أدانت أسرة الصحفي والطبيب "عبد الله الفخراني"، استمرار اعتقال نجلها داخل السجون، وذلك منذ مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية وحتى اليوم.
وقالت أسرة الفخراني، في بيان لها، السبت: "في يوم 25 أغسطس 2013 ذهب ابننا عبد الله أحمد الفخراني، الطالب بالسنة النهائية بكلية طب عين شمس، إلى منزل صديقه محمد سلطان، وكان مصابًا في يده؛ ليعاونه في التغيير على الجرح وتطهيره، وبينما هو هناك اقتحمت المنزل قوات من الداخلية، وقامت باعتقال جميع من فيه".
وأضاف البيان "في البداية كان يشار للقضية باسم "قضية الإعلاميين"، وارتكزت جميع الاتهامات فيها على أداء المتهمين لمهنتهم ومنهم ابننا عبد الله الذي كان يعمل بالصحافة قبل اعتقاله، وأبدى موهبة جيدة فيها استحقت حصوله على منح تدريب صحفية في وكالة الأنباء الألمانية "دويتش فيله (DW)"، كما أنه التحق بعضوية المعهد العالمي للصحافة International Press Institute -IPI، وكان حريصًا أشد الحرص على مهنيته، كل هذا إلى جانب دراسته للطب".
وتابعت أسرة الفخراني، أن "ما أثار استغرابنا بشدة هو أنه تم بعد ذلك إضافة مجموعة من قيادات الإخوان إلى قائمة المتهمين في القضية وتغيير اسمها إلى "غرفة عمليات رابعة"، وبات يساق ذلك بذاته كدليل ضد ابننا، وسط تهليل إعلامي أعطى القضية طابعًا يظهر أن كل من فيها هم من قيادات الإخوان، وأضيف للاتهامات الموجهة لعبد الله مجموعة تهم ضخمة من قبيل "التخطيط لأعمال عنف وقلب نظام الحكم".
وأردفت أسرة المعتقل أنه "لم تكن في قضية عبد الله أي أدلة على اتهام حقيقي، وأصلًا تم القبض عليه بعد فض "رابعة" بأحد عشر يومًا، وليس بأسانيد القضية أحراز تخصه فهو مهنته الكتابة الصحفية وليس مصورًا أصلًا، ولا يملك كاميرا، أما الأحراز التي تخص غيره من المتهمين فقد أثبتت لجنة فنية مختصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" صحة ما فيها من الصور أو الفيديوهات، وأنه لم يجر أي تلاعب فيها أو تزييف، وشهدت بذلك أمام المحكمة، وكانت هذه الشهادة هي مصدر أملنا في أن يعامل عبد الله بالعدل الواجب، وأن تخلى ساحته، لكن الحكم جاء ليصدمنا ويغلق في وجوهنا الأمل".
وكان الفخراني قد كتب رسالة من وراء الجدران قال فيها "كانت تهمتي التي أدنت بها هي نشر أخبار كاذبة والعمل على تشويه سمعة مصر في الخارج، وكان الحكم عليّ هو السجن المؤبد، وذلك رغم أن المحكمة لم تقدّم نموذجا واحدا لخبر كاذب كدليل إدانة "إذا افترضنا أن تهمة كهذه تستحق حكما كهذا"، وحرمني حتى من حقي في الحديث أمام القاضي بل ومن التواجد في المحكمة لسماع حكمي بنفسي!.
