تجددت المطالبات الحقوقية بالتحقيق في وفيات داخل أماكن الاحتجاز المصرية خلال أكتوبر الحالي، عقب تداول روايتين عن وفاة المواطن خليل محمد خليل، المعروف باسم «أبو هبة»، بعد نقله إلى قسم شرطة ثالث، المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ووفاة مرسي محمد عبد الله داخل سجن جمصة عقب تدهور حالته الصحية، وفق ما أورده المجلس الثوري المصري ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وتتعلق الواقعة الأولى باتهامات وجهتها أسرة خليل محمد خليل إلى أفراد شرطة بشأن ظروف وفاته، مطالبة بإعادة فتح القضية وإعادة التشريح، بينما ترتبط الواقعة الثانية بمخاوف بشأن توفير الرعاية الطبية لمعتقل كان يعاني ارتفاع ضغط الدم والسكري.
وتظل تفاصيل الواقعتين، بما فيها المسئولية عن الوفاة ومدى وقوع إهمال أو اعتداء، بحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف، مع التمييز بين روايات الأسر والجهات الحقوقية وبين النتائج التي يمكن أن تثبتها التحقيقات الرسمية والطبية.
واتهم المجلس الثوري المصري @ERC_egy في رواية نشرها عن وفاة المواطن خليل محمد خليل، المعروف باسم «أبو هبة»، قال فيها إن الضابط أحمد رفعت الصعيدي اصطحبه من أحد المقاهي إلى قسم شرطة ثالث،المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وإنه خرج متوفيًا بعد نحو نصف ساعة، مع وجود آثار ضرب على جسده، بحسب المنشور.
واتهم المنشور مخبرًا يُدعى إبراهيم مجانص بالاعتداء عليه، مشيرًا إلى أن أسرته تطالب بصورة متكررة بإعادة فتح القضية والتحقيق في ملابسات الوفاة وإعادة التشريح، ومتهمًا الجهات المعنية بتجاهل هذه المطالبات.
وقال حساب @sadamisr25 إن شقيق خليل محمد خليل، أكد أن شقيقه أُخذ من أمام أحد المقاهي، ثم نُقل إلى قسم الشرطة، قبل أن يعود متوفيًا بعد فترة قصيرة، مع وجود آثار ضرب على جسده، بحسب قوله.
وشدد شقيق المتوفى على استمرار مطالبته بإعادة فتح القضية والتحقيق وإعادة التشريح، مؤكدًا أنه سيواصل نشر مطالبته إلى حين الاستجابة لها.
مرسي محمد عبد الله.. استشهاد داخل سجن جمصة بعد تدهور حالته الصحية
وأعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة مرسي محمد عبد الله، البالغ نحو 55 عامًا، والمنحدر من مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، داخل سجن جمصة، عقب تدهور حالته الصحية، وفق البيان المنشور.
وأوضح المركز أن الشهيد كان يعاني ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويعمل في التجارة الحرة، ويمتلك محلًا لبيع الأعلاف والدواجن، وكان أبًا لثلاثة أبناء. وأشار البيان إلى أن جثمانه وُوري الثرى فجر يوم نشر الخبر.
ودعا مركز الشهاب إلى فتح تحقيق جاد في ملابسات الوفاة، والوقوف على مدى توافر الرعاية الطبية اللازمة للمتوفى قبل وفاته، ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير.
وأكد المركز أهمية ضمان حصول المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة على العلاج والمتابعة المنتظمة، والتدخل العاجل عند تدهور حالتهم الصحية.
وتعيد الوفاة تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد حياة المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة داخل أماكن الاحتجاز، وأهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالاتهم الصحية بصورة منتظمة، والتدخل العاجل عند تدهور أوضاعهم الصحية.
ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان ضرورة ضمان حق جميع المعتقلين في الرعاية الصحية المناسبة، وفتح تحقيق جاد في ملابسات الوفاة، والوقوف على مدى توافر الرعاية الطبية اللازمة للفقيد قبل وفاته، ومحاسبة المسئولين حال ثبوت أي إهمال أو تقصير.
