نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس، تقريرًا هو التالي بعد تقرير نشرته "أسوشيتد برس"، قبل يومين، عن مخاوف غرق مدينة الإسكندرية مع فشل مصدات الأمواج التي أنشأتها حكومة الانقلاب.
وفي تقرير بعنوان "المخاوف تنمو في مدينة الإسكندرية التي يعود تاريخها إلى مصر القديمة وقد تغمرها المياه"، قال التقرير إن الموقع الجغرافي للمدينة يجعل الإسكندرية عرضة بشكل خاص للتهديد الذي يمثله ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف أن مدينة الإسكندرية التاريخية، التي أسسها الإسكندر الأكبر منذ آلاف السنين وموطن العديد من عجائب العالم القديم، تواجه تهديدًا جديدًا لا يرحم، حيث من المتوقع أن تتسبب مستويات البحر المرتفعة في ترك العديد من أحيائها ومواقعها الأثرية عرضة لخطر الفيضانات.
وعن مشروعات حكومة الانقلاب الفاشلة، حذَّر التقرير من تحرك السلطات المحلية لبناء حواجز خرسانية في البحر لتفادي هذا الخطر، مؤكدا أن "العاصفة القوية التي اجتاحت المدينة في عام 2015 انتهى بها الأمر إلى كشف نقاط الضعف في البنية التحتية المحلية"، على حد تعبير وكالة أسوشيتد برس.
ويزداد تفاقم مأزق المدينة بسبب موقعها، حيث يحيط بالإسكندرية من ثلاث جهات البحر الأبيض المتوسط ويعود إلى البحيرة.
تحذيرات دولية
وقال التقرير، إنه في السابق حذَّرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، من أن الارتفاع المحتمل لمستويات سطح البحر، من 0.28 إلى 0.98 متر بحلول عام 2100، سيكون له "آثار خطيرة على المدن الساحلية والدلتا والدول المنخفضة".
وأشارت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل 1.8 ملم سنويًا حتى عام 1993، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 2.1 ملليمتر سنويًا خلال العقدين المقبلين، ووصل منذ عام 2012 إلى 3.2 ملليمتر سنويًا، وهو ما يكفي لتهديد بناء الأسس".
مثال حي
وأشارت سبوتنيك إلى أن سكان حي المكس، حيث أجبر المئات على ترك منازلهم بعد فيضان عام 2015، اشتكوا أيضًا من أن الدفاعات البحرية (مصدات الأمواج) التي نصبتها السلطات لحماية المنطقة، والتي تضم عددًا من المنشآت الصناعية بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط ومصنع الإسمنت، ليست فعالة جدا.
وقال صياد، في التاسعة والثلاثين من عمره، يدعى عبد النبي الصياد: "كل عام تكون الأمواج أقوى بكثير من السنة السابقة". "لم نر أي تحسن. لقد أجبروا الناس على المغادرة".
وكشف عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لرويترز، عن أن حكومة الانقلاب خصصت أكثر من 120 مليون دولار لبناء حواجز واقية على طول الشاطئ، مشيرًا إلى أنه بدون هذه الإجراءات توجد أجزاء من الواجهة المائية للمدينة والمباني القريبة من الشاطئ سوف تحمل الضرر.
وقال محمد محروس، الذي يعمل في محل لبيع الكتب يقع في شارع النبي دانيال: "نحن ندرك أن هذا الشارع، الذي نجا لمئات السنين، يمكن أن يكون تحت الماء في السنوات المقبلة، في حياتنا. كل عام تكون الأمواج أقوى مما كانت عليه في السنة السابقة. الشتاء أكثر قسوة والصيف أكثر حرارة".
