نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت فيه الضوء على ما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بأن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على نظام الانقلاب، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حصل على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار أخرى في 21 إبريل 2015.
وتابعت الوكالة أن محافظ المركزي المصري لم يكشف في تصريحات خلال مؤتمر منعقد بالقاهرة اليوم، عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليه، لافتة إلى أنه بنهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحت حكم السيسي ونظامه أزمة حادة في العملة الأجنبية، دفعت حكومة الانقلاب إلى توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي على مدار ثلاثة أعوام، وتحرير سعر صرف عملتها.
ومؤخرا نشرت الأناضول تقريرا قالت فيه إن نظام الانقلاب يسعى إلى تعزيز إيراداته المالية عبر زيادة الحصيلة الضريبية التي تتم عبر قناتين، إحداهما توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية، والثانية زيادة الضرائب المفروضة على الدافعين.
وأشارت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، التي قال فيها إن استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14% حاليا، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك.
