تنوي الحكومة السعودية تنفيذ حملة إعدامات جديدة ضد معتقلي رأي، أُشيع أنهم من العسكريين وقيل إنهم من الشيعة، وتحدثت الصحافة الغربية أن يكون المقصود هم علماء الصحوة سلمان العودة وعوض القرني وآخرون .
الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" كشف في وقت سابق، أن السعودية تتجه إلى إعدام الداعية سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وذلك نقلا عن مصدرين حكوميين وواحد من أقارب هؤلاء الدعاة.
وقالت منظمات حقوقية سعودية إنها "تلقت معلومات تفيد اعتزام النظام السعودي تنفيذ أحكام إعدام لعدد من معتقلي الرأي، وأن التنفيذ سيكون في فترة أعياد رأس السنة تلافيا لردود الأفعال الدبلوماسية".
وأشارت المنظمات إلى أن "السعودية أعدمت ما لا يقل عن ٢٠ شخصا من بينهم 12 أجنبيا، خلال أسبوعين من نوفمبر، مستغلة انشغال العالم بكأس العالم لكرة القدم".
في وقت سابق من هذا الشهر، تم وصف الحكومة البريطانية بأنها ضعيفة، بعد أن طلب وزير الخارجية إزالة كلمته من سجل جلسة مجلس العموم التي أخبر فيها النواب أن السعودية عذبت حسين أبوالخير المهدد بالإعدام.
تتقاطع هذه المعلومات مع معلومات المنظمة عن إعدامات قادمة بعد إصدار وتصديق الحكومة السعودية على أحكام قتل جديدة وبعد محاكمات غير عادلة، وعلى الرغم من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، كما في حالة العلماء والدعاة وقادة الرأي الذين اعتقلوا في سبتمبر 2017، وشرعت الرياض بمحاكمتهم في جلسات سرية، حيث طالبت النيابة العامة بقتل الدعاة الثلاثة تعزيرا على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إنها "اطلعت على تحذير وصل إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، يحذر من أن الحكومة السعودية تخطط لاستخدام أعياد الميلاد كغطاء لعملية الإعدام الجماعية التي تعتزم القيام بها".
وبحسب التليجراف، كانت فحوى الرسالة التي وصلت وزير الخارجية من قبل أعضاء في البرلمان البريطاني "نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل".
وتابعت الصحيفة متن الرسالة "للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب على المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة، نحن نحثك على تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول على الإطلاق، قبل فوات الأوان".
وقالت تليجراف إنه "من المعروف أن نحو 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير".
وأشارت إلى أن السعودية تعهدت سابقا بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة عن وعدها، وأعدمت سبعة سعوديين و10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144.
وكشف الصحيفة أن الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، هومن كتب الرسالة موجهة إلى وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة، لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، الأردني الجنسية، حينها.
