كشفت مصادر خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة” عن محاولات شركة الاتصالات المصرية “وي” إحدى أذرع شركات المخابرات المصرية العاملة بمجال الهاتف المحمول والأرضي، عن تخطيطها لسرقة آلاف المشتركين في الشركات المنافسة للاستحواذ على السوق في السنوات القادمة.
كانت تقارير سرية قد ذكرها مدير سابق بشركة “المصرية للاتصالات” عن توغل كامل لشركة “وي” في نفوذها بداخل المؤسسة التي تستحوذ على 45 بالمئة منها، حيث تقوم “وي” بتعطيل خطوط الشركات المنافسة “بالأمر بالمباشر” مقابل التسليم بنقل الخطوط لها مقابل خدمات جديدة ومجانية وأقل تكلفة مالية.
لعب من تحت
وقد أشعل قرار الشركة المصرية للاتصالات “وي”، برفع سرعات الإنترنت، سوق الاتصالات في مصر.
كانت المصرية للاتصالات قد كشفت عن تنفیذها نقلة نوعیة جدیدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطویر قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، وانتهت المرحلة الأولى من المشروع في یونیو الماضي، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 میجابیت في الثانیة بدلاً من 5 میجابایت في الثانیة لتمكین العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتیحها الشبكة على الفور، ولمدة شهرين بدون أي زیادة في السعر.
وقالت الشركة المصریة للاتصالات: إنها عملت على زیادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجدیدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزیادة المستمرة في معدلات الاستخدام، ویحصل العمیل على السرعات الجدیدة بسعر أقل للجیجابیت مقارنة بالأسعار الحالیة الناتجة عن زیادة السرعة، كما راعت في تصمیم الباقات الجدیدة أن تحقق للعمیل میزة تجاریة.
غول “وي”
وبعد انطلاق “وي” بدأت ملامح الكيان الجديد بالوضوح، فأعلنت وزارة الاتصالات أن الشركة الجديدة جاءت بمشاركة وزارة الدفاع المصرية وجهات حكومية أخرى، بالإضافة لشركات الهواتف المحمولة الثلاث، و”الشركة المصرية للاتصالات”، نسب المساهمين بـ30% لوزارة الدفاع و30% للوزارات الأخرى، بينما تساهم شركات الاتصالات الأربع بنسبة 40%، مع منح شركات المحمول الثلاثة حقوق ملكية راسخة في أصول الشركة القادمة، وتسميتها بـ”الشركة الوطنية للبنية التحتية للاتصالات”.
تعطيل 650 ألف عميل
وأشار المصدر – الذي اعتذر عن ذكر اسمه نظرًا لحساسية الأمر – إلى أن “وس” قررت تعطيل 650 ألف خط لعملاء مملوكة لشركة “أورنج” خلال الأشهر الماضية، بدعوى عدم الاستخدام الأمثل لها، وهو ما فجر حالة من الغضب بداخل “أرونج” والتي ردت برفع شكوى عاجلة للهيئة العامة للاتصالات والنقابة العامة للاتصالات.
وذكر أن عددًا كبيرًا من العملاء اشتكوا من ضعف الخدمة لدى شركة “اورنج”، في المقابل فوجئوا باتصالات من “كول سنتر” تابع لشركة “وي” يخبرهم بعروض جديدة وتسهيلات مقابل التنازل عن مسار “أورنج” والإنتقال إلى “وي”، مستطردًا أن الحاجة التي كان عليها الجمهور المشترك في الشركات المنافسة قد رضخ منهم عدد كبير وقرر الانتقال لهم.
فتش عن السبب
وكشف تقرير أخير للجهاز المركزي المحاسبات، أثبت- وفق خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- أن الشركة المصرية للاتصالات باسم we، قامت بتقديم خدمات متعددة مثل تهديد للشركات الأخرى..!!، وأن الشركة المصرية للاتصالات ( we) استلمت نحو 12.6% فقط من المكالمات المتفق عليه مع شركة اتصاﻻت مصر وفقًا لاتفاقية التجوال المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويبلغ عدد عملاء الشركة بسوق المحمول نحو 4.2 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي.
ثأيرات سوقية
وتراجعت خسائر شركة أورنج مصر بنحو 35.5% خلال العام الماضي، لتصل إلى حوالي 1.6 مليار جنيه، مقابل نحو 2.6 مليار جنيه قبل عام.
وأشارت إلى أن زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية أدى إلى زيادة مضطردة في تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود والكهرباء، بحسب البيان.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تحقق فيه أورنج خسائر، كنتيجة أساسية لزيادة القروض التي حصلت عليها الشركة.
ورغم الخسائر التي حققتها أورنج في العام الماضي، فإن إيرادات الشركة زادت بنحو 7.5% إلى حوالي 12.7 مليار جنيه.
وقالت الشركة إن هذه الزيادة في الإيرادات ترجع إلى تفعيل استراتيجيتها الجديدة في السوق التي أطلقتها في الربع الأخير من 2016.
وأشارت إلى أنها حققت زيادة في عملاء نظام الاشتراك الشهري وعملاء الأنظمة المختلفة بنسبة 20% خلال العام الماضي، بفضل العروض الجديدة التي طرحتها.
الاستحواذ على الجاهز
تمتلك “المصرية للاتصالات” منذ إنشائها بنية تحتية حصرية خاصة بالهاتف الأرضي والبوابة الدولية، وتقوم بتأجيرها لشركات المحمول الثلاث بالإضافة إلى شركات الإنترنت الخاصة مثل شركة “نور”، مقابل إيرادات مجتمعة تقدر بمليار جنيه تقريبا في العام الواحد، وهو مبلغ يمثل 20% من إيرادات “المصرية” السنوية، بحيث يمكن للشركات المذكورة تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة “ADSL” عن طريق تمرير البيانات في كابلات خطوط الهاتف الأرضي.
على الجانب الآخر تمتلك شركات المحمول الثلاث أبراجا وشبكات خاصة بكل واحدة منهن تقدم بها خدمات الهواتف المحمولة كاملة كاتصالات وكإنترنت، بعدد محطات إجمالي يصل إلى 25 ألف محطة تقريبا بطول مصر وعرضها توفر الخدمة لمستخدمي الثلاثي (24). لذا قبل إطلاق “المصرية” لـ”وي” قررت استخدام محطات وشبكات الشركات الثلاث الأخرى لصنع شبكتها الرابعة بموجب اتفاقية سميت بـ “التجوال المحلي”.
نتيجةً لكون الرخصة الرابعة للمحمول أصبحت أمرا واقعا قُبيل إطلاقها، وافق الثلاثي على تأجير شبكاته لـ”المصرية” مقابل رسوم سنوية عن طريق الاتفاقية، وحتى لا تمنع الأخيرة بنيتها التحتية عن الشركات حال وضعهم أي عراقيل بأي شكل، فمثلا تبلغ اتفاقية “التجوال المحلي” بين شركة “أورانج” و”المصرية للاتصالات” 2.5 مليار جنيه لمدة خمس سنوات ، لتلعب “المصرية” بذلك دور تاجر يبتاع خدمات الهاتف الجوال من الشركات الثلاث ثم يبيعها للعملاء، لحين بناء غير مؤكد لشبكة خاصة به، وهو أسلوب إدارة أعمال يشبه بشدة أسلوب الجيش المصري في تسيير كثير من أنشطة إمبراطوريته الاقتصادية.
قبضة “التدخل الحكومي”
بالنظر لسيناريوهات “وي” المحتملة المستقبلية يبرز أمامنا طريقان هما الأكثر احتمالا لاتباعهما من قِبَل “المصرية”، وليس بينهما على الأرجح استمرار تجديد اتفاقية “التجوال المحلي” مع دفع رسوم مليارية متواصلة لكل شركة. يأتي الطريق الأول بتبني سياسة القيمة المضافة، ما يعني استغلال أرباح الشركة الهائلة المتوقعة في تأسيس بنية تحتية حديثة ومتطورة خاصة بها بعيدا عن شبكات الشركات الأخرى؛ ما يعني إضافة حقيقية إلى الناتج المحلي المصري. أما السيناريو الآخر، والمرجح حدوثه، فهو قائم على سياسة الاستحواذ على أصول موجودة بالفعل بأسعار أقل من قيمتها، ومن ثم عدم توليد قيمة اقتصادية فعلية.
وبعد الاستحواذ وإدخال تقنية الإنترنت عالي السرعة “أيه دي إس إل” (ADSL)، قامت “تي إي داتا” بما يشبه الهيمنة على سوق الإنترنت المصري لتصل إلى التحكم في نسبة 75% منه بشكل فعلي حاليا، مع توقعات برفع تلك النسبة إلى 80%، وترك حصة 20% لشركات الإنترنت الأربع الأخرى “لينك، وفودافون، واتصالات، ونور”؛ لتخلق تلك الاستراتيجية شبه غياب تام للتنافسية مع ترد واضح في خدمات قطاع الإنترنت المصري.
