نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 26 أكتوبر 2019، قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رقم 555 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ.
وينص القرار على “إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019”.
وتُعد هذه المرة العاشرة لتمديد حالة الطوارئ منذ إعلان فرضها في أبريل 2017، حين وافق برلمان الانقلاب على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بدعوى “مواجهة الإرهاب”، وبموجب حالة الطوارئ يحق لسلطات الانقلاب “مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية”، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ هذه المرة بعد أسابيع من المظاهرات التي شهدتها كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ بسبب غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتفشّي الفساد في المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة، فضلا عن فشل السيسي في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي بعد سنوات من توقيعه اتفاقية الاعتراف بإنشائه.
