طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد الجيش في شمال سيناء.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس ، إن "الفيديو، الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في 1 أغسطس، يظهر فيه جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة بينما كان الفرد ينام في خيمة مؤقتة ويظهر مقطع آخر رجلا أعزل مُطاردا بالرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء قبل سقوطه على الأرض".
ونشر الجيش شريط الفيديو كتحديث لعملياته ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، حيث أعلن في تسجيل صوتي عن نجاح العمليات وعن مقتل 89 مسلحا.
ويأتي إطلاق سراحه في أعقاب هجومين مسلحين أسفرا عن مقتل خمسة جنود ومدني، حيث أعلن تنظيم "ولاية سيناء"، وهي جماعة مسلحة تعمل في شمال سيناء، مسؤوليتها عن أول هذه الهجمات.
ويظهر إطلاق النار على الخيمة جنديا يستخدم بندقية من طراز إم 4 مع ضوء موجه (PEQ) ومدفع ضوئي قتالي متقدم، وكلاهما من صنع الولايات المتحدة، مما يثير أسئلة جديدة حول صادرات الأسلحة إلى مصر من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من جميع ملابسات اللقطات، بما في ذلك تاريخ أو موقع الأحداث التي تم عرضها.
وتفرض سلطات الانقلاب حظرا إعلاميا صارما على عملياتها في شمال سيناء ومنعت الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين من دخول المنطقة.
يذكر أن الصحفي إسماعيل الإسكندراني معتقل منذ نوفمبر 2015 وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن عشر سنوات بسبب تغطيته للوضع في سيناء.
وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش المصري بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على الرغم من أنه لم يتم إجراء تحقيق مستقل في أي من الحالات السابقة. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المدنية وليس العسكرية إلى التحقيق في هذه الحوادث الأخيرة.
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن "الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية يجب أن يقتصر على محاكمة أفراد قوات الأمن على انتهاكات الانضباط العسكري، ويجب ألا يشمل القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم القانون الدولي".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية "إن اللقطات المثيرة للقلق البالغ في هذا الفيديو الدعائي العسكري المصري، الذي يحتفل بعمليات القتل المتعمد بدم بارد التي ارتكبتها القوات المسلحة ضد شخصين أعزلين، من الواضح أنهما لا يشكلان تهديدا للحياة، تقدم لمحة عن الجرائم الصادمة المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب في مصر".
وأضاف "أن المَشاهد المُروعة في هذا الفيديو تخدم كتذكرة مخيفة بأن سلطات الانقلاب تستهين بالقانون الدولي"، مضيفا أنه "ويتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يوقف على وجه السرعة نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيثما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
كما "يتعين على النيابة العامة المصرية أن تباشر على الفور تحقيقات فعالة ومحايدة ومستقلة في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه".
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/egypt-deeply-disturbing-propaganda-video-shows-military-killings
