قال محاميه لرويترز: إن “سلطات الانقلاب نقلت الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم إلى السجن اليوم الأربعاء، انتظارا لمحاكمته بتهم القذف والاعتداء اللفظي”.
وقاسم هو زعيم التيار الحر، وهي مجموعة ليبرالية تشكلت في يونيو معارضة لحكومة عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل عام 2024.
وقالت جميلة إسماعيل، إحدى منظمي حزب التيار الحر: إن “الائتلاف يعتزم تقديم أو دعم مرشح للانتخابات، وإن حكومة السيسي تضغط على الأعضاء منذ تشكيله”.
وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف سجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي، الذي تولى السلطة بعد أن قاد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.
واعتقل قاسم بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح العديد من النشطاء البارزين، بمن فيهم أحمد دومة، الذي كان في السجن لمدة 10 سنوات، الأسبوع الماضي، والباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر في يوليو.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج، لكنها حثت سلطات الانقلاب على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما، ولم يصدر تعليق فوري من المدعي العام.
وقال المحامي ناصر أمين لرويترز: إن “إحالة القضية بسرعة إلى المحاكمة قبل صدور حكم بشأن طلب الإفراج بكفالة كانت قاسية على غير العادة بالنسبة للجريمة، ومن المقرر محاكمته في 2 سبتمبر”.
وقالت جميلة إسماعيل لرويترز إن قاسم نقل إلى سجن 10 رمضان.
وقال مصدر أمني في داخلية السيسي: “ارتكب هشام قاسم جرائم السب والقذف والاعتداء اللفظي”.
وأضاف أنه “تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده ، كما هو الحال في أي قضية ، وتم تقديمه إلى النيابة المختصة للتحقيق بحضور محاميه”.
وكان قاسم في الأشهر الأخيرة ينتقد بشكل خاص السيسي، وهو جنرال سابق، وحكومته، التي غرقت خلال العام ونصف العام الماضيين في أزمة اقتصادية.
وقال في مقابلة مع بي بي سي في يوليو: “التغيير الذي يجب أن يحدث لا يتعلق فقط بتوقف السيسي عن السلطة، بل بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري التي لا يمكن أن تحدث مع وجود الجيش في السلطة”.
وسعت حكومة السيسي إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فتح حوار وطني مع قادة المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.
ورفض منتقدون الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية وقالوا إن الاعتقالات مستمرة.
ورفعت قضية التشهير الأولية ضد قاسم يوم الأحد من قبل كمال أبو عيطة، وهو وزير سابق في الحكومة وعضو في لجنة مكلفة بالتوصية بالعفو.
ورفض قاسم في البداية الإفراج عنه بكفالة نقدية، مشيرا في تغريدات على تويتر وفيسبوك يوم الأحد إلى أنه يشعر أن القضية سياسية.
وقال “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجاله ونظامه”.
وقال أمين: إن “محامي قاسم قدموا طلبا للإفراج عنه بكفالة في شكل مختلف، لكنهم فوجئوا بقضية ثانية رفعت ضده بزعم الاعتداء اللفظي على موظفين عموميين أثناء احتجازه، والتي وصفها بأنها ملفقة، وإحالة القضيتين إلى المحاكمة”.
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-jails-high-profile-political-activist-after-others-released-2023-08-23/
