عام على استشهاد “العريان” ودعوة للتضامن مع ضحايا مجزرة رابعة

- ‎فيحريات

بالتزامن مع مرور عام على استشهاد الدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب في أغسطس 2020 نددت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" بما تعرض له السياسي البارز من انتهاكات وقتل بالبطىء على مدار 7 سنوات قضاها في ظروف احتجاز مأساوية منذ اعتقاله بعد الانقلاب. 

وتحت عنوان "عصام العريان.. رفعت الجلسة إبريل 1954 – أغسطس 2020" أشارت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، إلى تصريح الشهيد أكثر من مرة في جلسات المحاكمات بمحاولة النظام الانقلابي قتله بالبطيء ومنع أبسط حقوقه الشخصية عنه كأدوات النظافة الشخصية والحلاقة وغيرها، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب الكبد الوبائي أثناء فترة اعتقاله، ومنع الأدوية والعلاج عنه.

وكان قضاء العسكر، الذي أفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، أصدر أحكاما مسيسة بحق "العريان" في عدة قضايا بين الإعدام والمؤبد.

يذكر أن الشهيد تُوفي في محبسه بسجن العقرب عن عمر ناهز 66 عاما قضاها في مسيرة سياسية ونقابية وبرلمانية حافلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومجلس الشعب ونقابة الأطباء.

وفى السياق قالت ابنته "سمية": بحاول أكتب عن يوم الوفاة مش قادرة أجمع كلام بجد.. بجد كان يوم ثقيل جدا بكل تفاصيله.. من أول سماع الخبر إلى أن رأيته في القبر بعد محايله كثيره للسماح برؤيته.. بينهما محايلات أكتر للسماح بتغسيله والصلاة عليه ولكن للأسف لم يسمح لنا إلا بتوديعه داخل القبر".

واختتمت عبر حسابها على تويتر: "طبت حيا وميتا أبي الحبيب".

https://twitter.com/somaiaessam9/status/1425961284562980870

وبالتزامن مع  ذكرى مذبحة رابعة العدوية، التي توافق اليوم، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للتدوين عبر مقاطع مصورة تضامنا مع ضحايا المجزرة لإخبارهم أنهم غير منسيين، وأن الانتصاف لحقهم الشغل الشاغل لكل المهتمين بقضايا الإنسانية وأصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

وقالت المنظمة فى بيان صادر عنها : "بعد مرور كل تلك السنوات مازال الجناة مفلتين من العقاب دون أي مساءلة أو حساب، حيث لم تقم السلطات المصرية (الانقلابية) باتهام أي من أفراد الأمن أو المسؤولين عن الفض، ولو بصورة شكلية، واكتفت بإصدار تقريرين مفبركين لتقصي الحقائق حول الجريمة يبريء ساحة الأجهزة الأمنية ويلقى اللوم على المعتصمين بشكل كامل"!

واشارت إلى "صدور حكم من القضاء المسيس قبل أسابيع بإعدام 12 شخصا بينهم قيادات معارضة بارزة، بما يعكس إصرار النظام على قتل من نجا من الموت في ذلك اليوم، عبر أروقة قضاء صوري لا يمت إلى منظومة العدالة بصلة".