في سابقة هي الأولى، مرّ يوم الأربعاء الماضي دون أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على قرارات إخلاء سبيل 93 بريئًا، أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، ليُصبح القرار نهائيًا، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.
ويعتبر إخلاء سبيل العشرات دون استئناف «أمن الدولة» أمرًا غير معتاد، إذ واجه المحبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية في السنوات الماضية تعطيل قرارات إخلاء سبيلهم، بسبب استئناف النيابة، وقبول المحكمة للاستئناف، ليُعاد حبسهم مجددًا.
تأتي إخلاءات السبيل النهائية قبل شهر تقريبًا من موعد رد مصر على 372 توصية قُدمت إليها في الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان، الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.
وانتقدت تلك التوصيات الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، والإخفاء القسري والإهمال الطبي بالسجون.
وضمت قائمة المُخلى سبيلهم مدوّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، المحبوس منذ مايو 2018، والناشط العمالي كمال خليل المحبوس منذ سبتمبر الماضي، والصحفية آية حامد المحبوسة منذ مارس الماضي، بعد توجيه اتهامات لهم بـ«نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، وغيرهم.
في المقابل، ما زال الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري مستمرة، كان آخرها ما وثقه محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بمحضر في قسم أول المنصورة، بشأن القبض على عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمود فريد، واختفائه قسريًا، منذ 15 يناير الماضي.
في سياق متصل، جددت نيابة أمن الدولة، الأربعاء، حبس الناشط السياسي والمدوّن علاء عبد الفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1356 لسنة 2019، وهو التجديد الأخير له أمام النيابة، إذ ستنظر محكمة جنايات القاهرة أمر استمرار حبسه من عدمه بدءًا من التجديد المقبل، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وجُدّد أيضًا حبس سبعة متهمين آخرين 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وهم: نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل، والمحاسب محمد صلاح، والناشطة رضوى محمد، والعامل محمد سمير، بحسب «الشبكة العربية»، والصيدلي أحمد محيي على ذمة نفس القضية، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أشار أيضًا إلى تجديد حبس عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) محمد عبد الغني، 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019.
وبرأت محكمة جنح المقطم المتهمين بـ«الاعتداء على مستشفى المقطم»، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي وقعت عقب مقتل الشاب محمد عبد الكريم، الشهير بـ«عفروتو»، داخل قسم شرطة المقطم في يناير 2018، بحسب «الشبكة العربية»، التي أشارت إلى أن حكم المحكمة جاء في إعادة للمحاكمة، إذ سبق وصَدّق الحاكم العسكري سابقًا، على حكم بحبس المتهمين لمدة عام.
