نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا رصدت فيه التطورات التي شهدها قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين مع اندلاع صدامات دامية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية معظمها عند الحدود، وجاء تقرير الوكالة كالآتي:
“شكل تاريخ 30 مارس موعد انطلاق حركة احتجاجية كبيرة للمطالبة بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي فر نحو 700 ألف فلسطيني منها عام 1948 لدى إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتزامنت التظاهرات مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس في خطوة مثيرة للجدل اثر اعتراف واشنطن بالمدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.
وفي 30 مارس، تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين بينهم العديد من النساء والأطفال عند الحاجز الحدودي الفاصل بين غزة واسرائيل في ما عرف بـ”مسيرة العودة”، وتدعم حركة حماس التي تدير قطاع غزة المحاصر من اسرائيل “مسيرة العودة” التي تنظمها رسميا مجموعات المجتمع المدني،ودخلت عدة مجموعات من الفلسطينيين في مواجهة مع جنود الاحتلال حيث ألقت الحجارة وقنابل المولوتوف عبر الحدود، ورد قناصة اسرائيليون بإطلاق الرصاص الحي ما أسفر عن مقتل 19 فلسطينيا.
من جهتها، عرقلت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل في المواجهات بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وفي السادس من إبريل، تجمع آلاف الفلسطينيين مجددا قرب السياج الأمني، فاستشهد تسعة فلسطينيين وأصيب نحو مئة بجروح، وبعد ثلاثة أيام، هدد نتانياهو بـ”إلحاق الأذى” بالفلسطينيين اذا حاولوا مهاجمة إسرائيل.
وفي 13 ابريل، خلفت مواجهات جديدة شهيدا وأكثر من 120 مصابا بالرصاص، وتلقى نحو 400 العلاج من إصابات مختلفة بما في ذلك استنشاق الغاز المسيل للدموع، وبعد أسبوع، استشهد أربعة فلسطينيين في 20 إبريل مع استمرار المسيرات، واستخدم الفلسطينيون أسلوبا جديدا حيث أطلقوا طائرات ورقية محملة بعبوات حارقة عبر الحدود.
وفي 14 مايو، يوم افتتاح السفارة الأميركية في القدس، تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين عند السياج الفاصل، واستشهد 61 شخصا على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية فيما أصيب أكثر من 2400 بجروح، ودانت السلطة الفلسطينية “المجزرة” التي وقعت في غزة ودعت إلى تدخل دولي فوري لوقفها، وقال مسؤول كبير في حركة المقاوم الإسلامية حماس إن معظم الشهداء هم من عناصر الحركة.
في 15 مايو، طلبت تركيا من السفير الاسرائيلي المغادرة، وفي جنيف، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مايو لصالح إرسال فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب إلى غزة.
ودعت قمة مجلس التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول إلى تشكيل قوة دولية لحفظ السلام لحماية الفلسطينيين في حين اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اسرائيل بـ”مهاجمة الفلسطينيين باستخدام أساليب مماثلة لتلك التي استخدمها النازيون”.
في 29 مايو، ضربت دولة الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهداف في غزة ردا على إطلاق صواريخ وقذائف من القطاع، في أسوأ مواجهة بينها وبين الفلسطينيين منذ حرب العام 2014، وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك نادر تبنيهما إطلاق الصواريخ على إسرائيل ردا على العدوان.
