أدان عدد من حكومات الدول التي التقى مندوبوها بأعضاء في منظمة مصرية لحقوق الإنسان في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال حكومة السيسي ثلاثة أعضاء قياديين في الجماعة ردا على الاجتماع.
ونددت كل من كندا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وهولندا باعتقال كبار قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مؤسسة فكرية مقرها القاهرة وتدعو إلى الحريات المدنية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومدير مبادرة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتهم تشمل الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتحدث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظيره بحكومة الانقلاب سامح شكري حول الاعتقالات.
كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء هذه الاعتقالات، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كالي براون "نحن قلقون جدا من اعتقال موظف ثالث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والناشط القبطي رامي كامل".
وقال "براون" في بيان: "ندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات".
بدورها قالت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الأمم المتحدة "قلقة للغاية" بشأن استمرار الحكومة المصرية في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي قالت إنه "له تأثير مخيف عميق على المجتمع المدني المصري الضعيف أصلا".
وقد أدلى متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتأييد البيان الذي صدر عن مكتب باتشيليت.
وفي 3 نوفمبر، استضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكثر من 12 دبلوماسياً وسفيرا أوروبيا في القاهرة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، وقال محامو البشير إن قوات أمن الانقلاب استجوبته تحديدا بشأن الاجتماع.
كما قوبلت الاعتقالات بتوبيخ من كبير مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية، أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى السيناتور الأمريكي إليزابيث وارن، وD-Mass.، وكريس كونز، ودي ديلاوير، وبيرني ساندرز، و I-Vermont، وغيرهم.
وأضاف أن "لقاء الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، كما أن الدعوة السلمية لحقوق الإنسان تدعو إلى السلام".
وجاءت الاعتقالات بعد أن كتب أكثر من 50 عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 200 من نواب الاتحاد الأوروبي رسائل إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي يحثونه فيها على إطلاق سراح النشطاء والصحفيين والمحامين المسجونين.
وقالت منظمات حقوقية إن نظام الانقلاب اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ استيلاء السيسي على السلطة بعد أن قاد انقلابا ضد الرئيس محمد مرسي في عام 2013، أصبح نظام السيسي معروفا بحالات الإخفاء القسري وتخويف المواطنين الذين ينتقدون الحكومة علنا.
ولا يزال أحد الباحثين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في فبراير.
وقال مؤسس المبادرة، حسام بهجت، وهو الآن صحفي في مدى مصر، على تويتر يوم الجمعة إنه سيعود إلى المنظمة "حتى يتم الإفراج عن قادتها".
كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من المؤيدين الصريحين للسيسي، الذي استأجر نظامه شركة في واشنطن تضم مطلعين من الحزبين للضغط على إدارة بايدن القادمة بعد خطاب فوز الرئيس المنتخب في وقت سابق من هذا الشهر.