وجه أئمة 2022 انتقادا لحكومة الانقلاب لرفضها تنفيذ قرار تعيينهم رغم نجاحهم فى كل الاختبارات التى أجريت لهم فى المسابقة التى أعلنت عنها معتبرين ما يحدث فضيحة مكتملة الأركان، ووصمة عار على جبين المؤسسات التي يفترض أنها حارسة للعدل والكفاءة والانضباط.
كان أكثر من 140 إمامًا قد تم تعيينهم بوزارة أوقاف الانقلاب وفق مسابقة تم الإعلان عنها واجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتحريات أمن الانقلاب والمقابلات النفسية والطبية… ثم بعد ثلاث سنوات كاملة، فوجئوا بأنه تم رفضهم حسب تقرير طبى صادر عن مستشفى الدعاة.
وقال الأئمة فى بيان تداولته مواقع التواصل الاجتماعى : نحن لسنا مجرد ضحايا… وإنما شهود على انهيار العدالة الإدارية فى زمن الانقلاب محذرين من أنه إذا لم يتم تصحيح هذا الظلم فورًا، فإن كل من المؤسسة الدينية والإدارية معًا ستدفع الثمن .
مسابقة رسمية
وأشاروا إلى أن دولة العسكر كانت قد أعلنت عن مسابقة رسمية، نجح فيها المتقدمون بعرقهم، واجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتحريات أمن الانقلاب والمقابلات النفسية والطبية… ثم بعد ثلاث سنوات كاملة، يُقال لهم ببساطة: "مرفوضون… حسب تقرير مستشفى الدعاة."
وأضاف الأئمة : حكومة الانقلاب تعاملت مع 140 إنسانًا كأنهم مجرد أرقام تُمسَح بضغطة قلم متسائلين مَن الذي قرّر سحق هؤلاء؟ ولمصلحة مَن؟ وهل يمكن أن نصدق أن 140 إمامًا فشلوا طبيًا دفعة واحدة؟ وهل التحريات الأمنية والاختبارات النفسية التي خضعوا لها بلا قيمة؟ وهل الجهاز المركزي يعلن نتائج غير دقيقة؟ أم أن هناك جهة قررت — لأسباب لا نعرفها — أن تهدم مستقبل هؤلاء، وتغلق الباب في وجوههم بلا تفسير؟
140 أسرة محطمة
وشددوا على أن قضيتهم ليست مجرد خلل إداري… بل تلاعب صارخ بمصائر الناس موضحين أن اللجان تتفرج… والمؤسسات تتبادل الاتهامات ووزارة أوقاف الانقلاب تزعم إنها “غير مسئولة”. فى حين ترفض الجهة الطبية توضيح أسباب رفض هذا العدد الكبير بينما يلتزم الجهاز المركزي الصمت والنتيجة: 140 أسرة محطمة… ومؤسسات تتقاذف المسؤولية بلا خجل.
وتساءل الأئمة : أين دولة العسكر من هذا؟ وأين العدالة الإدارية؟ وكيف يُترك ملف بهذا الحجم في حالة فوضى تامة؟ مؤكدين أن مستشفى الدعاة التابعة لوزارة أوقاف الانقلاب تحولت من مكان للفحص إلى مقصلة وظيفية وبدل من أن يكون الكشف الطبي ضمانة للسلامة المهنية، تحوّل إلى باب للعقاب الجماعي.
وقالوا : هل أصبح الأمر مجرد توقيع على ورقة تقضي على مستقبل إنسان؟ من يراجع؟ من يراقب؟ من يحاسب؟ مشددين على أنه إذا كانت المعايير الطبية سليمة، فليُعلَن ذلك وإذا كانت مجحفة أو غير دقيقة، فهذه كارثة وطنية يجب كشفها فورًا.
وزير أوقاف الانقلاب
كما انتقد الأئمة أسامة الأزهري وزير أوقاف الانقلاب الذى صرح بأنه “لن يتركهم”، وسيبحث عن مخرج، أو فرصة في مسابقة جديدة متسائلين لماذا يحتاج الناجح إلى “مخرج”؟ وكيف يتحول “الحق” إلى “فرصة بديلة”؟ ولماذا تعاد المسابقات بينما نتائج سابقة لم تُنفّذ أصلاً؟
وأكدوا أن هذا ليس عدلًا… بل استخفاف بعقول الناس محذرين حكومة الانقلاب من أنه إذا تم السكوت على هذه الجريمة الإدارية، فسيصبح الفوز في مسابقات الحكومة بلا معنى، والاجتهاد بلا مقابل، والثقة في المؤسسات مجرد شعارات فارغة.
وطالب الأئمة بتحقيق شفافً وإعلان الأسباب الطبية وتنفيذ نتيجة مسابقة رسمية واحترام كرامة وأعصاب ومصائر 140 أسرة.
