تطالب بإقرار عقوبات أشد بحق الأسرى الفلسطينيين، في حين يحذر مراقبون من أن إقرار مشروع القانون سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويؤثر على العلاقات الدولية لدولة الاحتلال، خاصة مع منظمات حقوق الإنسان.
فيديو تعذيب الفلسطينيين
من ناحية أخرى كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين، عن اعتقال المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على أسير فلسطيني.
ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت، يوم الجمعة الماضي، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.
وقالت في خطاب استقالتها: إنها "تحملت المسئولية عن نشر الفيديو، زاعمة أنها أرادت مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".
وأكدت تقارير صهيونية أن الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر جنودا يعتدون على أحد أفراد حركة حماس محتجز في منشأة سدي تيمان للاحتجاز العسكري جنوبي الأراضي المحتلة .
5 جنود احتياط
وزعمت التقارير أن الضرب المزعوم غير واضح بشكل كامل، حيث شكل الجنود جدارا بدروعهم حول الأسير ونقل الأسير الفلسطيني لاحقا إلى المستشفى .
وبدأت شرطة الاحتلال تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو.
وتم توجيه الاتهام إلى 5 جنود احتياط بخصوص الحادث، بينما نفى محامو المتهمين مزاعم بأن الأسير تعرض أيضا إلى اعتداء جنسي.
