قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد تأجيل نظر القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعه العدوية لجلسة ١٣ فبراير ٢٠١٨، وصرحت بسماع شهود نفي.
عُقدت الجلسة بغرفة المداولة في غياب المتهمين، واستمعت المحكمة إلى شهادة القاتل محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب الأسبق الذي أطلق عددا من الادعاءات المغلوطة حول ما حدث يوم جريمة فض الميدان ومنها: “أنه حذر الدكتور محمد مرسي مما وصفه بـ”أخونة الوزراء”، ومن وجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له، وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر، وأن الشرطة تدرّجت في الفض واستخدمت المياه والغاز وأن أول إطلاق نار صدر من المعتصمين وسقط أربعة شهداء من الشرطة، وأنه كان هناك إطلاق نار كثيف من أعلى البنايات في الميدان، وأنه في هذه الحال أوقفت قوات الأمن المركزي وتم الدفع بعناصر أخرى من قوات خاصة للتعامل مع مصادر النيران ونجحت في التعامل معها وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح، وأن الاعتصام كان مسلحا وأن الهدف منه إيجاد حكومة موازية للنظام القائم آنذاك وهو ما لم يقبل به النظام القائم حينها، وأنه تواصل مع الأصوات العاقلة لفض الاعتصام دون جدوى، وكانت هناك وساطات من الاتحاد الأوروبي دون جدوى، وأنه كانت هناك جرائم ترتكب داخل الاعتصام، منها سرقة المارة بالإكراه من قبل لجان التفتيش بالميدان، وقتل لبعض عناصر الشرطة وتعذيب للبعض الآخر، وأنه كان هناك ذخيرة استخدمت في الميدان لا تستخدمها الشرطة، وأنه قام بإصدار بيان باسم الداخلية عقب بيان الجيش يؤيد فيه إجراءات الجيش والاستجابة لمطالب الشعب، وأنه كانت هناك عيون للإخوان على مقار الأمن المركزي رصدت تحرك القوات للفض قام على إثره البلتاجي بإلقاء خطاب حماسي شديد مضمونه نصرة الإسلام ومواجهة العلمانية” وفقا لزعم وزير داخلية الانقلاب الأسبق.
