مصر أمام تداعيات التحولات الإقليمية .. الحرب على إيران تكشف عجز واشنطن عن صناعة شرق أوسط جديد

- ‎فيتقارير

تتجدد في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أطروحة "الشرق الأوسط الجديد"، التي طالما استخدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتبرير تدخلاتها العسكرية ومشروعاتها السياسية في المنطقة، باعتبار أن إسقاط الأنظمة أو إضعاف القوى الإقليمية وإعادة ترتيب موازين القوة يمكن أن يفتح الطريق أمام نظام إقليمي جديد يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية. لكن التجارب المتعاقبة، من غزو العراق عام 2003 إلى حرب لبنان عام 2006، مرورا بثورات الربيع العربي عام 2011، وصولا إلى حرب غزة عام 2023 والحرب الراهنة على إيران، تكشف فجوة واسعة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على تحويل تفوقها العسكري إلى ترتيبات سياسية مستقرة ودائمة.

وتشير قراءة تحليلية للمشهد الإقليمي إلى أن الحديث عن ولادة شرق أوسط جديد عقب الحرب على إيران قد يكون تكرارا لرهانات سابقة انتهت إلى نتائج مختلفة تماما عما وعدت به الإدارات الأمريكية. فبينما تتحدث واشنطن وتل أبيب عن إعادة تشكيل المنطقة وإضعاف خصومهما، تبدو الدول العربية والإقليمية محكومة بتوازنات معقدة ومصالح متشابكة، تجعل من الصعب فرض إرادة خارجية عليها، حتى في ظل الاختلال الكبير في موازين القوة العسكرية.

وتكشف الحرب، وفقا لهذه القراءة، أن المشكلة الأمريكية لا تتعلق فقط بامتلاك القوة العسكرية أو القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى، وإنما بغياب القدرة على تحويل الانتصارات العسكرية الجزئية إلى واقع سياسي مستقر، فضلا عن تجاهل حقيقة أن القوى المستهدفة ليست مجرد أهداف سلبية للعمليات العسكرية، بل تمتلك بدورها أدوات للتأثير في مسار الصراع ورفع تكلفته الاقتصادية والاستراتيجية.

 

الشرق الأوسط الجديد.. وعود أمريكية تتكرر منذ عقود

منذ غزو العراق عام 2003، ارتبطت التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط بخطاب سياسي يتحدث عن إعادة بناء المنطقة وإقامة نظم ديمقراطية جديدة، وكان من المفترض أن يؤدي إسقاط نظام صدام حسين إلى فتح الطريق أمام نموذج إقليمي مختلف، لكن العراق تحول إلى ساحة صراعات داخلية وتنافس إقليمي ودولي، ولم تتحقق الوعود الأمريكية بإقامة نموذج مستقر للديمقراطية.

وفي حرب لبنان عام 2006، استخدمت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس تعبير «مخاض ولادة شرق أوسط جديد»، في إشارة إلى أن الحرب ستؤدي إلى تغيير موازين القوى الإقليمية، إلا أن نتائج المواجهة لم تحقق الأهداف السياسية التي روجت لها واشنطن.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، عاد الحديث عن فجر شرق أوسط جديد، قبل أن تتداخل التحولات السياسية مع الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، لتدخل عدة دول عربية في دوامات طويلة من عدم الاستقرار.

ثم جاء هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وما أعقبه من حرب مدمرة على قطاع غزة، ليعيد طرح فكرة إعادة تشكيل المنطقة، قبل أن تتسع المواجهة إلى ساحات أخرى، وصولا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والصراع حول مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول مرتقب في الشرق الأوسط، معتبرا أن مستقبل المنطقة لم يسبق أن بدا أكثر إشراقا، كما انخرطت مجلة "فورين أفيرز" في النقاش عبر مقال حمل عنوان "ضرورة إيران: كيف يمكن لأمريكا وإسرائيل تشكيل شرق أوسط جديد".

لكن التجارب السابقة تشير إلى أن تدمير البنية القائمة لا يعني بالضرورة القدرة على بناء بديل مستقر، فكما أن هدم حظيرة لا يتطلب سوى ركلها، فإن إعادة بنائها تحتاج إلى مهارات وأدوات مختلفة تماما. وهي الفكرة التي تختصر المعضلة الأمريكية في المنطقة: القدرة على شن الحروب لا تعني امتلاك القدرة على إدارة نتائجها أو صياغة نظام سياسي جديد يحقق الأهداف المعلنة.

 

القوة العسكرية الأمريكية وحدود فرض الإرادة

تواجه الولايات المتحدة معضلة أساسية في تدخلاتها العسكرية بعيدة المدى، تتمثل في ضرورة إقناع الرأي العام والمؤسسات السياسية بأن حجم المصالح المهددة يبرر التكاليف والمخاطر، وهو ما يدفع الإدارات الأمريكية أحيانا إلى صياغة أهداف الحرب بعبارات واسعة ومبالغ فيها، سرعان ما تنفصل عن الواقع الميداني والسياسي.

وتزداد هذه المعضلة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمنطقة تبعد آلاف الأميال عن مراكز صنع القرار الأمريكي، وتضم قوى إقليمية تمتلك مصالح مستقلة وقدرات على تعطيل الخطط الخارجية.

فالدول والقوى المستهدفة ليست مجرد ساحات مفتوحة أمام القوة الأمريكية، كما أن ضعف بعض دول المنطقة وتفككها لا يعني سهولة إخضاعها، بل قد يؤدي إلى انتشار مراكز القوة وتعدد الأطراف القادرة على تعطيل أي تسوية تفرض من الخارج.

ومن هنا، فإن الحرب على إيران لا يمكن اختزال نتائجها في حجم الضربات العسكرية أو الخسائر التي لحقت بالمنشآت والقدرات الإيرانية، بل يجب النظر أيضا إلى قدرة طهران على التأثير في أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، واستغلال موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية لرفع تكلفة استمرار الحرب.

وتذهب القراءة إلى أن إيران، حتى بعد انتهاء المواجهة، قد تظل دولة فقيرة ومصدرة للنفط، ذات طابع عسكري، ولديها علاقات قوية مع الصين وروسيا، وعلاقة وثيقة مع العراق، بما يعني أن الحرب لن تؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في طبيعة الدولة أو توجهاتها الاستراتيجية.

 

العراق وسوريا ولبنان.. أزمات مزمنة لم تغيرها الحروب

ولا تبدو بقية دول المنطقة مرشحة لتغييرات جذرية بفعل الحرب، وفق التصور الذي يطرحه التحليل، إذ سيظل العراق محكوما بتركيبة سياسية وعسكرية معقدة، تجمع بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة ذات الطبيعة الهجينة، في ظل ضغوط متزامنة من إيران، التي تربطها به حدود طويلة وعلاقات سياسية وأمنية وثيقة، والولايات المتحدة التي تمتلك نفوذا مؤثرا في موارده المالية.

أما سوريا، فستظل دولة أنهكتها سنوات الحرب الأهلية والعقوبات، وتواجه تحديات داخلية مرتبطة بالتنافسات العرقية والدينية والطائفية، إلى جانب تعدد القوى الخارجية المتدخلة في شؤونها، من تركيا إلى إسرائيل والسعودية.

ويعني ذلك أن انتهاء الحرب على إيران لن يكون كافيا لإنهاء الأزمات السورية أو إعادة بناء الدولة على أسس مستقرة، خاصة أن جذور الأزمة تتجاوز المواجهة الإيرانية الأمريكية، وترتبط بتراكمات سياسية وعسكرية واجتماعية امتدت لأكثر من عقد.

وفي لبنان، ستظل تداعيات اتفاق الطائف لعام 1989 حاضرة في المشهد السياسي، بعدما أعاد الاتفاق توزيع السلطة بين الطوائف وأنهى الحرب الأهلية، لكنه لم ينجح في إنهاء إشكالية وجود قوة مسلحة خارج سلطة الدولة.

واحتفظ حزب الله بسلاحه تحت عنوان المقاومة، بينما جرى نزع سلاح الميليشيات الأخرى، وهو ما أدى إلى تكريس وضع استثنائي أصبحت فيه الدولة اللبنانية تواجه قوة عسكرية وسياسية تنافسها في بعض صلاحياتها، وتدخل البلاد في مواجهات متكررة مع إسرائيل.

كما سيظل لبنان منشغلا بأزمته الاقتصادية والمصرفية، وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب توافق سياسي وبرلماني بشأن كيفية توزيع الخسائر المصرفية والجهات التي ستتحمل تكلفتها.

وهكذا، فإن الحرب على إيران لا تقدم حلا للأزمات البنيوية في العراق وسوريا ولبنان، بل قد تضيف إليها طبقات جديدة من التوتر، دون أن تغير بصورة جوهرية طبيعة التوازنات التي تحكم هذه الدول.

 

مصر.. اقتصاد هش ومشروعات عملاقة واعتماد على الدعم الخليجي

أما مصر، فتواجه تداعيات الحرب من زاوية مختلفة، إذ يظل اقتصادها شديد التأثر بالاضطرابات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وتدفقات التجارة والطاقة.

وقد كشفت أزمة استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر قبل نحو عامين عن حجم تعرض الاقتصاد المصري للصدمات الإقليمية، مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطراب حركة الملاحة وتحول بعض خطوط الشحن إلى مسارات بديلة.

وتعكس هذه التجربة مدى ارتباط موارد الدولة المصرية بالتطورات الأمنية خارج حدودها، خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث يمكن لأي تصعيد عسكري أن يتحول بسرعة إلى خسائر اقتصادية مباشرة، في ظل اعتماد قناة السويس على استقرار حركة التجارة الدولية.

وفي الوقت نفسه، يشير التحليل إلى أن مصر ستظل، بعد الحرب، الدولة السلطوية نفسها التي كانت عليها قبل اندلاع المواجهة، معتمدة على الدعم المالي السخي من دول الخليج، ومستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.

وتكشف هذه المعادلة عن محدودية تأثير التحولات العسكرية الإقليمية في طبيعة السياسات الداخلية والاقتصادية المصرية، حيث لا يبدو أن الحرب ستؤدي تلقائيا إلى تغيير نموذج إدارة الاقتصاد أو مراجعة أولويات الإنفاق والاستثمار.

كما أن استمرار الاعتماد على التدفقات المالية الخليجية يجعل الاقتصاد المصري مرتبطا بدرجة كبيرة بالأوضاع المالية لدول الخليج، التي تواجه بدورها خسائر اقتصادية وضغوطا متزايدة نتيجة الحرب واضطراب أسواق الطاقة والملاحة.

وبالتالي، فإن أي انكماش اقتصادي طويل في الخليج قد ينعكس على قدرة هذه الدول على مواصلة تقديم الدعم المالي والاستثماري، وهو ما يضيف تحديا جديدا أمام الاقتصاد المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط الديون واحتياجات التمويل الخارجي.

 

الخليج يدفع فاتورة الحرب.. انكماش اقتصادي ومراجعة للخطط

كانت دول الخليج العربية من أكثر الأطراف تعرضا لتداعيات الحرب، بعدما طالتها الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما كشف عن هشاشة بعض الترتيبات الأمنية التي اعتمدت عليها هذه الدول لعقود، رغم الإنفاق العسكري الضخم والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ولا تقتصر الخسائر على الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنشآت والمرافق، وإنما تمتد إلى قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والاستثمار، فضلا عن تراجع ثقة الأسواق في قدرة المنطقة على توفير بيئة مستقرة للأعمال.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الواردة في التحليل إلى توقع انكماش اقتصادات جميع دول الخليج، باستثناء سلطنة عمان، خلال العام الجاري، مع انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 16.7%، والقطري بنسبة 15.6%، والبحريني بنسبة 11.3%، إلى جانب معدلات أقل في الإمارات والسعودية.

ويرتبط التعافي المتوقع خلال العام المقبل بافتراض عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال عام 2027، وهو افتراض يظل مرتبطا بمآلات الحرب والتوصل إلى ترتيبات تضمن استمرار تدفق التجارة والطاقة دون تهديدات متكررة.

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المهددة، تتحدث دول المنطقة عن مشروعات جديدة لمد خطوط الأنابيب وشبكات النقل، بما يتيح تصدير النفط والغاز عبر مسارات بديلة.

ومن بين المشروعات المطروحة خطوط نقل من أبقيق إلى ينبع في السعودية، ومن حبشان إلى الفجيرة في الإمارات، ومن البصرة إلى بانياس في سوريا، بهدف توفير بدائل استراتيجية لصادرات الطاقة وتقليل مخاطر الاعتماد على مضيق هرمز أو الممرات البحرية المعرضة للهجمات.

لكن هذه الخطط ليست جديدة، إذ سبق طرح عدد منها في سياقات إقليمية مختلفة، بينما يظل تنفيذ معظمها مرتبطا بتكاليف مالية ضخمة وتفاهمات سياسية وأمنية معقدة، ما يجعل تحولها إلى واقع فعلي أمرا غير مضمون.

 

واشنطن تعيد حساباتها العسكرية.. الخليج يبحث عن بدائل

ومن النتائج المحتملة للحرب أن تسارع دول الخليج إلى إعادة بناء قدراتها الدفاعية، خصوصا أن الهجمات الإيرانية كشفت عن محدودية فاعلية بعض أنظمة الدفاع الجوي في مواجهة الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومن المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة أداء دورها بوصفها موردا رئيسيا للأسلحة، ومصدرا للمعلومات الاستخباراتية، وشريكا في الصناعات الدفاعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تحول كبير في القدرات العسكرية الذاتية لدول الخليج.

فباستثناء الإمارات، لا تمتلك معظم هذه الدول قدرات واسعة لتنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودها، وهو ما يجعل دورها الأساسي مرتبطا بالدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وممراتها الاستراتيجية.

وفي المقابل، قد تتجه دول الخليج إلى تبني سياسة أكثر حذرا في علاقاتها الإقليمية، تقوم على تنويع الشراكات وعدم الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الأمريكية، مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من التكنولوجيا والأسلحة والخبرات والمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.

وتشير هذه التوجهات إلى احتمال عودة استراتيجية التحوط التي اتبعتها دول المنطقة في مراحل سابقة، من خلال إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى وتجنب الانخراط في مواجهات مفتوحة لا تضمن نتائجها.

 

كيف تنتهي الحرب؟ تسوية أمريكية أم استنزاف طويل؟

يطرح المشهد احتمالين رئيسيين لمآلات الحرب؛ الاحتمال الأول يتمثل في توصل إدارة ترامب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن تنازلات متبادلة، ويسمح بعودة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، بما يتيح للبحرية الأمريكية إعادة نشر قواتها في مناطق أخرى.

وقد يُسهم الكونغرس الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون وفق المعطيات الواردة في التحليل، في زيادة الضغوط السياسية والمالية باتجاه إنهاء الحرب، خاصة إذا تصاعد الخلاف بشأن تمويل العمليات العسكرية وتكاليف استمرارها.

لكن هذا المسار لا يعني بالضرورة توقف الحرب بصورة فورية، إذ قد يستخدم ترامب حق النقض ضد القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب، في ظل صعوبة حصول الديمقراطيين على الأصوات الكافية لتجاوز الفيتو الرئاسي.

وفي هذه الحالة، قد يحاول ترامب تقديم إنهاء الحرب باعتباره قرارا سياسيا اضطراريا فرضته الخلافات الداخلية، بدلا من الاعتراف بفشل الأهداف العسكرية التي بدأت من أجلها المواجهة.

أما دول الخليج، فقد تتجه إلى عقد تفاهمات مباشرة مع إيران لضمان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مع الحفاظ على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع واشنطن، حتى لو تغير شكل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وقد يقود ذلك إلى العودة لنموذج التموضع العسكري الأمريكي خارج نطاق المنطقة، من خلال الاحتفاظ بقوات بحرية وجوية في مواقع قريبة، مع استخدام قواعد عسكرية محدودة ومخزونات مسبقة من المعدات وحقوق الوصول إلى المنشآت العسكرية عند الضرورة، بدلا من نشر قوات أمريكية كبيرة بصورة دائمة على الأراضي الإقليمية.

ويتيح هذا النموذج لواشنطن الاحتفاظ بقدرتها على التدخل السريع عند تهديد مصالحها، دون تحمل أعباء الانخراط اليومي في الصراعات الداخلية والإقليمية.

أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في استمرار الحرب لفترة أطول، وهو خيار يرتبط باستمرار الرهان الأمريكي على الحصار والضغط الاقتصادي، مع محاولة إضعاف قدرة إيران على تصدير النفط والحصول على الموارد المالية اللازمة لمواصلة المواجهة.

وتشير المعطيات التي يستند إليها هذا التصور إلى أن بعض المسئولين في إدارة ترامب، ومن بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الدفاع بيت هيغسيث، يرون أن استمرار الضغط يمكن أن يحقق أهدافا استراتيجية دون الحاجة إلى التوصل السريع إلى تسوية.

لكن هذا الرهان يصطدم بقدرة إيران على استخدام أدوات الاستنزاف الاقتصادي والعسكري، ورفع تكلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، من خلال تهديد الملاحة واستهداف المصالح والمنشآت الحيوية والقواعد العسكرية.

فطهران تدرك أن استمرار المواجهة يفرض أعباء مالية وعسكرية على واشنطن، ويضع إدارة ترامب أمام ضغوط داخلية تتعلق بالتكاليف الاقتصادية للحرب وتأثيراتها على أسعار الطاقة والتضخم ومعيشة الأمريكيين.

ومن هنا، فإن استراتيجية الاستنزاف لا تتعلق فقط بإلحاق خسائر عسكرية بالخصم، وإنما بإقناعه بأن تكلفة الاستمرار أصبحت أكبر من المكاسب التي يمكن تحقيقها.

 

مضيق هرمز يعيد رسم أولويات واشنطن

تكشف الحرب أن السيطرة على الممرات البحرية لا تقل أهمية عن التفوق العسكري في الميدان، إذ يُمثل مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، ويمنح الصراع حوله إيران قدرة على التأثير في الحسابات الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما أن استمرار استنزاف القوات الأمريكية في المنطقة يفرض تحديات تتجاوز الشرق الأوسط نفسه، خاصة مع انتقال الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضرورة الاحتفاظ بقدرات عسكرية كافية لمواجهة التحديات المرتبطة بالصين.

ويشير التحليل إلى أن وصول مجموعة إضافية من حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة قد يؤدي إلى استهلاك نسبة كبيرة من القوة البحرية المتاحة، بما يفرض تغييرات في توزيع القوات الأمريكية عالميا.

فإذا استمرت الحرب في استنزاف حاملات الطائرات والقدرات البحرية والجوية الأمريكية، فإن واشنطن قد تجد نفسها مضطرة إلى تقليص حضورها العسكري في مناطق أخرى، وعلى رأسها غرب المحيط الهادئ.

وهنا تظهر مفارقة استراتيجية مهمة: فبدلا من أن تنجح الولايات المتحدة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفقا لأولوياتها، قد تنتهي الحرب إلى إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية نفسها، وإجبار واشنطن على إعادة النظر في توزيع قواتها ومواردها بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

بمعنى آخر، لم تعد الولايات المتحدة وحدها صاحبة القدرة على تحديد اتجاهات التغيير في المنطقة، بل أصبحت التطورات الإقليمية نفسها قادرة على فرض تغييرات في أولوياتها الدولية.

 

إسرائيل.. مكاسب عسكرية وتراجع في صورة التحالف مع واشنطن

تُمثل إسرائيل الطرف الرئيسي الآخر في معادلة الحرب، بعدما اتجهت السياسة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية نحو مزيد من التشدد، بالتزامن مع تراجع نفوذ الأحزاب اليسارية وتزايد المعارضة لحل الدولتين، وتوسيع القدرات العسكرية الهجومية بعيدة المدى.

وقد ارتبط هذا المسار بتبني استراتيجية تستهدف تعطيل البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وصولا إلى تنفيذ عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية.

ويرى التحليل أن هذا المسار كان مرشحا لقيادة المنطقة إلى مواجهة عسكرية عاجلا أو آجلا، لكن هجوم حماس في أكتوبر 2023 كان نقطة التحول التي دفعت الأحداث إلى مسار أكثر اتساعا، وصولا إلى الحرب الراهنة.

وفي الوقت الذي حققت فيه إسرائيل أهدافا عسكرية متعددة، فإن تداعيات الحرب لم تقتصر على خصومها، بل امتدت إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي شهدت توترات متزايدة بشأن طبيعة التحركات الإسرائيلية وأهدافها الإقليمية.

كما ساهمت الحرب على غزة والعمليات العسكرية في سوريا ولبنان، ثم المواجهة مع إيران، في تسريع التحولات داخل الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل والعلاقة الاستراتيجية معها.

ويشير التحليل إلى أن تراجع التأييد الأمريكي لإسرائيل لم يعد مجرد موقف احتجاجي مرتبط بالحرب على غزة، بل بدأ يتحول إلى قضية سياسية داخلية، مع تراجع الدعم الشعبي للعلاقة بين البلدين وتحولها إلى موضوع خلاف حزبي.

وهذا التحول يحمل أهمية استراتيجية لإسرائيل، لأن العلاقة مع الولايات المتحدة تمثل أحد أهم مرتكزات تفوقها العسكري والسياسي، وأي تراجع في مستوى التوافق الداخلي الأمريكي بشأنها قد يفرض قيودا مستقبلية على الدعم السياسي والعسكري الذي تحصل عليه تل أبيب.

 

ترامب بين وعود وقف الحروب والانخراط في مواجهة جديدة

تطرح الحرب أيضا تناقضا واضحا بين الخطاب الانتخابي لترامب وممارساته السياسية والعسكرية؛ فقد جعل ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024 من وقف الحروب وتجنب التدخلات العسكرية الخارجية أحد الوعود الرئيسية، معلنا أنه لن يبدأ حروبا جديدة، وإنما سيعمل على إنهائها.

لكن الحرب على إيران أعادت الولايات المتحدة إلى دائرة المواجهات العسكرية الواسعة في الشرق الأوسط، ووضعت الإدارة الأمريكية أمام تكاليف سياسية واقتصادية وعسكرية لم تكن تتوافق مع الخطاب الذي قدمه ترامب للناخبين.

وتزداد هذه المعضلة مع تصاعد الخلافات الداخلية بشأن تمويل الحرب، وارتفاع الأعباء الاقتصادية المرتبطة بها، في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية ضغوطا معيشية وتطالب قطاعات واسعة بتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والاحتياجات الداخلية بدلا من المغامرات العسكرية الخارجية.

كما أن نتائج الانتخابات الأمريكية والتغيرات في تركيبة الكونغرس قد تؤثر في قدرة الإدارة على مواصلة العمليات العسكرية، خاصة إذا تحول تمويل الحرب إلى محور صراع سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي هذا السياق، قد تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام معادلة صعبة: الاستمرار في الحرب بما يفرضه ذلك من تكاليف ومخاطر، أو إنهاؤها بما قد يثير تساؤلات بشأن الأهداف التي أعلنتها واشنطن عند بدء المواجهة.

 

هل يستطيع الشرق الأوسط النجاة من التدخلات الأمريكية؟

تكشف حصيلة الحروب والتدخلات الأمريكية المتعاقبة أن تغيير الأنظمة وإضعاف الخصوم لا يؤدي بالضرورة إلى إقامة نظم أكثر استقرارا، وأن المنطقة التي عانت لعقود من نتائج التدخلات العسكرية أصبحت تواجه تحديات إضافية تتعلق بتفكك الدول وتعدد مراكز القوة وتراجع قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الصراعات.

والدرس الذي تطرحه الحرب على إيران لا يتعلق بإعادة اختبار ما إذا كانت القوة العسكرية الأمريكية قادرة على تغيير الشرق الأوسط، فقد أظهرت التجارب السابقة حدود هذا النموذج، وإنما يتعلق بالسؤال الأكثر أهمية: هل يمكن أن يؤدي تقليص التدخلات العسكرية الخارجية إلى منح دول المنطقة مساحة أكبر لتسوية خلافاتها وبناء ترتيبات أمنية وسياسية مستقلة؟

وتشير التوقعات إلى أن الإدارة الأمريكية المقبلة قد تواجه ضغوطا داخلية متزايدة لمراجعة الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، في ظل رفض قطاعات من الرأي العام العودة إلى الحروب الخارجية، وتزايد المطالب بتوجيه الموارد إلى الداخل الأمريكي، فضلا عن الضغوط المرتبطة بالدين العام والإنفاق الدفاعي.

كما قد تتجه أولويات الكونجرس إلى تعزيز الأمن في أوروبا ومنطقة غرب المحيط الهادئ، وهو ما يمكن أن يقلص المساحة المتاحة للانخراط العسكري الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط.

وبالنسبة إلى الدول العربية، فإن هذا التحول قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات الاعتماد الأمني على واشنطن، والبحث عن ترتيبات إقليمية أكثر توازنا، بعيدا عن الرهان الكامل على الحماية العسكرية الأمريكية.

وفي المحصلة، لا يبدو أن الحرب على إيران ستؤدي بالضرورة إلى ولادة شرق أوسط جديد كما تروج التصريحات الأمريكية والإسرائيلية، بل قد تنتهي إلى إعادة إنتاج الأزمات القديمة، مع تغييرات في موازين القوة وتوزيع النفوذ، وتراجع الثقة في بعض الضمانات الأمنية التقليدية.

أما المفارقة الأبرز، فهي أن الولايات المتحدة التي دخلت الحرب بهدف التأثير في مستقبل المنطقة وإعادة ترتيب موازينها، قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب استراتيجيتها العالمية تحت ضغط هذه الحرب.

وبينما تنتظر دول المنطقة نتائج المواجهة، تظل مصر ودول الخليج أمام تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، تجعل من الضروري إعادة تقييم كلفة الاعتماد على الترتيبات الخارجية، في ظل واقع إقليمي أثبت أن الحروب لا تنتهي دائما بالنتائج التي يحددها من يبدأها، وأن الخروج من دائرة الصراعات قد يكون أكثر أهمية من الرهان على انتصار عسكري جديد.