في الوقت الذي زعمت فيه حكومة الانقلاب أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب على دول العالم ستكون مفيدة للمنتجات المصرية نقل موقع "وورلد كرانش" الذي يصدر من باريس ويتناول الشؤون الاقتصادية والسياسية عن قيادات في صناعة النسيج أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصادرات المصرية ليس رسوم ترامب الجمركية، بل نقص الخبرة وعدم كفاية الاستثمار لاستغلال هذه الفرصة .
وكشف "وورلد كرانش"، في تحليل حول رسوم ترامب ما بين مصر والصين، أنه بعد إعلان الرسوم الجمركية، بدأ عدد من المستوردين الأمريكيين مطالبة المصانع المصرية بزيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإيجاد بديل للصادرات الصينية التي سترتفع تكلفتها بسبب الرسوم الجمركية المفروضة.
فرصة ذهبية
وأكد أنه تزامناً مع الاضطرابات التي أحدثتها الرسوم الجمركية في الأسواق، تلقى المصدرون المصريون استفسارات من علامات تجارية عالمية تتطلع إلى تحويل قدرات الإنتاج من جنوب شرق آسيا إلى مصر.
وأشار إلى أن هذه الفوائد قد لا تقتصر على مجرد زيادة صادرات المصانع المصرية، بل تمتد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المهتمة بالعمل في مصر، متوقعا أن ترتفع أسعار الملابس والأحذية في الولايات المتحدة، بسبب الرسوم الجمركية الباهظة على المصدرين، خاصة من جنوب شرق آسيا، ولأن الولايات المتحدة تستورد 97% من استهلاكها من هذه المنتجات، ومنتجات مصر ستكون أرخص، بسبب الجمارك المخفضة مقارنة بدول آسيا (10% مقابل 49%) .
واعتبر "وورلد كرانش" أن قطاع الملابس في مصر كان أمامه فرصة ذهبية، خاصة أن نسبة الجمارك عليه 10% ستكون مفيدة في زيادة حجم الصادرات المصرية (المتواضع نسبيًا حاليا) إلى الولايات المتحدة، لكن المهم أن يكون القطاع مؤهلا وقادرا على الاستفادة منها .
السوق الأمريكية
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية، تُثقل كاهل العديد من دول جنوب شرق آسيا، وهي المنافسة الرئيسية لمصر في الولايات المتحدة، وهذا يُمثل فرصة جيدة لزيادة صادرات مصر إلى السوق الأمريكية.
وأكد "وورلد كرانش"أنه رغم أهمية السوق الأمريكية لمصنعي الملابس المصريين، إلا أنهم لم يتمكنوا من ترسيخ مكانتهم فيها، بسبب منافسة المصدرين الآسيويين المهيمنين على السوق، فعلى سبيل المثال، تتصدر الصين صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، تليها فيتنام بنسبة 7.8%، ثم كمبوديا وبنجلادش بنسبة 2.4%، بينما لا تتجاوز حصة مصر 0.6%.
مصانع جديدة
في هذا السياق قال مجدي طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة: إن "تحسين الوصول إلى السوق الأمريكية يتطلب أكثر من مجرد تخفيف القيود الجمركية، مثل بناء مصانع جديدة وتهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة".
وأكد طلبة في تصريحات صحفية أن دولة العسكر تحتاج إلى زيادة عدد مصانعها عشرة أضعاف ما هو موجود حاليا، ومراجعة إجراءات الترخيص البطيئة، وتسعير الأراضي الصناعية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في ظل شكاوى المصنعين من ارتفاع أسعار الأراضي.
وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعاني أيضًا من هجرة العديد من العمال إلى الأسواق الخارجية، خاصة تركيا وروسيا، بسبب انخفاض الأجور في المصانع المصرية .
إجراءات التراخيص
واستبعد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 كما تعلن حكومة الانقلاب .
وقال مرزوق في تصريحات صحفية : "تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم إلا إذا تم تعزيز كفاءة قطاع الملابس الجاهزة وتنافسيته، عبر تحسين البنية التحتية، وتسهيل إجراءات تراخيص المصانع، وتقديم حوافز جديدة للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في مصر".
