تراجع صادرات القطن والفواكه.. الزراعة ترجع إلى الخلف

استمرارا لحالة الانهيار التي يعاني منها قطاع التصدير الزراعي في مصر، بسبب إهمال سلطات الانقلاب حل مشكلات الفلاح مع تدني حالته المعيشية، تراجعت صادرات القطن المصرى بنسبة 36.7% خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2017 (أول ربع فى الموسم الزراعى) لتسجل 3.128 ألف قنطـار مـترى مقابل 5,202 ألف قنطار مترى فى نفس الفترة من الموسم السابق وفقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الخميس.

وأرجع التقرير سبب الانخفاض إلى تراجع المساحة المزروعة من القطن فى الموسم السابق، مشيرا إلى أن إجمالى المسـتهلك مـــن الأقطان المحلية خلال نفس الفترة انخفض بنسبة 58.4% إلى 5,44 ألــف قنطار مترى مقـابل 0,107 ألـف قنطار مترى، لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

وبلغـت كـمية الأقطان التى تم حلجها 9,515 ألف قنطار مترى خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2017، مقابل 8,263 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قـدرها 5,95٪ «وهذه الزيادة نتيجة لتراكم المحصول من الموسم السابق».

محاولات رفع الحظر

ونظرا لحالة الانهيار المستمرة لقطاع الزراعة، قال أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه سيزور السعودية فى 7 مارس المقبل، برفقة عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للتفاوض مع الجهات السعودية المعنية لرفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الفلفل والفراولة والجوافة.

وكانت الجهات المختصة السعودية قد رفضت طلبا مصريا برفع الحظر المؤقت المفروض على صادراتها الزراعية بعد زيارة وفد مصرى إلى السعودية فى نوفمبر الماضى.

وأضاف كمال أن مصر طلبت فى وقت سابق من الجهات السعودية عدم الإعلان عن حظر أى منتج زراعى قبل مخاطبة المسئولين المصريين «لكنها لم تستجب».

وتابع: «جميع دول العالم تعمل بنظام واحد عند حظر الصادرات الزراعية وجميعها تلتزم بإخطار الدولة المعنية أولا عبر قنوات شرعية متفق عليها وتسمى نقطة الاتصال، لكن السعودية تتعامل بشكل دبلوماسى فتبلغنا عن طريق السفارة وهى طريقة تستغرق وقتا طويلا جدا».

وكانت السعودية قد حظرت خلال الشهر الماضى، استيراد الجوافة المصنعة والمجمدة من مصر، وقبلها حظرت استيراد ثمار الجوافة فى نهاية ديسمبر الماضى.

تضرر الحاصلات الزراعية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى أن حظر الجوافة المجمدة والمصنعة لا يتبع الحجر الزراعى ولكن هيئة سلامة الغذاء المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بتمرير الصادرات الزراعية بدون أى مشكلات لكى لا تتضرر الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأخرى «خاصة وأن الجوافة المصرية لم تقابل أى حظر فى جميع الدول خلال العام الماضى».

وقال على عيسى الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن حظر دخول الجوافة المصرية المجمدة والمصنعة إلى الأسواق السعودية، جاء نتيجة وجود متبقيات مبيدات بنسبة أعلى من المسموح بها دوليا، فى الوقت الذي تستورد السعودية تستورد 10 آلاف طن سنويا من ثمار الجوافة.

وكانت الإمارات، قد أعلنت فى إبريل الماضى حظر استيراد الفلفل المصرى بأنواعه. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

سياسات فاشلة

وتسببت السياسات التي ينتهجها نظام الانقلاب بمصر في مجال الزراعة، بمعاناة لملايين الفلاحين، الذين عزف كثير منهم عن الزراعة، وبحسب مراقبين؛ فإن سياسات النظام أدت إلى تراجع الفلاح عن زراعة العديد من المحاصيل، كالقطن المصري الشهير، الذي تقلصت مساحة زراعته من أكثر من مليوني وربع المليون فدان في السنوات الماضية؛ إلى 150 ألف فدان فقط حاليا، وفق لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب.

وكانت وزارة الزراعة قد رفعت أسعار الأسمدة والمخصبات الزراعية بنسبة 50%، دون التشاور مع الفلاحين، أو إخطارهم بأنها تنوي ذلك.

وحذر خبراء الاقتصاد والزراعة، من استمرار الفوضى في قطاع الزراعة، قائلين: “طالما لا يوجد رؤية استراتيجية لمستقبل الزراعة في مصر؛ فإننا سنعيش في تخبط وفوضى، وسيظل الفلاح فقيرا ومهددا ببيع أرضه لكسب قوت يومه”.

وقالوا إن “الزراعة الناجحة تعتمد على أربعة عوامل، وهي عمل بحوث زراعية على أعلى مستوى، وربط الفلاح بالأسواق من خلال الجمعيات التعاونية، والتصنيع الزراعي بدلا من استيراد منتجات مصنعة، وإنشاء منظومة متكاملة للتصدير لزيادة تصدير الحاصلات الزراعية”.