ماذا لو استيقظت ملايين الأسر المصرية لتجد نفسها خارج منظومة الدعم التي اعتمدت عليها لسنوات في توفير احتياجاتها الأساسية؟ لم يعد هذا الاحتمال مجرد هاجس لدى المواطنين، مع اتجاه حكومة المنقلب السفيه السيسى ، إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني إلى النقدي، وسط تقديرات حكومية تشير إلى احتمالات استبعاد ما بين 10 و12 مليون مواطن من المنظومة الحالية، في خطوة تفتح الباب أمام مخاوف واسعة بشأن مستقبل الحماية الاجتماعية وقدرة الأسر الفقيرة على مواجهة أعباء المعيشة.
ولا تتوقف المخاوف عند تقليص أعداد المستفيدين، بل تمتد إلى مدى كفاية المبالغ النقدية المقترحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومدى قدرة الحكومة على تحديد المستحقين بدقة، ومنع خروج أسر شديدة الاحتياج نتيجة أخطاء قواعد البيانات أو معايير الاستحقاق، خصوصا في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية للدخول.
البحيرة.. البداية في يناير 2027
تبدأ محافظة البحيرة، في الأول من يناير 2027، أول اختبار عملي لتطبيق نظام الدعم النقدي، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، على أن تخضع التجربة للتقييم قبل اتخاذ قرار بالتوسع في تطبيق النظام على مستوى الجمهورية.
وتقوم الفكرة الحكومية على تغيير آلية توزيع المساعدات، بحيث لا يحصل جميع المستفيدين على قيمة موحدة، وإنما يتم تقسيمهم إلى شرائح وفقا لمستويات احتياجهم الاقتصادي والاجتماعي، لتحصل الفئات الأكثر احتياجا على مبالغ أكبر، مقابل دعم أقل للشرائح الأقل احتياجا.
ويدافع رئيس حكومة الانقلاب العسكري عن التوجه الجديد باعتباره وسيلة لمعالجة أوجه القصور في المنظومة الحالية، وتوجيه الجزء الأكبر من المخصصات المالية إلى الفئات الأشد احتياجا، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد المتاحة.
وبحسب مدبولي، تعمل حكومته على تصميم آلية تضمن استمرار الدعم بصورة عادلة ومتوازنة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تتناسب قيمة المساعدات مع مستوى احتياج كل شريحة.
لكن إعادة ترتيب المستفيدين تفتح ملفا أكثر حساسية يتعلق بمصير ملايين المواطنين. فوفق وزارة التموين، يستفيد نحو 68 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني، بينما تشير مصادر حكومية إلى أن مراجعة قواعد البيانات ومعايير الاستحقاق قد تؤدي إلى استبعاد ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن، لينخفض عدد المستفيدين إلى نحو 58 مليونا، مع إتاحة باب التظلمات أمام من يتم استبعادهم.
مخاوف المواطنين.. البحيرة تخشى أن تكون البداية
انعكست هذه الاحتمالات سريعا على ردود فعل المواطنين، خصوصا في المحافظة التي اختارتها الحكومة لتكون نقطة البداية في تطبيق المنظومة الجديدة، حيث أظهرت تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حالة من القلق بشأن تداعيات التجربة، واحتمالات الاستبعاد، ومدى قدرة الدعم النقدي على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.
وانشغلت تعليقات كثيرة بمخاوف الجوع وتراجع الحماية الاجتماعية، وبما قد يترتب على تغيير النظام من أعباء إضافية على أسر تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعكست هذه التعليقات شعورا بالقلق من أن تتحول المحافظة إلى ساحة لاختبار قرارات تمس حياة الفئات الأكثر احتياجا، إذ كتب أحمد إبراهيم: "يعني أول الفرم والجوع سوف يكون في البحيرة والناس الغلابة".
أما محمد الشرقاوي، فرفض أن تكون البحيرة ساحة التجربة الأولى، مستندا إلى ما وصفه بوجود أعداد كبيرة من الفقراء والمحتاجين بها، وكتب: "والنبي إلا البحيرة دي مصدر الغلابة، دي أساس الغلابة والفقراء والمحتاجين، ابعد عن البحيرة نهائي وابعد عن دمنهور كمان والنبي بلاش، إحنا ربنا يسترها معنا لحد كده".
ولم تتوقف المخاوف عند احتمالات الاستبعاد أو قيمة المبالغ المنتظرة، بل امتدت إلى تفاصيل يومية تتعلق بحقوق الأسر داخل المنظومة الحالية، خصوصا من لم يتمكنوا من استكمال إضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية.
وظهر ذلك في تعليق محمد يحيى السيد، الذي طالب بتأجيل التجربة حتى يتمكن من إضافة أطفاله الخمسة، بما يتيح زيادة قيمة الدعم الذي تحصل عليه أسرته، قائلا: "حضرتك ممكن تأجل المشوار ده لحد ما أحط عيالي الخمسة على البطاقة بحيث الفلوس تزيد، فاهمني حضرتك ولا أنا بكلم نفسي عشان أفهم بس".
وفي تعليق آخر، اعتبر أحمد شوقي أن اختيار البحيرة يستهدف قياس رد فعل المواطنين قبل تعميم التجربة، بينما حذر ربيع القصبي من أن الانتقال إلى الدعم النقدي قد يترك المواطنين تحت رحمة التجار، قائلا: «أول خطوة فاشلة والتجار يخنقون الناس أكتر ما هما مخنوقين، والمفروض تجربوا في محافظة صغيرة".
اختبار صعب.. من يضمن عدم استبعاد المستحقين؟
تضع هذه المخاوف حكومة المنقلب السيسى ، أمام اختبار يتجاوز مجرد تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، ليصل إلى دقة تحديد المستحقين، وضمان عدم خروج أسر تستحق المساعدة من المنظومة نتيجة أخطاء في قواعد البيانات أو معايير التصنيف.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن التحدي الأساسي يتمثل في توفير منصة تجمع مختلف شرائح المستحقين، إلى جانب وضع آلية دقيقة للرقابة على إجراءات توزيع الدعم النقدي.
ويعتبر بدرة أن القبول المجتمعي بالمنظومة الجديدة يرتبط بسلامة إجراءات تطبيقها، وتحديد الفئات المستحقة بدقة، فضلا عن حسم عدد من التفاصيل، من بينها ما إذا كان الدعم سيُصرف للأسرة أم لكل فرد على حدة، وكيفية تحديد قيمته.
وفي السياق ذاته، كشف الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الحكومة تعمد إلى خفض عدد المستحقين للدعم بالتزامن مع تطبيق النظام النقدي، وهو ما يعيد مخاوف الاستبعاد إلى صدارة النقاش حول مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، إذ إن خروج ملايين المواطنين من منظومة الدعم، حتى لو استند إلى مراجعة قواعد الاستحقاق، قد يضع أسرًا إضافية أمام صعوبات توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية، ما لم تكن هناك ضمانات واضحة للتظلم وإعادة تقييم الحالات.
التضخم يُهدد بتآكل قيمة الدعم النقدي
ومن زاوية أخرى، يحذّر الخبير الاقتصادي مدحت نافع من التعامل مع التضخم باعتباره رقما عاما يعكس بصورة دقيقة الأعباء التي تتحملها الأسر الفقيرة، موضحا أن تأثير ارتفاع الأسعار يختلف باختلاف المجموعات السلعية، خصوصا الغذاء والدواء والطاقة، التي قد تشهد زيادات تتجاوز المتوسط العام للتضخم.
ويعني ذلك أن قيمة الدعم النقدي قد تتآكل سريعا إذا لم تخضع للمراجعة الدورية والمرنة، بما يتناسب مع تطورات الأسعار، وهو ما قد يحول المساعدات المالية من وسيلة لتخفيف الأعباء إلى مبالغ محدودة لا تواكب الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ويشير نافع إلى أن بعض الأسر قد تضطر إلى إعادة توجيه المبالغ التي تحصل عليها نحو احتياجات أكثر إلحاحا، على حساب جودة الغذاء أو الرعاية الصحية، وهو ما يُفسر احتفاظ بعض الدول بمزيج من الدعم النقدي والعيني، خصوصا في السلع والخدمات الاستراتيجية.
كما يُحذّر من أن أي تراجع في الأمن الغذائي أو الصحة العامة قد يفرض على الحكومة لاحقا تكاليف اقتصادية واجتماعية مضاعفة، سواء من خلال ارتفاع الإنفاق الصحي أو تراجع الإنتاجية أو زيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
من جانبه، يُشدد الخبير الاقتصادي هاني توفيق على ضرورة زيادة قيمة الدعم النقدي سنويا بما يتناسب مع معدلات التضخم، حتى لا تفقد الأموال التي يحصل عليها المواطن قدرتها على مواجهة أعباء المعيشة، مقترحا ربط الدعم بالتعليم والصحة، وإجراء كشف دوري على الأطفال.
أما علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، فيرى أن التحول يواجه تحديات تتعلق بدقة تحديد المستحقين، ومدى توافق قيمة الدعم مع أسعار السلع في الأسواق، إلى جانب ضرورة وضع سياسات مالية تضمن انتظام الصرف وعدم تأخره، خصوصا في أوقات العجز أو الصدمات الاقتصادية.
ويُشدد الإدريسي على أهمية الفصل بين الدعم النقدي وغيره من أوجه الحماية الاجتماعية، مثل التعليم المجاني والتأمين الصحي، حتى لا يؤدي تغيير نظام المساعدات إلى المساس بحقوق اجتماعية أخرى.
وفي المقابل، تُعارض عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تطبيق النظام النقدي، معتبرة أن الدعم السلعي أكثر فاعلية للفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، لأن قيمة النقود تتراجع مع التضخم، بينما ترتفع أسعار السلع والخدمات.
وتوضح أن التحدي الأكبر أمام الدعم النقدي يتمثل في قدرته على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسعار، وأن ثبات قيمة المبالغ يؤدي بمرور الوقت إلى تراجع قدرتها الفعلية على تلبية احتياجات المواطنين.
تحذيرات برلمانية من غياب الاستعدادات
ولم تقتصر التحفظات على الخبراء الاقتصاديين، بل امتدت إلى برلمان العسكر ، حيث يبرز ملف الاستعدادات الحكومية ودقة قواعد البيانات باعتباره أحد أهم الشروط اللازمة قبل الانتقال إلى النظام الجديد.
ويرى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بنظام الانقلاب ، أن التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى دراسات واستعدادات مستفيضة لضمان تحقيق أهدافه، مؤكدا ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة بأسماء المستحقين ونظام مميكن يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الحكومة لم تُعلن حتى الآن إجراءات واضحة ومتكاملة بشأن المنظومة الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الأجهزة المعنية لتنفيذ التحول، والضمانات التي ستوفرها لمنع وقوع أخطاء في تحديد المستفيدين.
وفي اتجاه معارض للتحول، يرفض عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، توجه الحكومة نحو الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي، ويربط ذلك أيضا بالتلويح برفع سعر رغيف الخبز.
ويشير مغاوري إلى أن ملف التحول إلى الدعم النقدي ليس جديدا، وجرى تداوله بين الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 35 عاما، محذّرا من تطبيقه في ظل موجات التضخم المرتفعة، التي قد تلتهم الزيادات في الأسعار القيمة المالية للدعم فور حصول المواطنين عليه، وتفقده قدرته على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وهكذا، تدخل تجربة البحيرة المرتقبة اختبارا يتجاوز تغيير وسيلة صرف المساعدات؛ فالحكومة تراهن على إعادة توجيه الموارد وتحقيق عدالة أكبر في توزيعها، بينما تتعلق مخاوف المواطنين والخبراء والنواب بما سيحدث بعد إعادة ترتيب المنظومة: هل تصل الأموال إلى مستحقيها فعلا؟ وهل تكفي لمواجهة الغلاء؟ والأهم، ما الضمانات التي تحمي الأسر من السقوط خارج منظومة الدعم، لتجد نفسها في مواجهة الفقر وارتفاع الأسعار دون شبكة أمان اجتماعي؟