أثار تزايد أعداد الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية إلى أكثر من 50% من إجمالى الطلاب انتقادت بين المراقبين والعاملين فى المجال الطبى .
وأكد أكاديميون أن الزعم بأن أعداد الطلاب الوافدين تساعد فى رفع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً وزيادة أوجه الانفتاح الدولي للجامعات وجذب مزيد من الاستثمارات في التعليم الجامعي غير صحيح.
وشددوا على أن هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين تُخل بمبدأ العدالة التعليمية وتنتقص من حقوق الطلاب المصريين في الالتحاق بكلياتهم وفرص التعليم والتدريب وتسمح للوافدين بمزاحمتهم فيها.
يُشار إلى أن أعداد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات المصرية خاصة كليات الطب شهدت قفزة خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2026، إذ أعلن عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن منظومة التعليم الجامعي تضم 138 ألف طالب وافد من 119 جنسية، فيما قدّر وزير التعليم العالي السابق أيمن عاشور في ديسمبر 2023 تعدادهم خلال العالم الجامعي 2023 – 2024 بنحو 26 ألف طالب مقارنة بـ12 ألف طالب عام 2019 – 2020.
كانت نقابة الأطباء قد طالبت حكومة الانقلاب بضرورة ألا تزيد نسب الوافدين في كليات الطب الحكومية على خمسة في المئة لمنح الفرص الحقيقية للطلاب المصريين وطالبت بتوجيه باقي الطلاب الوافدين للجامعات الأهلية والخاصة.
سمعة الطب المصري
فى هذا السياق كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء عن اعتراض نقابة الأطباء على التوسع فى أعداد الطلاب الوافدين الملتحقين بكليات الطب بشكل مبالغ فيه، لا سيما في كليات الطب الحكومية، بصورة جعلتهم يزاحمون الطلاب المصريين في فرص التحاقهم بتلك الكليات.
وأكد عبد الحي فى تصريحات صحفية أن تعداد الوافدين في بعض الكليات الحكومية بلغ ما يقارب الـ 50 في المئة، مشيرا إلى أن بعض الكليات سمحت بقبول الوافدين بمجاميع تصل إلى نحو 70 في المئة، بينما تُتاح أمام الطلبة المصريين بمجاميع تزيد أحياناً على 95 في المئة، وهو أمر له انعكاساته السلبية على مهنة الطب في المستقبل.
وحذَّر من أن استمرار نسب القبول وفق المعدلات الحالية، يُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الوافد والطالب المصري المتفوق الذي حصل على مجموع يؤهله الالتحاق بالكلية التي كثيراً ما حلم بها، لكن قد يحصل وافد على مكان بدلاً منه، مشيراً إلى أن ما يهم الطالب الوافد هو الحصول على الشهادة من كلية طب مصرية ثم العودة للعمل بها بوطنه، وإذا التحق بمجموع قليل وهو غير مؤهل، فقد يكون نموذجاً يسيء إلى سمعة الطب المصري في الخارج، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق .
محض افتراء
ووصف عبدالحى مزاعم البعض حول تعنت النقابة ورفضها استقبال الوافدين في الجامعات المصرية بأنه "محض افتراء"، مؤكداً أن النقابة لا تمانع في ذلك، لكن بنسب معقولة، وبصورة لا تجور على حقوق الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بكليات الطب .
وأكد أن كليات الطب كانت تستقبل طوال الأعوام الماضية وافدين من مختلف الجنسيات، لكن حينما تصل نسب ومعدلات القبول إلى هذا الوضع، فلا بد من أن تكون هناك وقفة لإنقاذ مهنة الطب المصري، مما يستدعي إعادة تنظيم أعداد المقبولين، بما يحقق التوازن بين استقبال الطلاب من الخارج وتوفير فرص مناسبة للطلاب المصريين .
وشدد عبدالحى على ضرورة وضع حد أدنى لمجاميع الوافدين للالتحاق بكليات الطب الحكومية أسوة بالمصريين لتحقيق العدالة في الفرص التعليمية.
الطالب المصري
وكشف الدكتور أحمد بحلس عضو النقابة العامة للأطباء أن النقابة تلقت الكثير من الشكاوى خلال الآونة الأخيرة، من أطباء مصريين بارزين يعملون في الخارج وأولياء أمور داخل البلاد عن التحاق طلبة وافدين بكليات الطب بمجاميع ضئيلة أقل بكثير من الحد الأدنى لنظرائهم المصريين وهو أمر "مؤسف للغاية".
وتساءل بحلس فى تصريحات صحفية: هل يُعقل ألا يحصل الطالب المصري المتفوق على مكان في جامعته الحكومية المملوكة للدولة والمنشأة بأموال دافعي الضرائب لأجل الوافد الأجنبي؟ ولماذا لا يلتحق الوافدون بالجامعات الأهلية أو الخاصة مع تحديد نسبة معقولة للمقاعد في الجامعات الحكومية؟ وكيف تقبل الجامعات طلاباً وافدين بمجاميع متدنية لا تتساوى مع نظرائهم من الطلبة المصريين؟ وهل سيكون الوافد سفيراً حسناً لمهنة الطب في الخارج إذا حصل على شهادة من كلية طب مصرية؟ وكيف سيحصل الطالب المصري على فرصته في ظل مزاحمة الوافدين والتوسع في إنشاء جامعات وكليات بلا مستشفيات للتعليم والتدريب، بخاصة بعد تغيير نظام الدراسة لخمسة أعوام دراسية وعامين امتياز؟ .
وشدد على أن أزمة مهنة الطب الحالية لا تقف عند حد التوسع في قبول الوافدين، لكن هناك أيضاً جامعات وكليات أجنبية جديدة لا تشترط حداً أدنى لمجاميع القبول لدراسة الطب فيها واصفاً ربط زيادة أعداد الطلاب الوافدين برفع تصنيف الجامعات المصرية، بأنه "أمر غير دقيق"، .
وأشار بحلس إلى أنه بمراجعة أكبر خمسة تصنيفات لتقييم الجامعات ومدى ارتباطها بنسب الوافدين، تبين له أن تلك النسب تقتصر على تصنيفين فقط يشترطان وجود طلاب وأعضاء هيئة تدريس من الأجانب، تعطي جزءاً صغيراً من النقاط فقط من المجموع الإجمالي للتصنيف، وباقي الدرجات مصنفة على الأبحاث ودوريات النشر العملية والأبحاث والأداء الأكاديمي.
