علق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات السحب الآلي بالجنيه المصري خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وأرسل البنك العربي الأفريقي الدولي إشعارا للعملاء يوم الأربعاء وأرسل البنك العربي الدولي إشعارا يوم الخميس يعلن فيه التعليق ، وفقا للعديد من العملاء.
وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة، قائلا إنها كانت بسبب نقص النقد الأجنبي في البلاد.
وقال مصرفي مصري: إن “جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة لنقص العملة، لكن كل بنك يتخذ قرارات منفصلة”.
وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات العربية المتحدة، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
يتم فرض رسوم على معاملات بطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ حوالي 31 جنيها للدولار، بينما في السوق السوداء يباع الدولار بحوالي 40 أو 41 جنيها، وأبقت حكومة السيسي عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء، وفي بعض الأحيان يرسلون البطاقات دون مغادرة مصر، ويشترون الأشياء معهم، تجد أن هناك أربعة أو خمسة أشخاص من نفس العائلة”.
وأضاف المصرفي أن من المرجح أن تفرض بنوك أخرى قيودا مماثلة الأسبوع المقبل.
كما شددت البنوك في الأشهر الأخيرة على كمية العملات الأجنبية التي يمكن للعملاء شراؤها في مصر وعلى المبلغ الذي يمكنهم تحصيله من بطاقات الائتمان الخاصة بهم أثناء تواجدهم في الخارج.
تهاوي السندات الدولارية
تراجعت السندات الدولارية المصرية بعد أن خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف البلاد إلى واحدة من أدنى درجات درجة المضاربة، وحث رئيس صندوق النقد الدولي على خفض آخر لقيمة العملة، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.
وكانت السندات من بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة يوم الجمعة ، حيث انخفضت بشكل أعمق في المنطقة المتعثرة ، قبل أن تقلص الخسائر، وخفضت وكالة موديز تقييمها للديون السيادية لمصر بدرجة واحدة إلى Caa1.
وتتوج ضجة السوق وحكم موديز أسبوعا من الاضطرابات في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتي يعد اقتصادها البالغ 470 مليار دولار محورا إقليميا حيويا لطرق الطاقة والتجارة، وأرادت السلطات تجنب خفض التصنيف الائتماني، حيث يتجنب بعض المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد وسندات خزانة الشركات، الديون المصنفة على أنها شركة CCC.
وقالت موديز في بيان يوم الخميس: “تستمر ضغوط انخفاض القيمة الضمنية في السوق، إن عدم القدرة على تأمين التدفقات الداخلة والحد من ضغوط خفض القيمة ينطوي على آثار مرتدة على التضخم وتكاليف الاقتراض المحلي من المستويات المرتفعة بالفعل”.
وتركت هذه الخطوة من قبل موديز مصر بأدنى تصنيف لها من الشركة منذ عقد من الزمان، وضعت الأمة على قدم المساواة مع دول مثل بوليفيا ونيجيريا، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، التوقعات مستقرة.
https://www.reuters.com/markets/currencies/egyptian-banks-suspend-debit-card-use-foreign-currency-2023-10-05/
