وقع ما لا يقل عن 1261 من النشطاء في البرلمان الكندي على عريضة تحث الحكومة على اتخاذ إجراء ضد إسرائيل لاستخدامها العنف ضد الأطفال الفلسطينيين، بحسب ما أفاد موقع "تي آر تي" وورلد .
وأطلقت الحملة النائبة سلمى زهيد من الحزب الليبرالي تورنتو عبر الموقع الرسمي للبرلمان الاتحادي قائلة إن "حماية حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم أولوية للحكومة الكندية، وبصفتها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن على إسرائيل التزاما مطلقا بمنع تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث".
وأشارت الحملة إلى أن جماعات حقوق الإنسان الدولية قامت بالتحقيق في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين وتوثيقها منذ أكثر من 30 عاما، وينبغي على كندا أن تتخذ إجراءات لمنع الانتهاكات في جميع الظروف، وفقا للمادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال منظمو الحملة "ندعو الحكومة الكندية، الموقعون أدناه، إلى القيام بعمل عاجل من قبل اللجنة الفرعية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان لمراجعة معاملة إسرائيل للأطفال في فلسطين المحتلة، نظرا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
من ناحية أخرى شنت 55 منظمة غير حكومية مختلفة في كندا حملة ضد الطائرات الإسرائيلية بدون طيار وحثت أوتاوا على وقف شراء الطائرات بدون طيار من إسرائيل بقيمة 5 مليارات دولار.
وتزامنا مع الحملة التي أطلقتها منظمة "bdscoalition.ca"، التي أُنشئت لمقاطعة البضائع الإسرائيلية المصدر، طلب من المشاركين التوقيع على رسالة موجهة إلى وزير النقل، عمر الغبارة، وهو الوزير المسلم الوحيد في الحكومة الكندية، تطالب بوقف شراء الطائرات الإسرائيلية بدون طيار.
وفي رسالة الحملة التي تلفت الانتباه إلى حقيقة أن نظام الطائرات الإسرائيلية التي يتم التحكم فيها عن بعد والمركبات الجوية غير المأهولة تم اختبارها على آلاف المدنيين وخاصة الفلسطينيين، تطالب الرسالة بحظر شراء كافة أنواع المعدات العسكرية من إسرائيل.
وفي غضون ذلك، أُدرج أيضا في رسالة الحملة الحريق الذي أصاب سفينة الشحن التابعة لشركة ZIM الإسرائيلية، التي كانت تنتظر منذ 5 نوفمبر قبالة ساحل فيكتوريا، كندا.
وأشارت الرسالة، التي تذكر بأن زيم هي أكبر شركة شحن إسرائيلية، إلى أن الأسلحة الإسرائيلية تنقل بشكل روتيني من الموانئ الكندية إلى وجهاتها النهائية عن طريق هذه الشركة.
وجاء في الرسالة أن سلطة ومسؤولية الموانئ الكندية تعود إلى وزارة النقل، ولوحظ أن هذا الوضع في شركة زيم يجعل الحكومة متواطئة في ممارسة الضغط على الفلسطينيين.
وشددت الحملة على ضرورة إلغاء عملية التعاقد التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار للطائرات المسلحة بدون طيار وعقد الطائرات بدون طيار لمراقبة القطب الشمالي، منع السفن التجارية من الوصول إلى الموانئ الكندية، إنهاء التعاون الأمني العسكري مع إسرائيل من خلال فرض حظر أسلحة في الاتجاهين وإنهاء جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل".
https://www.trtworld.com/americas/canadian-parliament-petitions-ottawa-to-act-against-israel-51543
