أعادت الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر فتح النقاش حول مستقبل السلطة السياسية، وإمكانية الخروج من حالة الجمود التي تعيشها البلاد، في ظل تصاعد الانتقادات للأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتزايد المطالب بفتح المجال العام وإتاحة منافسة انتخابية حقيقية، بدلاً من انتظار انتهاء الولاية الرئاسية الحالية عام 2030.
وفي ظل اعتبارات سياسية ودستورية متباينة؛ يرى أصحاب الدعوة أن إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن يختصر سنوات إضافية من الأزمة، ويثير آخرون مخاوف من توظيف هذا المسار لإتاحة فرصة جديدة لعبد الفتاح السيسي للترشح وإعادة إنتاج منظومة فاشلة، أو الالتفاف على القيود الدستورية المتعلقة بمدد الرئاسة. كما يطرح الجدل تساؤلات بشأن ضمانات النزاهة والشفافية، وإمكانية مشاركة المعارضة، ومصير المعتقلين السياسيين والملاحقين على خلفية قضايا الرأي.
وتأتي هذه الدعوات في سياق انتقادات متراكمة لسياسات النظام، تتعلق بالتوسع في بيع الأصول والأراضي، وصفقة رأس الحكمة، والتصرف في مساحات من السواحل، وملف جزيرتي تيران وصنافير، وتعثر مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن ارتفاع الديون والأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتدني الأجور، وتقييد المجال العام، واتساع حملات الاعتقال، وشكاوى تتعلق بالفساد والبلطجة وانتشار المخدرات، والتراجع في قطاعات خدمية تشمل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات.
كما يتزامن النقاش مع توسع النظام بحضور المؤسسة العسكرية في الوظائف والأنشطة المدنية، وتعزيز السيطرة على المؤسسات والموظفين، وهي مسائل يرى منتقدون أنها ترتبط بطبيعة البيئة السياسية التي يفترض أن تُجرى فيها أي انتخابات مبكرة.
ترشح السيسي لولاية رابعة
وعلى المستوى الدستوري، انتقل النقاش من جدوى الانتخابات المبكرة إلى سؤال أكثر تحديداً: هل يؤدي تقديم موعد الانتخابات إلى فتح الباب أمام السيسي للترشح مجدداً، بحجة أن ولايته الحالية لم تكتمل؟ وفي هذا الإطار، ظهرت قراءتان متعارضتان بين شخصيات سياسية وقانونية.
المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور طرح إمكانية استفادة السيسي من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بما يتيح له الترشح مجدداً، وهو الطرح الذي أثار نقاشاً قانونياً بشأن مدى توافقه مع نصوص الدستور المصري. وفي المقابل، يرى المحامي والحقوقي خالد علي أن هذا التصور، وإن كان له أنصار، لا يصمد أمام قراءة النصوص الدستورية مجتمعة، وأن تقديم موعد الانتخابات لا يعني بالضرورة نشوء حق جديد في الترشح.
ونقلت قناة الجزيرة مصر هذا التباين في منشور عبر حسابها الرسمي، جاء فيه: "المرشح الرئاسي السابق أيمن نور يقول إن السيسي لديه فرصة للترشح للرئاسة إذا دعا لانتخابات مبكرة والمحامي خالد علي يرى أن لهذا الرأي أنصاره لكن بالنظر لنصوص الدستور مجتمعة يظهر أن هذا المسار خاطئ".
وفي سياق النقاش نفسه، أشار أسامة أبو سكينة (@Abelowadelo) إلى احتمال اللجوء إلى تعطيل الدستور لسبب ما، متسائلاً عن السيناريوهات المتاحة، ومعبراً عن اعتقاده بأن تعديل الدستور من خلال مجلس النواب هو المسار الأقرب، معتبراً أن هناك أمراً واحداً يحول دون ذلك.
وكتب "طيب يمشي معاك تعطيل الدستور لسبب ما؟! نرجو ألا نلجأ لهذا السيناريو وما زلت أري ان تعديله عن طريق مجلس النواب هو أقرب ولا يحول بينهم وبينه إلا أمر واحد".
أما المحامي خالد علي، فقد استند في اعتراضه على إمكانية تصفير عدد الولايات الرئاسية عبر الانتخابات المبكرة إلى المواد 140 و241 مكرراً و226 من الدستور. فالمادة 140، بصيغتها المعدلة عام 2019، تحدد مدة الرئاسة بست سنوات، وتحظر تولي المنصب لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، فيما تضمنت المادة 241 مكرراً حكماً انتقالياً خاصاً بالولاية التي بدأت عام 2018، سمح بإعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، وهو الاستثناء الذي استُخدم في انتخابات 2023.
وبحسب هذه القراءة، فإن الولاية التي بدأت في 2024 تُحسب ضمن مدد الرئاسة، ولا يؤدي إجراء انتخابات قبل انتهاء مدتها إلى إلغاء احتسابها أو تحويل الولاية الثالثة إلى ولاية غير مكتملة لا تدخل في حساب الحد الأقصى. كما تستند هذه القراءة إلى المادة 226 وما تتضمنه من إجراءات وقيود تتعلق بتعديل الدستور، بما يثير إشكالية محاولة تغيير أحكام مدد الرئاسة.
وقد نشر الحساب الكاتب والناشط خالد محمود (@khaledmahmoued1) تفصيلاً لهذا الاعتراض، مؤكداً أن الانتخابات المبكرة لا تمثل وسيلة دستورية لتصفير عداد الولايات الرئاسية، وأن اعتبار الاستقالة قبل انتهاء المدة سبباً لبدء حساب جديد يتعارض، وفق تفسيره، مع المواد الدستورية المنظمة لمدد الرئاسة والتداول السلمي للسلطة.
وقال: "محاولة التحايل عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لفتح باب الترشح مجدداً أمام السيسي، تصطدم بالقيود الدستورية المنظمة لمدد الرئاسة".
وأضاف أن الولاية الحالية محسوبة ضمن الحد الأقصى المسموح به، وأن أي ترشح جديد بعد انتهائها سيكون ولاية رابعة، وهو ما يعتبره مخالفاً للنصوص الدستورية.
https://x.com/khaledmahmoued1/status/2122450203391168609
وتتفق هذه القراءة مع النص المنشور للمادة 140 في دستور 2019، الذي يحدد الرئاسة بمدتين متتاليتين، ومع المادة 241 مكرراً التي خصصت استثناءً انتقالياً للولاية التي انتُخب السيسي لها عام 2018. وتوضح الوثائق الدستورية أن هذا الاستثناء أتاح له الترشح مرة أخرى، وهو ما أفضى إلى انتخابه عام 2023 لولاية بدأت في أبريل 2024 وتنتهي في 2030.
لا يجوز القياس على التجربة التركية
ووفي مواجهة المخاوف من أن تتحول الانتخابات المبكرة إلى مدخل لترشح السيسي لولاية رابعة، نشر السياسي والحقوقي د.أسامة رشدي قراءة قانونية وسياسية مطولة، فرّق فيها بين الحالة المصرية والتركية، معتبراً أن الخلط بين النظامين الدستوريين يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.
وأوضح رشدي أنه كان قد طالب في الشهر السابق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب تصريحات السيسي بشأن عدم المساس بالدستور وأن انتهاء ولايته في 2030 أمر محسوم، مشيراً إلى أن مصر لا تحتمل، بحسب تعبيره، أربعين شهراً إضافية من استمرار الأوضاع الحالية.
لكنه ربط هذه الدعوة بضرورة إدخال إصلاحات على قوانين الانتخابات تضمن منافسة حقيقية، وتمكّن المصريين من اختيار رئيسهم بحرية، بدلاً من أن تتحول الانتخابات المبكرة إلى مجرد تغيير في الموعد دون تغيير في شروط العملية السياسية.
وقال رشدي إن الجدل الأخير انصب على احتمال أن تمنح الانتخابات المبكرة السيسي فرصة للترشح لولاية رابعة، مستشهداً بما يُطرح في تركيا بشأن احتمال إجراء انتخابات مبكرة تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح مرة أخرى.
ورأى أن القياس على تركيا غير صحيح بسبب اختلاف النصوص الدستورية بين البلدين. فالدستور التركي، وفق شرحه، يضع في المادة 101 حداً أقصى يتمثل في انتخاب الرئيس مرتين، لكنه يتضمن في الفقرة الثالثة من المادة 116 استثناءً يسمح بترشح الرئيس مرة إضافية إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات خلال الولاية الثانية، بموافقة 360 نائباً من أصل 600، على أن تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.
ويشير رشدي إلى أن هذا الاستثناء لا ينطبق إذا اتخذ الرئيس التركي بنفسه قرار تبكير الانتخابات، لأن عدم اكتمال الولاية الثانية لا يكفي وحده للاستفادة من الاستثناء، بل يشترط أن يكون قرار تجديد الانتخابات صادراً عن البرلمان.
وفي المقابل، يرى أن الدستور المصري لا يتضمن نصاً مماثلاً، وأن المادة 140 تحدد مدة الرئاسة بست سنوات، مع حظر تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين، فيما نظمت المادة 241 مكرراً الحالة الانتقالية الخاصة بالسيسي، وسمحت له بإعادة انتخابه مرة واحدة، وهو ما تحقق بالفعل في انتخابات 2023.
وبناءً على ذلك، يرفض رشدي اعتبار تقديم موعد الانتخابات وسيلة لإعادة فتح باب الترشح أمام السيسي، ويعتبر أن الانتخابات المبكرة تظل، في تصوره، مطلباً سياسياً يستهدف تمكين المصريين من اختيار رئيس جديد في انتخابات تنافسية، دون انتظار عام 2030.
https://x.com/OsamaRushdi/status/2123536535186194455
وكان رشدي قد نشر أيضاً دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت عنوان: دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة .. مصر لن تتحمل افساد السيسي 40 شهرا أخرى
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 161 من الدستور المصري تتضمن آلية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، من خلال طلب مسبب يوقعه أغلبية أعضاء مجلس النواب، ثم يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، وفق الضوابط الواردة في النص. وهذا يختلف عن مجرد إعلان الرئيس تقديم موعد الانتخابات بإرادته المنفردة، ويضيف بعداً دستورياً مهماً إلى النقاش حول الجهة التي تملك إطلاق هذا المسار.
مطلب التغيير وضمانات النزاهة
وبعيداً عن الخلاف الدستوري، يبرز سؤال آخر يتعلق بطبيعة الانتخابات نفسها: هل يكفي تقديم موعد الاستحقاق الرئاسي لتحقيق تغيير سياسي، أم أن الأمر يتطلب ضمانات تسبق الانتخابات وتمنع إعادة إنتاج الظروف التي أحاطت بالاستحقاقات السابقة؟
في هذا الإطار، يطرح الناشط السياسي محمد عبد الرحمن تصوراً يجعل الإفراج عن معتقلي الرأي شرطاً سابقاً على الحديث عن الانتخابات المبكرة، وليس مطلباً يمكن تأجيله إلى ما بعد إجرائها.
ويرد عبد الرحمن على منتقدي الدعوة من داخل المعسكر المعارض، مؤكداً أن المطلب الأول هو تبييض السجون من جميع معتقلي الرأي دون استثناء، وأن الانتخابات الرئاسية المبكرة تأتي في المرتبة الثانية، على أن تُجرى تحت إشراف دولي لضمان النزاهة والشفافية ومنع التزوير.
ويفتح هذا الطرح ملف الضمانات السياسية والقانونية اللازمة لأي انتخابات محتملة، بما يشمل الإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات المرتبطة بحرية التعبير، وإتاحة المجال أمام المرشحين والمعارضة للعمل بحرية، وضمان استقلال الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، ووجود رقابة تتيح التحقق من سلامة التصويت وإعلان النتائج.
كما يطرح سؤالاً بشأن موقف المصريين في الخارج، وإمكانية عودة المعارضين الذين غادروا البلاد، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالاتهامات الأمنية والقضايا ذات الطابع السياسي.
عودة المعارضين والانتخابات المبكرة
وفي سياق متصل، أثار حديث أيمن نور بشأن عودة المصريين بالخارج جدلاً بين بعض المعارضين، بعدما دعا إلى عودة كل مصري بالخارج لا تُنسب إليه جرائم مرتبطة بالإرهاب أو العنف أو الدم، معتبراً أن عودة هؤلاء تمثل قيمة مضافة للوطن.
وجاءت تصريحات نور خلال حديث تناول إمكانية عودة المعارضين إلى مصر، إلا أن الناشط عيد الإسلام (@eid\_alislam) انتقد هذا التوجه، معتبراً أنه يتجاهل طبيعة الاتهامات التي يمكن أن تواجه المعارضين في مصر، خصوصاً أمام نيابات أمن الدولة.
وكتب منتقداً ما وصفه بالتوجه الليبرالي الفردي والنخبوي، الذي يتعامل مع عودة الأفراد باعتبارها مسألة تتعلق بوجود اتهامات جنائية من عدمه، دون الالتفات إلى طبيعة البيئة القانونية والسياسية التي تجري فيها المحاكمات، أو إلى شكاوى المعارضين من توظيف الاتهامات الأمنية في ملاحقتهم.
وأشار إلى أن قضايا كثيرة يُتهم فيها مواطنون أمام نيابات أمن الدولة تتضمن اتهامات تتعلق بالإرهاب أو العنف، وهو ما يجعل الدعوة إلى العودة دون ضمانات قانونية وسياسية واضحة موضع اعتراض لدى قطاعات من المعارضة.
كما ربط الناقد بين هذا الموقف وبين طرح الانتخابات الرئاسية المبكرة، معتبراً أن التركيز على حلول سياسية فردية أو تسويات تتيح عودة بعض الشخصيات لا يعالج المظالم الأوسع التي يعاني منها المعارضون والمعتقلون.
https://x.com/eid_alislam/status/2122685713153999219
شغل موقع الرئاسة وليس انتخابات مبكرة
ومن زاوية أخرى، يرفض الكاتب والسياسي أحمد عبد العزيز استخدام تعبير «الانتخابات الرئاسية المبكرة» من الأساس، معتبراً أن هذا الوصف لا يعكس، وفق رؤيته، حقيقة الوضع الدستوري والسياسي في مصر.
وفي منشور له بتاريخ 16 نوفمبر، ذهب عبد العزيز إلى أن مصر تعيش فراغاً دستورياً منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، معتبراً أن السلطة القائمة لا تستند إلى شرعية دستورية، وأن الموقع الرئاسي، بحسب توصيفه، شاغر من الناحية الدستورية.
وبناءً على هذا التصور، يرى أن المطلوب ليس الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وإنما الدعوة إلى شغل موقع رئيس الجمهورية، باعتبار أن الانتخابات المبكرة تفترض وجود رئيس شرعي يمارس مهامه ويقرر إنهاء ولايته قبل موعدها.
وكتب عبد العزيز: "تعبير "انتخابات رئاسية مبكرة" لا يتطابق مع واقع الحال دستوريا!.. وعندما أقول "دستوريا" أعني بنص أي دستور في الدنيا، حتى لو دستور جزر الواق واق!.. واقع الحال يقول: إن #مصر بلا رئيس، منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب #محمد_مرسي في 3 يوليو 2023. أما هذا الذي استولى على الحكم، فهو – بحكم الدستور والقانون – "خائن" مكانه السجن الحربي مدى الحياة بعد تخفيف الحكم، أو سجن "الاستئناف" في انتظار التصديق على الحكم بإعد.امه..
وبناءً على ما تقدم، فإن مصر تعيش فراغا دستوريا، بخلو موقع رئيس الجمهورية.. والدعوة يجب أن تكون لشغل موقع الرئيس الشاغر، وليس لـ "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
https://x.com/AAAzizMisr/status/2122409534782149074