أدانت حركة صحفيون من أجل الإصلاح تأييد قضاء الانقلاب للحكم الجائر على الصحفي عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة الجزيرة بمحافظة السويس، بالحبس السياسي لمدة ثلاث سنوات، وغرامة عشرة آلاف جنيه، على خلفية اتهامات مفبركة تخص عمله بشبكة الجزيرة وقيامها بمهامه الإعلامية في تغطية الأحداث في مصر .
وأعربت الحركة، في بيان لها، مساء اليوم، عن إدانتها لمذبحة الفصل التعسفي التي طالت عددًا من الصحفيين في عدد من المؤسسات التابعة للانقلاب العسكري والداعمة لحكم المجلس العسكري، منهم 150 صحفيًا في اليوم السابع ، و22 محررا في جريدة التحرير، والعشرات من وكالة اونا وتلفزيون اون تي في وجريدة فيتو والمصري اليوم، لينضموا لمئات تم فصلهم والتعسف ضدهم منذ الانقلاب العسكري بسبب دعمهم استقلال الصحافة ورفضهم جرائم العسكر بحق الصحفيين.
وأعلنت الحركة عن كامل تضامنها مع كافة الزملاء المتضررين والمضربين حاليا والذين شرعوا في ملاحقة إدارات مؤسساتهم قضائيا ونعلن استعدادنا الكامل لدعم كل مظلوم، كما أعلنت تضامنها الكامل مع المحررين القضائيين في نقابة الصحفيين في مواجهة عنف نادي قضاة القاهرة، والتطاول عليهم والاعتداء عليهم في آخر جمعية عمومية للقضاة المحسوبين على المستشار أحمد الزند، وتتمسك الحركة باعتذار علني واضح وصريح من النادي للصحفيين والنقابة أو عبر وفد يزور الصحفيين الضحايا في مؤسساتهم، وتؤكد أن صمت مجلس نقابة الصحفيين على ما يحدث وإهانته للمهنة وحنثه لوعوده، يسجله التاريخ والصحفيون انتظارا لحساب نقابي عسير في وقت ليس ببعيد. وقالت حركة صحفيون من أجل الإصلاح في بيانها:" الظلم يلاحق جميع الصحفيين ، سواء من سلطة الانقلاب العسكري أو رؤساء التحرير ومجالس الإدارة المحسوبة عليهم، ولم تفرق المذبحة بين مؤيد للانقلاب ورافض له، وهو ما يتحتم على جميع الأحرار مواصلة التوحد النقابي لإنقاذ مهنة الصحافة وإقرار استقلال النقابة ورفض كل الجرائم التي تتم من العسكر ورؤساء تحريرهم وإطلاق سراح كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والقصاص للشهداء، وتدشن الحركة هشتاج #الحرية_للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الاطار".
ودعت الحركة إلى اعتبار يوم 29 ديسمبر الجاري الذي يوافق مرور عام على اعتقال صحفيي الجزيرة باهر محمد غراب، وبيتر جريستي ومحمد فهمي، يوما للتضامن النقابي مع زملاء المهنة ومن بينهم فرسان الجزيرة الثلاثة.
