قال علي محسب -العميد المتقاعد-: إن قرار منصور بنقل ملكية ميناء العريش للوزارة الدفاع يؤكد أكذوبة ما أشاعه الإعلاميون والمعارضة في عهد الرئيس محمد مرسي أن سيناء تم بيعها لحماس، وقناة السويس تم بيعها لقطر، وحلايب وشلاتين تم بيعها للسودان، فكيف لشيء مباع أن يُصدر بشأنه قرارات جديدة؟!".
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" أن عدلي بإصداره هذا السيل من القوانين والتي كان آخرها هذا القرار لم يكن سوى منفذ لتعليمات عليا؛ وذلك لأن منصور لم يكن سوى أداة يستخدمها الانقلابيون لتمهيد الطريق للسلطة التي ستأتي بعده، واستنكر "محسب" المبرر الذي ساقه الانقلابيون لنقل الملكية وهو أن دواعي الأمن القومي تقتضي ذلك، وتساءل هل تحويل ملكية ميناء العريش البحري من مدنية إلى عسكرية يعود بالفائدة على الأمن القومي المصري؟!
كما اعتبر أن الإصرار على إصدار هذا الكمّ الهائل من القوانين والقرارات الخطيرة في ظل غيبة البرلمان يثير الشبهة، كما أن ربط القرارات بالأمن القومي لم يعد مبررا منطقيا. مضيفا أن هذا القرار لا يقدم أي خدمة للأمن القومي؛ وإنما هو يقدم في الأساس خدمة للمؤسسة العسكرية من خلال التوسع في نشاطها الاقتصادي بصورة أكبر عليه، مؤكدا أن مصر تمر في أسوأ حالتها وأن المصريين أصبحوا يعيشون في اللاقانون. ومن ثم لم يكن من المستبعد أن تصدر هذه القوانين من القرارات التي لا تهدف سوى خدمة دولة العسكر.
