عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة المشهد السياسي، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد فيها بإجراءات النظام المصري ضد الجماعة، متحدثًا عن أنه طلب من المنقلب عبد الفتاح السيسي التحرك ضدها، ومشيرًا إلى إمكانية تصنيف فروعها المختلفة منظمات إرهابية.
وتأتي التصريحات بالتزامن مع قرار قضائي مصري بإدراج 35 مؤسسة و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بسبب امتدادها إلى مؤسسات إسلامية تعمل في دول أوروبية، وتحمل بعضها جنسيات أوروبية وتخضع لقوانين تلك الدول.
وأعادت تصريحات ترامب طرح تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بين واشنطن والقاهرة في ملف الإسلام السياسي، وحدود تأثير السياسات الأمريكية على التعامل مع المؤسسات الإسلامية والمعارضة السياسية داخل أوروبا.
ترامب يستهدف المسلمين وليس الإخوان وحدهم
في أبرز التعليقات السياسية على التطورات، حذر أسامة رشدي (@OsamaRushdi) من احتفاء إعلام الانقلاب بتصريحات ترامب، معتبرًا أن النظام يقدم إشادة الرئيس الأمريكي بالسيسي باعتبارها شهادة على نجاح سياساته ضد الإخوان، متجاهلًا أن خطاب ترامب يتجاوز التنظيم ليطال المسلمين عمومًا، بمن فيهم المعارضون من مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وقال رشدي إن أبواق النظام تحتفل بحديث ترامب عن كبح جماح الإخوان، بينما يتبنى الرئيس الأمريكي، بحسب قراءته، خطابًا معاديًا للإسلام، ولا يميز بين المسلم الإخواني أو اليساري أو العلماني عندما يعارض سياساته.
وربط رشدي بين القرار المصري الأخير باستهداف مؤسسات إسلامية أوروبية وبين صعود اليمين المتطرف، محذرًا من استخدام التصنيف المصري ذريعة للتحريض على الجمعيات الإسلامية التي تُقدم خدمات دينية وتربوية واجتماعية لملايين المسلمين في أوروبا.
وأكد أن موقفه ليس دفاعًا عن جماعة الإخوان، وإنما عن حقوق المسلمين والمؤسسات المدنية، مشيرًا إلى أن قرارات القاهرة لا تمنحها سلطة قانونية على جمعيات تعمل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، وأن أي إجراءات بحقها يجب أن تخضع للقوانين والرقابة القضائية في الدول الأوروبية.
كما حذّر من تقاطع مصالح الأنظمة المستبدة مع اليمين المتطرف، إذ يستخدم الطرفان، وفق تحليله، الإسلام والإخوان باعتبارهما شماعة لتبرير التضييق على المعارضين والمسلمين.
https://x.com/OsamaRushdi/status/2122436820197871692
لماذا يدعم النظام المصري الإسلاموفوبيا في أوروبا؟ وأين الأزهر؟
من جانبه، ركز الكاتب الصحفي قطب العربي (@kotbelaraby) على التداعيات الأوروبية للقرار، متسائلًا عن موقف الأزهر من إدراج عشرات المؤسسات الإسلامية العاملة في أوروبا على قوائم الإرهاب المصرية.
ورأى العربي أن النظام المصري لا يستهدف جماعة الإخوان وحدها، وإنما يوسع دائرة المواجهة لتشمل مؤسسات إسلامية متنوعة تعمل في مجالات الدعوة والثقافة والتربية والفتوى وشئون الأسرة والمرأة والطلاب.
وأشار إلى أن عددًا من هذه المؤسسات تأسس منذ خمسينيات القرن الماضي، وبنى علاقات مع المؤسسات الحكومية والمدنية في الدول الأوروبية، وأن قياداتها يحملون جنسيات تلك الدول، وتعمل جمعياتها وفق قوانينها.
واعتبر أن القرار المصري يقدم مادة سياسية وإعلامية مجانية لليمين الأوروبي المتطرف، الذي يستطيع الاستشهاد بموقف القاهرة لتبرير حملاته ضد المسلمين ومؤسساتهم.
كما استحضر العربي دور شيخ الأزهر أحمد الطيب في مواجهة الإسلاموفوبيا، متسائلًا عن موقف المؤسسة الدينية من خطوة يرى أنها تصب في مصلحة التيارات المعادية للإسلام.
وربط الكاتب بين التصعيد المصري والصراع الإقليمي حول القضية الفلسطينية والتطبيع، معتبرًا أن استهداف المؤسسات الإسلامية الأوروبية يأتي ضمن مواجهة أوسع مع الجهات التي تعارض المشروع الإسرائيلي والتطبيع الإبراهيمي، في قراءة سياسية نسبها إلى تقاطع مصالح مصر والإمارات وإسرائيل.
ترامب لا يعرف الإخوان.. الإسلام هو المقصود
وفي السياق نفسه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة (@YZaatreh) أن تصريحات ترامب تكشف أن استهداف الإخوان ليس سوى مدخل لخطاب أوسع يستهدف الإسلام والمسلمين.
وأشار الزعاترة إلى تصريحات سابقة لترامب وصف فيها الإخوان بأنهم أخطر من الشيوعيين، وتحدث عن امتداد خطرهم إلى مدن أمريكية وأوروبية، قبل أن يعود للإشادة بالتصنيف المصري والحديث عن إمكانية تصنيف جميع فروع الجماعة إرهابية.
ورأى أن ترامب يستخدم اسم الإخوان دون اهتمام حقيقي بتفاصيل التنظيم وأفكاره، مستشهدًا بتصريحاته عن الاحتجاجات في فرنسا وربطها بما وصفه برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد.
وخلص الزعاترة إلى أن خطاب ترامب يقوم على تصور أوسع للوجود الإسلامي في الغرب باعتباره تهديدًا، وليس مجرد خلاف مع تنظيم سياسي محدد.
رفض الاستبداد لا يعني قبول التدخل الخارجي
في زاوية أخرى من النقاش، سبق أن طرح الأكاديمي في العلوم السياسية الدكتور عصام عبد الشافي (@essamashafy) موقفًا يُميز بين رفض سياسات الأنظمة الحاكمة ورفض إسقاطها بالتدخل الخارجي.
وأكد رفضه سياسات النظام المصري وانتهاكاته منذ عام 2013، وكذلك سياسات أنظمة أخرى في المنطقة، لكنه رفض في الوقت نفسه إسقاط الأنظمة على الطريقة التي نسبها إلى ترامب في فنزويلا.
وشدد على أن الشعوب وإرادتها الحرة هي صاحبة الحق في اختيار من يحكمها، محذرًا من أن غياب الشرعية السياسية يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية ويضعف سيادة الدول، مختصرًا موقفه في معادلة: "نظم بلا شرعية = دول بلا سيادة".
معركة الإخوان مستمرة رغم غيابهم عن المشهد
أما الدكتور محمد الصغير (@drassagheer)، فرأى أن النظام المصري يخوض منذ عام 2014 معركة مستمرة مع تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان، وأن غياب الجماعة عن المشهد السياسي المصري لم يوقف التصعيد ضدها.
واعتبر أن السلطة لم تنجح في الاستغناء عن شماعة الإخوان، وأن تصريحات ترامب الأخيرة كشفت، بحسب تعبيره الساخر، عن وجود دور أمريكي في توجيه هذا المسار.
35 مؤسسة و36 شخصية على قوائم الإرهاب
تعود خلفية الجدل إلى قرار قضائي مصري بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
وشملت المؤسسات مجلس مسلمي أوروبا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، ومؤسسة مسلمي فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إلى جانب جمعيات ومجالس إسلامية في سويسرا والسويد وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وبولندا ورومانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا والدنمارك ودول أوروبية أخرى.
وتتنوع أنشطة هذه المؤسسات بين التعليم والثقافة والدعوة والفتوى والعمل الاجتماعي وشؤون الأسرة والمرأة والطلاب.
وتكمن أهمية القرار في أنه تجاوز استهداف شخصيات أو كيانات مصرية ليشمل مؤسسات تعمل خارج الحدود المصرية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاختصاص القضائي ومدى إمكانية توظيف القرار في حملات سياسية أوروبية ضد المسلمين.
هل تنفذ قرارات القاهرة؟
قانونيًا، لا يعني إدراج مؤسسة على قائمة الإرهاب المصرية أنها أصبحت محظورة تلقائيًا في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا، فهذه الدول لديها تشريعاتها الخاصة، وتخضع إجراءات الحظر وتجميد الأموال وإغلاق المؤسسات لرقابة قضائية وقواعد قانونية مستقلة.
ومن ثم، فإن القرار المصري لا يمنح القاهرة سلطة مباشرة على الجمعيات المسجلة في أوروبا، وإن كان يمكن أن تستخدمه أطراف سياسية وإعلامية في حملاتها ضد تلك المؤسسات.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة للجاليات المسلمة، التي تعتمد على هذه المؤسسات في التعليم الديني والخدمات الاجتماعية والتربوية ومواجهة مظاهر التمييز والإسلاموفوبيا.
صراع يتجاوز إلى مستقبل الوجود الإسلامي في أوروبا
تكشف مجمل هذه التطورات عن تداخل ثلاثة ملفات: العلاقة الأمريكية المصرية في التعامل مع المعارضة الإسلامية، ومحاولات توظيف تصنيفات الإرهاب في الصراعات السياسية العابرة للحدود، وتصاعد الجدل الأوروبي حول الإسلام والمسلمين.
وبينما تصر القاهرة على تقديم إجراءاتها باعتبارها جزءًا من مواجهة الإرهاب، يرى منتقدوها، ومن بينهم أسامة رشدي وقطب العربي وياسر الزعاترة، أن توسيع دائرة التصنيف لتشمل مؤسسات إسلامية أوروبية يفتح الباب أمام توظيف سياسي قد تتجاوز آثاره جماعة الإخوان إلى قطاعات واسعة من الجاليات المسلمة.
ويبقى الاختبار الأهم في المرحلة المقبلة هو موقف المؤسسات الأوروبية والقضاء في الدول المعنية، ومدى الفصل بين مكافحة الإرهاب وفق أدلة وإجراءات قانونية، وبين استهداف المؤسسات والأفراد بسبب الانتماء الديني أو الموقف السياسي.