تمسك أحمد حسين، محامى الدفاع عن الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر والمعتقل في سجون الانقلاب، أمام نيابة أمن الدولة التى نظرت أمر استمرار حبسه، اليوم الإثنين، بندب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات لعدم حيادية النيابة العامة وبطلان التحقيقات الجارية .
وتقدم المحامي بأسباب طلبه والتي تمثلت في رفض النيابة تمكين محامى الدكتور محمود من استئناف أمر الحبس الاحتياطى بالرغم من تقديم طلب بذلك منذ أسبوع رغم أن القانون يوجب تحديد جلسة عاجلة فى خلال 48 ساعة أمام المحكمة المختصة
وأضاف محامي الدكتور محمود شعبان أن النيابة العامة رفضت طلب الدفاع بندب أحد الأطباء المتخصصين من خارج مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبى على الدكتور محمود وإعداد تقرير طبى بحالته وإثبات كذب تقرير مستشفى السجن رغم أن حالة المعتقل التى ناظرتها النيابة اليوم تستدعى الاستجابة لهذا الطلب من قدومه على كرسى خشبى محمول ولا يستطيع تحريك أطرافه اليسرى
وتابع : كما رفضت النيابة طلبات الاطلاع على التحقيقات واستخراج صورة رسمية منها بالمخالفة للقانون والتعليمات العامة للنيابات وعرقلة الدفاع عن أداء مهمته بصورة طبيعية، وخلو الأوراق من ثمة دليل يمكن أن يكون سنداً لاستمرار حبس الدكتور محمود احتياطياً
وأكمل الدفاع أسباب طلبه قاضي تحقيق بأن النيابة رفضت تحقيق شكوى الدكتور محمود المتكررة من سوء معاملته بدنيا ونفسياً من إدارة السجن، وإحضار الدكتور محمود لجلسات تجديد دون إخطار محاميه رغم الاستحصال على رقم هاتفه وتسجيله وليس أدل على ذلك أن غدا كان موعد عرضه واستدعى اليوم من السجن فى غيبة الدفاع ولولا اتصال من الزميل خالد المصري المحامى الذى تصادف وجوده بمقر النيابة ما علمنا وما تمكنا من الحضور معه.
