كشف قرار الحكومة الانتقالية في الخرطوم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور، رفض العديد من النخب السودانية لاسيما الإسلاميون حيث حذّر القيادي في الحركة الإسلامية السودانية ربيع عبد العاطي من خطوة تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الجنائية الدولية، معتبرا بأن هذه الخطوة إن "حدثت فإنها ستكون بمثابة انتحار سياسي لكل من تورط فيها".
واعتبر أن "قرار الحكومة الذي أعلنته وزيرة الخارجية السودانية بشأن قرار تسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى الجنائية الدولية، دليل ارتباك وعبث سياسي لا غير".
وفي تصريحات صحفية قال "الجيش السوداني ليس من عادته أن "يسلم قياداته إلى الخارج مهما كانت الضغوط، وأعتقد أن أي إقدام على هذه الخطوة سيفتح الباب أمام فتنة كبيرة في السودان".
إهانة للسودان
وتصدر خلال اليومين الماضيين هاشتاج #تسليم_البشير_إهانة_للسودان التريند في السودان ولكن كان مثيرا للعجب أن يتصدر في السعودية وأن تتوحد رسالة الذباب الإلكتروني السعودي دعما لعدم محاكمة الرئيس عمر البشير ومجموعة من مساعديه أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك استهجانا لقرار الحكومة الانتقالية بتسليم الرئيس البشير للمحكمة الدولية.
المواقع السعودية قالت إن "تسليم البشير أثار امتعاضا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وأنه يمثل سابقة تاريخية في المنطقة العربية، وإهانة للسودان وللقضاء السوداني، وانتقاص من سيادة البلاد".
وقال القاضي السعودي السابق محمد الجذلاني عن قرار التسليم "لست معه أو ضده، ولكن تسليم البشيرإهانة للسودان وللسودانيين جميعا، والمؤسسة العدلية هناك، وتأسيس لسابقة خطيرة، ستجعل محكمة الجنايات الدولية سيفا مسلطا على رقابهم مع كل أسف".
مضيفا "كل ما أخشاه على سوداننا الحبيب أن تعيده هذه الخطوة إلى المربع الأول؛ فهذا القرار يحمل أبعادا خطيرة على أمنه القومي، ولا يستهدف رأس الأفعى فقط، بل مؤسسة الجيش ضامنة الاستقرار في البلد الذي غابت عنه التنمية والازدهار عقودا".
وتابع في تغريدة ثالثة "تسليم البشير إهانة للسودان حقيقة لا يمكن تجاوزها؛ فالسودان الشامخ الأبي قادر بما يزخر به من مؤسسة قضائية قوية على إنصاف المظلوم، ومحاسبة الظالم. الله أسأل أن يحفظ السودان من كيد الكائدين".
أما قائد اللجان الإلكترونية السعودي منذر آل الشيخ مبارك فدعم ذلك الرأي بقوله "لا يعنيني البشير، ولكن سيادة الدول خط أحمر، ومحاكمته في بلده وعلى يد قضاء بلده عز للدولة وهيبة لها.. الدول العفية لا تُسلّم مواطنيها تحت أي ذريعة".
وأضاف "داوود": "العرب معروفون بالشهامة حتى في الخلافات القوية، ولا يوجد أي عربي حر وشريف يرضى على عربي ثانٍ بأن يكون تحت رحمة الجهات المعروفة بتحيزها. وفعلا تسليم البشير إهانة للسودان. وحتى الشعب السوداني ما يرضى بأن تُسلَّم قضية البشير لجهات خارجية".
دوامة متوقعة
وعلق عبدالعزيز الشهري "أخشى أن مثل هذا القرار سيجعل السودان تدخل في دوامة أخرى لا نهاية لها، ففي حال عدم تراجعهم عن مثل هذا القرار فهم قد سلموا رقابهم للغير وأخشى ايضا أن يكون هذا القرار ممسكا عليهم إذ سيرغب الكل بالتدخل في شأنهم الخاص وكأن الشأن شأنهم".
وكانت محكمة لاهاي أصدرت في عام 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003، وقُتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
ولم تكن السودان إحدى الدول المصدِّقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنه قبل نحو أسبوع صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة "البشير" أمام القضاء الدولي، قبل أن تعلن الخرطوم رسميا نيتها تسليم الرئيس السابق للمثول أمام محكمة لاهاي.
أحداث دارفور
وتتهم المحكمة الجنائية عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم حسين، إضافة إلى عبد الله بندة وهو أحد قادة المتمردين في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في الإقليم، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
وأودى النزاع في دارفور بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشُرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
