«الأمم المتحدة» تتهم الاحتلال بعرقلة وصول المساعدات وحماس تطالب بوقف الغارات على قطاع غزة

- ‎فيعربي ودولي

 

 

اتهمت الأمم المتحدة الكيان الصهيونى بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة فيما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصعيد جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة .

وقالت الحركة فى بيان لها إن ما يحدث يُمثل إمعاناً في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتصعيدا لجريمة الإبادة.

وأضاف البيان : ما يشهده قطاع غزة من عمليات قتل وقضم لمزيد من الأراضي يشكل جرائم حرب تتطلب تحركا دوليا عاجلا مطالبا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وانتهاكاته.

فى المقابل زعم جيش الاحتلال أنه هاجم عدداً من أفراد الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار تصعيد قوات الاحتلال على قطاع غزة رغم جهود التهدئة.

 

الأزمة الإنسانية

 

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم نتيجة العراقيل التى تضعها سلطات الاحتلال.

ودعت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات على الشركات الصهيونية المتورطة في بناء المستوطنات.

ورحبت بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات صهيونية متورطة في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية.

وقال البيان : نُثمن إدراج جهات استيطانية على قائمة العقوبات لدورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة .

كانت بريطانيا قد أعلنت ، في وقت سابق، فرض عقوبات على حركة تساف 9 التي تضم مستوطنين نفذوا عمليات إغلاق وحصار لمنع وصول شحنات المساعدات إلى غزة.

وشملت العقوبات أيضاً 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية.

وقالت الحكومة البريطانية فى بيان لها إن العقوبات الجديدة تأتي قبيل المواعيد النهائية الأخيرة لعطاء المشروع الاستيطاني E1 الذي يهدد حل الدولتين.

 

تطهير عرقي

 

وفي وقت سابق، أثار فرض بريطانيا عقوبات اقتصادية على المستوطنات الصهيونية غير الشرعية في الضفة الغربية حالة من الغضب العارم داخل أوساط اليمين الصهيوني.

وكان إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، قد أعلن فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية غير الشرعية في الضفة الغربية المُحتلة.

وقال ميليباند إنه لا يؤمن بأن الشعب البريطاني يُريد منهم دعم الاحتلال عبر قبول تداول منتجات المستوطنات في المتاجر البريطانية.

ووجه تحذيراً شديد اللهجة للقائمين على تسهيل الاستيطان غير الشرعي قائلاً :"ستُواجهون قوة العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة".

وشدد ميليباند على أن المستوطنين يرتكبون جريمة "تطهير عرقي" في الضفة الغربية وحكومة الاحتلال تغض الطرف عن هذه الممارسات، واصفاً المستوطنين بـ"الإرهابيين"

 

سلطات الاحتلال

 

فى سياق متصل قال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن رحلة وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها على مستحقيها تواجه العديد من الإجراءات والقيود التي تعرقل العمل الإغاثي في مختلف مراحله.

وأوضح لاركيه فى تصريحات صحفية، أن هذه العراقيل تبدأ من المعابر الحدودية، وتشمل اشتراطات تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها ونقلها من مكان إلى آخر، فضلًا عن القيود المفروضة على دخول أنواع عديدة من الإمدادات التي يحتاج إليها سكان القطاع بشدة.

وأضاف أن هناك مستلزمات أساسية لا يتمكن المكتب من إدخالها إلى غزة، رغم مطالبة السكان بها، ومن بينها الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمراتب والملابس الثقيلة، ولا سيما ملابس الأطفال، مشيرًا إلى أن المكتب شهد وفاة أطفال نتيجة شدة البرودة.

 

وصمة عار

 

وأكد لاركيه أن سلطات الاحتلال الصهيونى تفرض قيودًا كبيرة على حركة العاملين في المجال الإنساني وقدرتهم على أداء مهامهم، وهو ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة الإنسانية والإغاثية بصورة كبيرة، ويجعل تنفيذ خطط المساعدات أمرًا بالغ الصعوبة.

واشار إلى أن هذه العراقيل ترتبط، بحسب وصفه، بقرارات سياسية وغياب الإرادة السياسية الكافية لتيسير وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.

وقال نائب رئيس اللجنة الأممية لحقوق الطفل إن  أطفال غزة لديهم احتياجات نفسية ومادية كبيرة.

واعتبر ما يحدث لأطفال غزة وصمة عار على جبين الإنسانية مشيرا إلى أن اللجنة تحاول .إعادة أطفال غزة إلى المدارس .