قالت دراسة: إن وزارة الخارجية بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 أنهكت "للوصول لنقاط اعتراف دولية بشرعية هذه الترتيبات سواء باعتبارها ثورة أو امتداد لثورة أو باعتبارها أوضاع أمر واقع، لكنه لا يخلو من انتقادات حادة للنظام، سواء بانتهاكات حقوق الإنسان أو بالتوجه نحو الديكتاتورية".
وأشارت الدراسة إلى أن مدرسة الدبلوماسية المصرية تحولت إلى بوق إعلامي للنظام الهش في المجال الدولي، صحيح أنها مع غيرها من المؤسسات السيادية كالمخابرات العامة والحربية استطاعت تأمين دعم دولي بجهود مضنية للنظام الجديد باستغلال شرعية الحرب تلك، لكن وزارة الخارجية أنهكت في تحويل السياسة الخارجية المصرية لسياسة تعبئة موارد لصالح الحاكم الفرد، وهو الأمر الذي أفقدها دورها لصالح أجهزة المخابرات الحربية والعامة التي اجتمعت في يد اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي؛ ما يعني تحول الخارجية لسكرتارية تنفيذية لمكتب الرئيس، يبدو هذا واضحا في فقدان ملف المياه لصالح المخابرات العامة.
تحديات ما بعد الثورة
"الدبلوماسية المصرية: الوضع الراهن وآفاق التغيير" هو عنوان لما واجهته "الخارجية" من تحديات عدة فيما بعد الثورة، أبرزها أزمة الدفاع عن تخبط المجلس العسكري في إدارة السياستين الداخلية والخارجية ثم تردي الأوضاع الاقتصادية التي استتبعت سياسة تعبئة موارد إقليمية ودولية.
الدراسة التي أعدها عمر سمير خلف لموقع المعهد المصري للدراسات، أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية عجزت أيضًا على التغلب على التصور الدولي عما حدث في الثالث من يوليو 2013 والاشتباك مع توصيف ما حدث "ثورة أم انقلاب" ثم الاشتباك والصراع مع شبكة علاقات نظام الدكتور مرسي؟ ثم معركة توصيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ثم العمل كمندوبي شركات استثمارات يهدفون لجذب مزيد من الاستثمارات لكن لا تأتي تلك الاستثمارات.
مأزق دفاعي
وقالت الدراسة: "لقد وجدت الخارجية نفسها في مأزق الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه إذ طلب منها أن تشرعن انقلاب عسكري في قارة عانت معظم دولها من هذه الانقلابات وما تبعها من مجازر وتصفيات جسدية للخصوم لعقود فاستهلكت أكثر من عام ونصف لإعادة مصر للاتحاد الإفريقي، ثم وجدت نفسها مضطرة لشرعنة الحرب على فصيل سياسي وتحويله من طرف في السلطة إلى جماعة إرهابية في أقصر وقت ممكن وبأوامر عسكرية في نفس الوقت الذي يفرض عليها فيه تحسين السياحة والاستثمارات الأجنبية وجلب مزيد من القروض والمنح والمعونات".
واستدركت "لم يكن من الممكن عصيانها دون دفع ثمن باهظ، لتستفيق على خبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازل النظام بموجبها عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، وما تبعها من احتجاجات كبيرة نسبيا وهجوم واسع على المؤسسات السيادية واهتزاز شرعية الجيش كمحتكر للوطنية في مواجهة الإرهاب أو المؤامرات الكونية على الدولة المصرية، لكن ثمة تساؤلات يمكن أن تثار حول الرضوخ الكامل لهذه المؤسسة".
عقيدة الخارجية
ولفتت الدراسة إلى أن انقلاب السيسي والعسكر كانت لديه مساع لتعزيز عسكرة وزارة الخارجية بعد ترتيبات الثالث من يوليو 2013، بحيث أصبحت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة ففي مطلع عام 2014 بدأت هذه التغييرات بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين الذين تم تعيينهم في عهد الإخوان بعد نشر شائعات عن انتمائهم للجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير الحالي سامح شكري منصبه والذي قام بعملية إبعاد منظمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت بشكل أساسي على التحريات الأمنية.
وأوضحت أنه بدأت استراتيجية تغيير العقيدة المهنية للسلك الدبلوماسي المصري من جذورها، وذلك عبر إخضاع الناجحين الجدد في امتحانات السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإضافة للمرشحين للترقيات لتأهيل أمني، يتمثل في إخضاعهم لدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، وبمعسكرات مغلقة يحاضر فيها مسئولون بوزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، لمدة ستة أشهر تشمل شرحا للمفاهيم العسكرية والأمنية المرتبطة بالحرب على الإرهاب وحروب الجيل الرابع وجعل ولائهم للقيادة العسكرية، وهو البرنامج المسمى التأكيد على الهوية الوطنية كما يتضح من دليل معهد الدراسات الدبلوماسية لسنة 2018، وهو البرنامج الذي تفوق عدد ساعاته الدراسية مجموع كافة الساعات الدراسية للبرامج الأخرى التي يقدمها المعهد.
نماذج للتراجع
وساقت الدراسة نماذج للتراجع الذي حدث في رؤية الدبلوماسية المصرية مثل انعكاسا للمناخ السياسي العام حيث انفراد رأس النظام العسكري الحاكم بعملية صنع السياسة الخارجية ومحاولة التغول على وزارة الخارجية في بالاشتراك في تنفيذها حينًا وأحيانًا أخرى بتدمير علاقات إقليمية بالدعم العسكري المباشر لأطراف ضعيفة وغير قادرة على السيطرة كما في حالة حفتر في ليبيا، أو استضافة أطراف معادية للاتفاقات السياسية التي تمت في دولة جوار حيوي كالسودان إذ يستضيف النظام المصري رموز الحركات المسلحة السودانية الرافضة للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتحول مصر من داعم للثورات العربية لمخرب لها، كل ذلك سلب وزارة الخارجية أية أدوات للتأثير فيما يفترض أنه دورها الرئيسي، هذا السياق حول الخارجية من الدفاع عن ذاتية المؤسسة في وجه الإخوان المسلمين إلى ذاتية الرئيس نفسه في ظل نظام عسكري تنسحق أمامه أية معاني للمؤسسية، وأصبحت الدبلوماسية الشعبية وأدوات الدبلوماسية العامة المختلفة تدور في فلك النظام الحاكم وتم تقييد حركة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تقوم بدور حقيقي في الدفاع عن مصالح مصر خارجيا وداخليا.
الدولة التابع
وقالت الدراسة "شهدنا تراجعا كبيرا لدور وزارة الخارجية حيث تحولت مصر برمتها إلى تبعية شبه مطلقة للأطراف في النظام الإقليمي العربي وليس مركزه أو مركز النظام الدولي بحيث أصبح الموقف المصري بعد ترتيبات الثالث من يوليو 2013، من الأزمات الليبية والسورية واليمنية متوافق إلى حد كبير مع الموقف الإماراتي السعودي ومتوقف عليهما، وهو أمر مفسر باستراتيجية العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه البلدان سواء بعوامل المساعدات الإنمائية أو العمالة المصرية بالخارج أو التبادل التجاري والسياحة، والارتباط الشديد والبنيوي هذا أثر على مسار الثورة برمته إذ صعب مهمة تشكيل تحالف بديل او طمأنة دول الجوار، ومثل ذلك ردة للسياسة الخارجية المصرية باتجاه العودة إلى نمط تطويع السياسية الخارجية المصرية بفجاجة لصالح النفوذ السعودي الإماراتي المتصاعد بقوة في الشرق الأوسط.
الفعل الثوري
بعد ثورة 25 يناير 2011 بدا أن هناك أفقًا لتوسيع دائرة صنع وتنفيذ وتقييم السياسة الخارجية وبدأت في الظهور العديد من الدراسات والأدبيات الناقدة لسياسات النظام السابق وتقزيمه لدور وزارة الخارجية بالتوازي مع تقزيمه لدور مصر الإقليمي، وبدا أن هناك دورًا شعبيًا داعمًا لهذا الدور، سواء عبر الدبلوماسية الشعبية المحدودة الممثلة في الوفود التي قام بعضها بالسفر لأثيوبيا في محاولة لحلحلة أزمة العلاقات مع إثيوبيا وفتح صفحة جديدة معها عقب فترة استعلاء مباركي على دول حوض النيل، كان ذلك بعد شهور قليلة من تنحي مبارك حيث زار الوفد الشعبي المكون من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وبعض شباب الثورة أثيوبيا في 29 أبريل2011.
وألمحت إلى نشاط الدبلوماسية البرلمانية خلال أدوار انعقاد البرلمان الأول والأوحد للثورة المصرية الذي تم حله لاحقا.. سواء من حيث الدعاوى لمراجعة بعض الاتفاقات الدولية أو متابعة الأموال المصرية المهربة للخارج، تقديم النائب عصام سلطان مشروع قانون لاسترداد هذه الأموال.
فرصة العام
وقالت إنه وفي عام حكم الرئيس مرسي بدت محاولات جادة من قبل العديد من أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية لمأسسة دور وزارة الخارجية وتوسيع دوائر استشارتها للمتخصصين في العديد من الملفات وذلك عبر توسع أنشطة الوزارة والمجلس المصري للشئون الخارجية وانفتاحه على كافة التيارات السياسية، إلا أن تصدير جماعة الإخوان المسلمين لشخصية السيد عصام الحداد واستحداث منصب مساعد الرئيس للشئون الخارجية لتعيينه به، كمدير للعلاقات الخارجية لنظام الدكتور مرسي كان محل حساسية من قبل بيروقراطية وزارة الخارجية كما كان محلا للنقد من قبل المعارضة المصرية في إطار الحملة المبالغ فيها التي كانت تتحدث عن أخونة الدولة المصرية، رغم أن الإخوان لم يكونوا يشكلون أكثر من ثلث الفريق الرئاسي.
وأضافت أن مؤسسة الرئاسة أنشأت المنتدى المصري للسياسة الخارجية، وشهدت مصر تحركات خارجية مكثفة للرئاسة في كافة دوائر الحركة، وربما تم قراءة كلتا الخطوتين من قبل المؤسسات التقليدية ذات النفوذ في عملية صنع السياسة الخارجية كالمخابرات العامة ووزارة الخارجية باعتبارهما خطوتين عدائيتين وتنذران بسحب البساط من تحت أقدامهما، ورغم محاولات البعض التهويل في دور عصام الحداد في صنع السياسة الخارجية في هذا العام، إلا أن وزير الخارجية نفسه قد رد لاحقا على هذه الافتراضات بأن وجود عصام الحداد كمساعد للعلاقات الخارجية للرئيس السابق محمد مرسي، لم يتعارض مع موقعه كوزير للخارجية، وإن اتصاله كان مع الرئيس السابق بشكل مباشر، أنه لم يكن يسمح لأحد بالتدخل في سياسة مصر الخارجية.
محددات عامة
وخلصت الدراسة أنه لا يعقل ألا يكون من بين أكثر من 35 وزيرا تعاقبوا على وزارة الخارجية أي وزير متخصص في السياسة الخارجية أو العلاقات الدولية أو حتى العلوم السياسية بشكل عام، ناهيك عن تدهور المستوى الفكري والتعليمي لقيادات الوزارة وقطاعاتها في الفترة الأخيرة وعدم إيلائها الأهمية المناسبة لرفع مستويات تعليم أبنائها بل وتخيير بعضهم بين العمل أو استكمال رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصصات لها علاقة بمجال وظيفتهم.
وربطت بين تطوير وتنمية الأدوات الدبلوماسية وإطار من مشروع تنموي حقيقي تنعكس أثاره على الجميع ويعطي نموذجا يمكن تسويقه خارجيا، وبديل ذلك هو استمرار تصدير خطاب الأزمات الممتدة والحرب على الإرهاب والاحتياجات المحلية لتعبئة موارد لمواجهة الأطراف السياسية المناوئة للنظام، حتى ولو كلف ذلك تبعية مفرطة للأطراف وليس لمركز النظم الإقليمية والدولية.
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86-%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1/
