قال موقع "العربي الجديد" إن سلطات الانقلاب والمملكة العربية السعودية تتطلعان إلى الصين للحصول على صفقات "بدون قيود" للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة وسط توترات متصورة مع الولايات المتحدة بشأن جرائم حرب وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان،.
وأضاف الموقع أن الصين تجري حاليا محادثات مع حكومة السيسي والمملكة العربية السعودية لصفقات أسلحة كبيرة ستشهد قيام البلدين بتنويع إمدادات الأسلحة وسط علاقات معقدة بشكل متزايد مع الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) دخلت في محادثات مع شركة الدفاع الصينية المملوكة للدولة شركة مجموعة الصناعات الشمالية الصينية (نورينكو) لصفقة أسلحة ضخمة ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
وتسعى الرياض إلى شراء مجموعة واسعة من أحدث التقنيات العسكرية الصينية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي وطائرات الاستطلاع بدون طيار.
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن الصفقة كانت قيد الإعداد منذ نحو عام، إلا أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المرجح أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام. إذا تم تمرير الصفقة، فمن المحتمل أن تكون أكبر صفقة تبرمها السعودية على الإطلاق مع موردي التكنولوجيا العسكرية غير الأمريكيين.
وفي الوقت نفسه، تتطلع حكومة السيسي إلى دفع المحادثات التي بدأت العام الماضي مع الصين بشأن شراء حوالي 12 من أحدث نسخة من الطائرة المقاتلة متعددة المهام J-10 Vigorous Dragon.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن القوات الجوية المصرية مع مجموعة تشنغدو لصناعة الطائرات الصينية المملوكة للدولة في المعرض الدولي للملاحة البحرية والطيران في ماليزيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وجاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منصبه بهدف السياسة الخارجية المتمثل في منع جميع مبيعات "الأسلحة الهجومية" إلى المملكة العربية السعودية في ضوء استخدامها للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية في حربها المدمرة في اليمن.
وقد تناقضت هذه السياسة مع صفقة أسلحة بقيمة 650 مليون دولار مع السعودية وافقت عليها وزارة خارجية بايدن، وهي صفقة سمحت للرياض بالاحتفاظ بطائرات هليكوبتر هجومية استخدمت لقصف اليمن.
كما ادعى بايدن في البداية، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لحكومة السيسي سنويا، أنه سيتشدد مع سجل عبد الفتاح السيسي المروع في مجال حقوق الإنسان.
ومع ذلك، تناقضت واشنطن مع هذا أيضا عندما وافقت إدارة بايدن على مواصلة المساعدات على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وبسبب التدقيق من داخل الكونغرس، أقر بايدن بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من خلال حجب 130 مليون دولار رمزية من المساعدات.
ومع ذلك، فإن استعداد المملكة العربية السعودية ونظام السيسي للتطلع إلى الصين للحصول على التكنولوجيا العسكرية يشير إلى أن كلا البلدين العربيين قد يعتبران واشنطن موردا معرضا للخطر سياسيا ولا يمكن الاعتماد عليه.
ووفقا لسونغ تشونغ بينغ، وهو مدرب سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، فإن "النداء الرئيسي" لصفقات الأسلحة مع الصين إلى دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر هو أن بكين "مستعدة لبيع معدات أسلحة عالية التقنية للدول الصديقة دون شروط سياسية".
وبعبارة أخرى، ستتغاضى الصين عن جرائم الحرب السعودية المحتملة في اليمن أو سجل الانقلاب في مجال حقوق الإنسان، ومن المرجح أن تقدم أسلحة دون طرح أي أسئلة. من غير المرجح أن تقوم حتى بإيماءات رمزية للاحتجاج.
وجاء تقدم صفقات الأسلحة مع الصين وسط مشهد جيوسياسي متغير، مع وجود علامات على تحدي السياسة الأمريكية والغربية تجاه روسيا من قبل كل من مصر والسعودية.
وفي هذا الأسبوع فقط، استضافت السعودية وزير الداخلية الروسي الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية شديدة، في حين وقعت حكومة السيسي في وقت سابق من هذا الشهر خطة مؤجلة لتزويد روسيا سرا بالصواريخ في حربها ضد أوكرانيا.
https://www.newarab.com/news/china-advanced-talks-major-saudi-egypt-arms-deals
