طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الانقلابية التونسية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الارتفاع المقلق لحالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، داعية إلى معالجة أوضاع السجون التي باتت تشكل تهديدا مباشرا لحياة المحتجزين، في ظل الاكتظاظ الشديد ونقص مياه الشرب وتدهور الخدمات الصحية، فضلا عن الظروف المناخية القاسية التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها وثقت وتحققت من 12 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز التونسية، بالتزامن مع وصول نسبة الاكتظاظ في السجون إلى أكثر من 194%، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي تواجه منظومة الاحتجاز، ويثير تساؤلات بشأن مدى التزام السلطات بضمان حقوق السجناء وحماية حياتهم.
وجاءت تحذيرات المنظمة الدولية عقب إعلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تسجيل 23 حالة وفاة داخل السجون خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وسط اتهامات بارتباط هذه الوفيات بالارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب، وتدهور الظروف المعيشية والصحية داخل أماكن الاحتجاز.
تحقيق عاجل في وفيات المحتجزين
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيقات محايدة وشفافة، وعلى وجه السرعة، في الارتفاع الحاد للوفيات أثناء الاحتجاز، خاصة خلال موجات الحر الشديد التي شهدها فصل الصيف، مؤكدة أن معالجة أوضاع السجون المهددة للحياة باتت ضرورة لمنع تكرار هذه الوفيات.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف، إن السلطات التونسية تتحمل مسئولية حماية أرواح جميع المحتجزين وصحتهم، باعتبارهم أشخاصا تحت عهدتها ورعايتها، مشيرة إلى أن المنظمة تحققت من وفاة 12 شخصا أثناء الاحتجاز، بعد التواصل مع عائلات المحتجزين ومحامين ومنظمات مجتمع مدني، ومراجعة شهادات منشورة على الإنترنت والتحقق منها.
ولفتت مرايف إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، إلى جانب النقص الحاد في مياه الشرب المعبأة، ضاعفا من قسوة أوضاع السجون التي تعاني أصلا من الاكتظاظ المزمن والاضطرابات المتكررة في إمدادات المياه الجارية.
وحذّرت من أن احتجاز أشخاص داخل زنازين تفتقر إلى التهوية، في ظل درجات حرارة مرتفعة للغاية ودون توفير كميات كافية من مياه الشرب، يمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، ويعرض المحتجزين لمخاطر صحية قد تصل إلى الوفاة.
وأكدت المنظمة وقوع حالات وفاة في عدد من السجون التونسية، بينها سجون المرناقية وقفصة وقابس والقيروان وصفاقس، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين عانوا من الجفاف الشديد وصعوبات حادة في التنفس ومشكلات جلدية مرتبطة بانقطاع المياه.
اكتظاظ السجون وتضييق على الرقابة الحقوقية
وربطت المنظمة بين وصول نسبة الاكتظاظ داخل السجون إلى 194% وتفاقم أزمة الاحتجاز، معتبرة أن هذه النسبة تكشف عن خلل هيكلي في منظومة السجون، فضلا عن مخاوف من أن يكون الاكتظاظ أحد مظاهر التضييق على الحيز السياسي في البلاد.
وحذّرت من أن النفي المتكرر من جانب الحكومة ورفضها تقديم روايات واضحة وشفافة بشأن ملابسات الوفيات، يزيدان من معاناة المحتجزين وعائلاتهم، ويحولان دون الكشف عن المسئوليات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وشددت العفو الدولية على ضرورة محاسبة المسئولين عن أي إساءة معاملة أو إهمال أدى إلى وفاة محتجزين، واتخاذ تدابير عاجلة تحول دون سقوط مزيد من الضحايا، مؤكدة أنه لا يجوز التعامل مع الاكتظاظ ونقص مياه الشرب وعدم كفاية الرعاية الصحية باعتبارها أوضاعا طبيعية داخل السجون التونسية.
وفي سياق متصل، نبهت المنظمة إلى أن السلطات التونسية فرضت خلال العام الماضي قيودا متزايدة على عمليات الرصد والمراقبة المستقلة لأوضاع السجون، بالتزامن مع تدهور ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دخول السجون، خاصة خلال الفترة التي شهدت ارتفاعا في أعداد الوفيات.
وتثير هذه القيود مخاوف حقوقية بشأن تراجع الرقابة المستقلة على المؤسسات العقابية، وصعوبة التحقق من أوضاع المحتجزين، لا سيما المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، في ظل محدودية المعلومات الرسمية المتاحة بشأن ما يجري داخل السجون.
أوضاع المعتقلين السياسيين ونفي رسمي
من جانبها، أكدت منسقة المناصرة والحملات بمنظمة العفو الدولية، سمر سحيق، في تصريح سابق، أن الصيف الأخير كان صعبا للغاية على السجون التونسية وعلى جميع الموجودين داخلها، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع عن كثب أوضاع المعتقلين السياسيين من خلال التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.
وفي المقابل، كانت إدارة السجون والإصلاح في تونس قد أصدرت بيانا خلال يوليو الماضي، أكدت فيه اتخاذ المسئولين التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة داخل السجون، ونفت ما تردد بشأن تدهور الأوضاع الصحية للمحتجزين وفرض قيود على زيارات العائلات والمحامين.
وتكشف هذه الاتهامات والتحذيرات المتبادلة عن استمرار الجدل بشأن أوضاع المؤسسات العقابية في تونس، وحدود الرقابة المستقلة عليها، ومدى توافر الضمانات اللازمة لحماية حقوق السجناء، في وقت تطالب فيه المنظمات الحقوقية بتحقيقات مستقلة تكشف ملابسات الوفيات وتحدد المسؤوليات، بدلا من الاكتفاء بالنفي الرسمي، مع ضرورة توفير ظروف احتجاز تحترم الحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.
